كيف يمكن تحــويل 27 محــمية طبيعية إلى مقاصد سياحية مبتكرة ؟
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
تعد المحميات الطبيعية في سلطنة عمان نموذجًا بارزًا للمساهمة في تطوير وتنمية المحافظات، وتعمل المحميات على تعزيز الشراكة المجتمعية وتمكين السكان المحليين من صنع القرار والمشاركة الفعالة في إدارة الموارد الطبيعية، كما تعمل المحميات على جذب السيّاح وتعزيز السياحة البيئية وزيادة الإيرادات وتنويع مصادر الدخل، إضافة إلى الحفاظ على الثروة الطبيعية والتوازن البيئي.
ويبلغ عدد المحميات الطبيعية في سلطنة عمان 27 محمية طبيعية 26 منها تحت إدارة هيئة البيئة موزعة في مختلف محافظات سلطنة عمان، وواحدة تحت إدارة وزارة التراث والسياحة.
قالت زهرة بنت خلف الشريقية، مكلفة بأعمال رئيس قسم تنمية المحميات الطبيعية بهيئة البيئة: «تمثل المحميات الطبيعية ثروة وطنية لما تتميز به من تنوع أحيائي فريد من نوعه، بالإضافة إلى التنوع الثقافي وهو ما يجعلها رافدا للاقتصاد الوطني بمشروعات تسهم في تشجيع السياحة البيئية وتوفير عوائد مادية، فالسياحة البيئية تتميز بإتاحة الفرصة للاستثمار مع حماية البيئة والتنوع الأحيائي بطريقة مستدامة، لذا لابد من الأخذ في الاعتبار عدة عوامل لتحقيق السياحة البيئية المستدامة وأبرز هذه العوامل: الطاقة الاستيعابية لعدد الزوار، وتكون الأنشطة والفعاليات صديقة للبيئة ومنسجمة مع طبيعة المحمية، ومشاركة المجتمع المحلي في إدارة بعض الأنشطة التي تكون ذات صلة بالمحمية وغيرها من العوامل والضوابط التي يجب أخذها بعين الاعتبار لتفعيل السياحة البيئية في المحمية، وتوفير منافذ بيع لمنتجاتهم أثناء إقامة أي فعالية داخل المحميات الطبيعية، ومعظم العاملين في حماية الحياة الفطرية بالمحميات الطبيعية هم من أهل المنطقة المحيطة بها».
وأضافت الشريقية: تعد السياحة البيئية أحد أسرع العناصر نموا في سوق السياحة الدولية وجزءا مهما من المقومات السياحية المؤهلة لسلطنة عمان لأن تصبح مركز جذب سياحي بسبب احتوائها على العديد من المواقع البيئية البكر التي لم تصلها يد الإنسان، لذلك تعد المحميات الطبيعية من أبرز العناصر تأهيلا لذلك في ظل ما تمتلكه من مقومات طبيعية فريدة أهلتها أن تكون قبلة للسائحين وأماكن للبحث العلمي ومستكشفي الطبيعة والحياة».
مواقع بيئية
وأكدت أن سلطنة عمان تتميز بوجود عدد من المواقع البيئية الرائعة التي تم الإعلان عنها كمحميات طبيعية حيث بذلت الحكومة جهودا متميزة لتطويرها وتهيئة الأجواء المناسبة لنمو وتكاثر الأحياء الفطرية فيها، وتشكل المحميات الطبيعية حجر الزاوية في السياحة البيئية في سلطنة عمان بما تحويه من ثروات طبيعية فريدة وتنوع بيئي جذاب وعناية فائقة بالحياة البرية والبحرية، وتهدف سلطنة عمان من خلال تطوير السياحة البيئية في المحميات الطبيعية إلى إدارة الموارد الطبيعية والثقافية بحيث تتفق الأنشطة المراد تنفيذها في المحمية مع سلوك المجتمع المحلي وزوار المحمية من سياح وعلماء وباحثين في مرحلة الدراسات العليا، بالإضافة إلى أهمية تنمية السياحة البيئية في المحميات بحيث تعزز مشاركة أصحاب المنفعة في عملية التنمية وتطبيق السياسات الدولية والإقليمية والوطنية المعتمدة للممارسات القابلة للاستدامة وبالأخص في مجال صون وحماية التنوع الأحيائي في المحميات الطبيعية بشكل عام، كما أن مشروعات تطوير السـياحة البيئية في سلطنة عمان تركز على تشجيع النشاط السياحي الواعي للتمتع بالمناطق الطبيعية والتراث الثقافي المرتبط بها والتأكيد على أهمية المحافظة على مفردات البيئة والتنوع الحيوي، وضرورة دعم السكان المحليين، لذا فإنه من الضروري أن تتكامل أنشطة السياحة البيئية بالمحميات الطبيعية مع قطاعات الاستثمار السياحي المختلفة من حيث التنظيم والتخطيط والترويج السياحي والمسابقات بما يوفر عناصر الاستدامة داخل المحميات وخارجها.
دعم الأبحاث العلمية
وحول سؤال «عمان» عن كيفية توظيف المحميات الطبيعية لتسهم في مجال التشجيع على الابتكار، قالت الشريقية: «يتجسد ذلك من خلال دعم الأبحاث العلمية في المحميات الطبيعية بما لا يضر الكائنات الحية فيها ويضمن الحفاظ على مكوناتها، ولها دور فاعل في تعزيز الابتكار والاستثمار ضمن قطاعي الاستدامة والطاقة النظيفة لدعم الجهود الدولية في مواجهة التغير المناخي، كما تعمل المحميات من خلال المشروعات المحلية والدولية على تطوير التقنيات المستدامة ونشرها على نطاق واسع للمساهمة في دفع عجلة التنمية المستدامة مثل زيادة الغطاء النباتي وذلك من خلال مشروع استزراع الأشجار البرية وأشجار القرم التي تسهم في إعادة تأهيل الأماكن المتدهورة بفعل الجفاف والعوامل الطبيعية الأخرى التي تعد مصدرا للطاقة النظيفة وتسهم في تحقيق الحياد الصفري للكربون».
استراتيجيات وخطط
وأردفت بالقول: إنه يتم إعداد الاستراتيجيات والخطط المتعلقة بتطوير السياحة البيئية في المحميات الطبيعية، ووضع معايير الحماية والحفاظ على التنوع الحيوي والتراثي والطبيعي والموارد السياحية واستغلالها بطرق مستدامة، ووضع قواعد ومعايير خاصة بإشراك المجتمع المحلي في تنمية وتطوير المحميات الطبيعية والحفاظ على مواردها، إضافة إلى إعداد أدلة إرشادية لخصائص السياحة البيئية ومواصفات وقواعد التصميم والإنشاء والإدارة المستدامة، كل هذه أهداف رئيسة لدى هيئة البيئة للحفاظ على التنوع والإرث الطبيعي والثقافي، ولتنمية وتطوير المحميات الطبيعية بما يخدم تحقيق أهدافها البيئية واستدامتها للأجيال القادمة، مؤكدة سعي هيئة البيئة خلال عام 2023م لإعداد استراتيجية المحميات الطبيعية وذلك بإشراك معظم الجهات الحكومية ذات الصلة بالمحميات الطبيعية وتم الأخذ في الاعتبار أثناء إعدادها ما تم ذكره فيما يخص المحافظات في الاستراتيجية العمرانية وأيضا استراتيجية عمان للبيئة ورؤية «عمان 2040».
الجدير بالذكر، تتوزع المحميات في مختلف محافظات سلطنة عمان وهي: محمية المها العربية، محمية القرم الطبيعية، محمية جبل سمحان الطبيعية، محميات الأخوار التسعة بساحل ظفار، محمية خور صلالة الطبيعية، محمية خور خيرفوت الأثري، محمية الأراضي الرطبة بمحافظة الوسطى، محمية السلاحف، محمية جبل قهوان الطبيعية، حديقة السليل الطبيعية، محمية الجبل الأخضر للمناظر الطبيعية، محمية الحجر الغربي لأضواء النجوم، محمية الرستاق للحياة البرية، محمية جزر الديمانيات الطبيعية، محمية السرين الطبيعية، محمية رأس الشجر الطبيعية، محمية الخوير الطبيعية، محمية المتنزه الوطني الطبيعي بمحافظة مسندم، حديقة النباتات العمانية، بحيرات الأنصب.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی المحمیات الطبیعیة السیاحة البیئیة فی فی سلطنة عمان من خلال
إقرأ أيضاً:
هل يمكن إلغاء الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب؟
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سلسلة من الأوامر التنفيذية بعد ساعات من أدائه اليمين الدستورية وعودته إلى البيت الأبيض.
وتشمل أبرز الأوامر التنفيذية والتوجيهات، الهجرة والعفو الجنائي ومجتمع “الميم” والانسحاب من اتفاقيات دولية والتراجع عن قرارات سابقة لسلفه جو بايدن.
وتُعد الأوامر التنفيذية أداة رئيسية يستخدمها الرؤساء الأميركيون في بداية ولاياتهم، لترسيخ توجهات إداراتهم الجديدة. وتمثل أعلى مستويات الإجراءات التنفيذية من حيث الرسمية، مستمدة شرعيتها القانونية من المادة الثانية في الدستور الأميركي.
وبمجرد أن يوقع الرئيس أمرا تنفيذيا، يمكن أن يدخل حيز التنفيذ فورا أو بعد أشهر، اعتمادا على ما إذا كان يتطلب إجراء رسميا من وكالة فدرالية، أو يواجه تدقيقا قانونيا.
وتأتي هذه الأوامر في شكل توجيهات رسمية يصدرها الرئيس لتنظيم عمل المؤسسات والوكالات الفيدرالية وتحديد كيفية استخدام مواردها، مع الالتزام بالضوابط والحدود التي رسمها الدستور والتشريعات الصادرة عن الكونغرس.
غير أن الأوامر التنفيذية تخضع لمجموعة من القيود والضوابط التي تحد من نطاق تأثيرها وديمومتها. فهي ليست تشريعات دائمة، إذ يمكن للرؤساء اللاحقين إلغاؤها أو تعديلها بسهولة، وهذا ما نشهده في التغييرات المتتالية بين الإدارات الأميركية.
على سبيل المثال، ألغى ترامب مؤخرا العديد من الأوامر التنفيذية التي أصدرها بايدن، تماما كما فعل بايدن الشيء ذاته عندما تولى الرئاسة عام 2021، بإلغائه أوامر سابقة لترامب.
كما أن هذه الأوامر قد تواجه عقبات تعيق تنفيذها أو تؤخرها، سواء من خلال الطعون والتحديات القانونية أمام المحاكم، أو من خلال العراقيل التي قد يضعها الكونغرس في طريق تطبيقها.
يمتلك الرؤساء الجدد في الولايات المتحدة، سلطة واسعة في إلغاء الأوامر التنفيذية التي أصدرها أسلافهم، وهذا ما نراه بشكل متكرر عند تغير الإدارات.
على سبيل المثال، في عام 2020، بنى بايدن حملته الانتخابية على وعود بتغيير مسار سياسات ترامب، وبالفعل قام بإلغاء العديد من أوامره التنفيذية في الأسابيع الأولى من رئاسته.
وفي المقابل، عندما عاد ترامب للرئاسة، قام بإحياء بعض سياساته السابقة التي كان بايدن قد ألغاها، مثل الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ.
وبقراراته الأخيرة، سجل ترامب رقما قياسياً في أول يوم من عودته للرئاسة، بتوقيعه 26 أمراً تنفيذياً خلال ساعات من تنصيبه، متجاوزا بذلك جميع الرؤساء السابقين خلال العقود التسعة الماضية، منذ بدأ مكتب السجل الفدرالي في تتبع هذه الأوامر.
وفيما يتعلق بدور الكونغرس، فإن الأوامر التنفيذية لا تتطلب موافقته المسبقة، كما أنه لا يملك سلطة إلغائها بشكل مباشر، وفقا لنقابة المحامين الأميركية.
ومع ذلك، يمتلك الكونغرس أدوات مهمة للتأثير على تنفيذ هذه الأوامر، إذ يمكنه حجب التمويل اللازم لتنفيذها، أو سن تشريعات تجعل تطبيقها صعباً.
كما أن العديد من الأوامر التنفيذية، خاصة المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والمالية، لا يمكن تنفيذها بشكل كامل إلا بعد موافقة الكونغرس، نظراً لسلطته الدستورية الحصرية على الميزانية.
لكن في الوضع الحالي، قد يتمكن ترامب من تجاوز معظم العقبات السياسية بالنظر لسيطرة الحزب الجمهوري على مجلسي النواب والشيوخ.
أما من الناحية القضائية، فتخضع الأوامر التنفيذية لرقابة المحاكم، وهناك سوابق تاريخية مهمة في هذا المجال.
ففي عام 1952 على سبيل المثال، أصدر الرئيس، هاري ترومان، أمرا تنفيذياً للسيطرة على مصانع الصلب لمنع إضراب العمال خلال الحرب الكورية، لكن المحكمة العليا رفضت هذا الأمر وأكدت أنه لا يملك سلطة الاستيلاء على الممتلكات الخاصة دون قانون من الكونغرس.
وفي الوقت الراهن، هناك تحديات قانونية مماثلة قد تواجه قرارات ترامب، مثل أمره بوقف حظر تطبيق تيك توك، لمدة 75 يوماً، حيث يرى خبراء قانونيون أن الشركات قد تظل مسؤولة قانونيا عن انتهاك الحظر الذي أقره الكونغرس وأيدته المحكمة العليا.
كما يُتوقع أن يواجه أمره بإنهاء حق المواطنة بالولادة تدقيقا قانونيا مماثلاً، بعد أن قام الاتحاد الأميركي للحريات المدنية (ACLU) برفع دعوى قضائية ضد الأمر.
وتنظر المحاكم إلى الأوامر التنفيذية على أنها صالحة قانونياً، ما لم تنتهك الدستور أو القوانين القائمة.
وقد سبق للمحاكم أن أيّدت بعض الأوامر المثيرة للجدل، مثل قرار حظر السفر الذي فرضه ترامب عام 2017 على 7 دول، والذي أيدته المحكمة العليا في النهاية عام 2018.
تختلف الأوامر التنفيذية عن القوانين بشكل جوهري، رغم أن كليهما يمتلك قوة إلزامية في التنفيذ.
فالأوامر التنفيذية، شأنها في ذلك شأن اللوائح الصادرة عن الوكالات الفدرالية، تستمد قوتها مباشرة من السلطة الرئاسية، وتصدر بقرار منفرد من الرئيس دون الحاجة إلى موافقة جهات أخرى.
أما القوانين، فتسلك مسارا مختلفا تماماً، إذ تبدأ رحلتها كمشروع قانون يُقدم إلى الكونغرس، ثم تخضع لعملية تشريعية معقدة تتطلب موافقة كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
وحتى بعد موافقة المجلسين، لا يصبح مشروع القانون نافذاً إلا بعد توقيع الرئيس عليه.
ونتيجة لهذا الاختلاف في المسار التشريعي، تتمتع القوانين بثبات وديمومة أكبر من الأوامر التنفيذية.
فبينما يمكن للرئيس الجديد إلغاء أو تعديل الأوامر التنفيذية لسلفه بسهولة، فإن تغيير القوانين يتطلب عملية تشريعية جديدة تمر عبر نفس المراحل الصارمة.
كما أن نطاق الأوامر التنفيذية محدود بتنفيذ وتفسير القوانين القائمة، في حين أن القوانين يمكنها إنشاء تشريعات جديدة كليا.
تتفاوت سرعة تنفيذ الأوامر التنفيذية وفقاً لطبيعتها وتعقيداتها، فبعضها يدخل حيز التنفيذ بشكل فوري، خاصة تلك المتعلقة بالقرارات المباشرة التي تقع ضمن الصلاحيات الرئاسية المطلقة.
ويتجلى ذلك مثلا في قرار ترامب الأخير بإصدار عفو شامل عن معظم المشاركين في أحداث السادس من يناير 2021 بمبنى الكابيتول، حيث أمر بإطلاق سراح المسجونين منهم في السجون الفيدرالية، بشكل فوري.
في المقابل، هناك أوامر تنفيذية يتطلب تطبيقها وقتا أطول، نظراً لاتساع نطاقها وتعقيد إجراءاتها.
ومن الأمثلة على ذلك، التوجيهات الصادرة للوكالات الفدرالية بشأن معالجة تكاليف المعيشة، والتي تحتاج قد تستغرق وقتاً حتى يتم تنفيذها بشكل كامل.
أما النوع الثالث من الأوامر التنفيذية، فهو الذي يواجه عقبات قانونية تؤخر تنفيذه أو قد تمنعه.
وتخضع هذه الأوامر عادة لمراجعات قضائية وطعون قانونية قد تستغرق وقتا طويلاً قبل البت في مصيرها النهائي، مما يجعل تنفيذها مرهونا بنتائج هذه المراجعات القانونية.
الحرة – هشام بوعلي
إنضم لقناة النيلين على واتساب
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير