التجارة: السلامي قدم كتب مزورة الى جهات عليا
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
قالت وزارة التجارة، الثلاثاء، إن النائب هادي السلامي قدم معلومات مزورة عبر وسائل الاعلام وكتب رسمية الى الجهات العليا.
وذكر المكتب الاعلامي للوزارة، في تصريحات اطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، أن "قرار الحكم الصادر بحق النائب هادي السلامي جاء بسبب تقديمه معلومات مزورة الى مكتب رئيس الوزراء ووسائل التواصل الاجتماعي طالب فيها بسحب يد وزير التجارة عن تلك المعلومات".
وأضاف أن "وزارة التجارة ومؤسسات حكومية أخرى قدمت شكاوى ضد النائب المذكور على هذه المعلومات المزورة"، مبيناً أن "الوزارة قامت بالتدقيق بالمعلومات التي أوردها النائب والصادرة من ديوان الرقابة المالية، والتي اتضح أن المعلومات مزورة ولا أساس لها من الصحة".
وأشار المكتب الإعلامي، الى أن "القضاء العراقي أصدر هذا الحكم على النائب هادي السلامي بناء على شكوى من جهتين حكوميتين، دققتا في المعلومات التي أوردها النائب في بياناته وكتابه الى مكتب رئيس الوزراء وتصريحات صدرت عنه بمعلومات مغلوطة وعارية عن الصحة".
يذكر أن عضو مجلس النواب العراقي مصطفى سند، ذكر اليوم الثلاثاء، أن السلطة القضائية حكمت على زميله النائب هادي السلامي بالسجن لمدة 6 أشهر لإدانته بالتشهير بالسلة الغذائية.
وكتب مصطفى سند في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه "للأسف الأن تم الحكم على النائب هادي السلامي بالسجن لمدة 6 أشهر مع التنفيذ، بسبب دعوى تشهير تخص السلة الغذائية".
يشار الى أن هادي السلامي قدم شكوى الى الادعاء العام في شهر أيلول 2022 في قضية فساد وهدر بالمال العام تتعلق بعقد مشروع السلة الغذائية.
وأكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، أن جرائم الجنح والمخالفات التي تصدر بحق أعضاء البرلمان لا تتطلب رفع الحصانة النيابية.
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الثلاثاء، إن قرار الحكم بحق النائب هادي السلامي "ابتدائي" وخاضع "للتمييز"، موجها الدائرة القانونية في المجلس بمتابعة تنفيذ قرار التمييز.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار النائب هادی السلامی
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش خطة الحكومة للتحول إلى السيارات الكهربائية وتوطين صناعتها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته التي يعقدها الأحد والإثنين القادمين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق طلب مناقشة مقدم من النائب عمرو نبيل عن تنسيقية شباب الأحزاب وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء طلب مناقشة عامة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية.
وقال النائب فى طلب المناقشة، إنه في ضوء التوجه العالمى فى السنوات الأخيرة نحو التحول الى السيارات الكهربائية نظرًا لفوائدها البيئية والاقتصادية المتضمنة الحفاظ على البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري الذي تسببه انبعاثات الوقود الأحفوري من المركبات والتي تساهم في تلوث البيئة بنسبة حوالى ٢٣ عالميا، وكذلك المساهمة فى خفض أسعار الوقود التقليدي، وتوفير حوالى 10 من المصاريف الدورية للسيارة العادية، تقوم الحكومات في جميع العالم بدور رئيسي في تشجيع صناعة ونمو السيارات الكهربائية وتشجع مواطنيها علي التحول للسيارات الكهربائية لأنها تحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار النائب إلى اهتمام وسعى الدولة المصرية لتحقيق رؤية النقل المستدام من خلال استراتيجية التحول للنقل الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى والاعتماد على الطاقة النظيفة في جميع القطاعات، لاسيما «السيارات» للحد من التلوث والانبعاثات البيئية الضارة طبقا لرؤية مصر 2030 والاتفاقيات المنبثقة من مؤتمرات الأمم المتحدة لتغير المناخ مضيفا، يعد قطاع النقل في مصر من أكثر القطاعات المستهلكة للطاقة؛ حيث يأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع الصناعة ويبلغ استهلاكه 28% من جملة الاستهلاك النهائي للطاقة، وهو ما يجعله من أكبر العوامل المسببة لغازات الاحتباس الحراري بالإضافة إلى العبء الواقع على الدولة المتمثل في دعم المنتجات البترولية والذي وصل لنحو 125,6 مليار جنيه فى العام المالي 2023/2022.