11 طلب إفلاس وقائياً في 30 يوماً بـ 3 مدن
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن 11 طلب إفلاس وقائياً في 30 يوماً بـ 3 مدن، المناطق_الرياض باشرت لجنة الإفلاس منذ الأول من ذي الحجة 11 طلبًا لتسوية وقائية من الإفلاس لشركات ومؤسسات في دعاوى تصفيات مالية وإدارية .،بحسب ما نشر صحيفة المناطق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 11 طلب إفلاس وقائياً في 30 يوماً بـ 3 مدن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
المناطق_الرياض
باشرت لجنة الإفلاس منذ الأول من ذي الحجة 11 طلبًا لتسوية وقائية من الإفلاس لشركات ومؤسسات في دعاوى تصفيات مالية وإدارية أمام المحاكم التجارية في الرياض وجدة والدمام.
وبينت أن نشاط الشركات التي صدرت لها أحكام بافتتاح إجراءات التصفية، ضمت نشاطاً رياضياً وآخر للتمور ومقاولات وتجارة ومجال المأكولات.
وتهدف إجراءات الإفلاس إلى استمرار النشاط في إجراءات إعادة التنظيم المالي والتسوية الوقائية وتعظيم العائد على الدائنين في إجراءات التصفية، ولتمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من الإجراءات لتنظيم أوضاعه لمعاودة نشاطه مع مراعاة حقوق الدائنين، وصدرت قرارات عدة بافتتاح إجراء التصفية الإدارية وإعادة التنظيم المالي وجدولة ديون وأحكام أخرى بتعيين أمناء لإجراء التصفية لشركات متعثرة.
وحددت لجنة الإفلاس الحد الأدنى لقيمة الدين الذي يخول الدائن الحق في طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين مبلغ خمسين ألف ريال سعودي. ويعد مديناً صغيراً بموجب أحكام نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية كل مدين لا يتجاوز إجمالي الديون في ذمته عند افتتاح إجراء الإفلاس مبلغ مليوني ريال.
وأبرزت الطلبات التي تلقتها لجنة الإفلاس ومنها الحكم الصادر عن دائرة الاستئناف (الخامسة) في المحكمة التجارية بالرياض، حول نقض الحكم الصادر عن الدائرة الرابعة في المحكمة التجارية بجدة في دعوى تقضي برفض افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لشركة تعمل في مجال الكابلات، وافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة ودعوة الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ الإعلان وفقا لـ «عكاظ».
فيما تسلمت لجنة الإفلاس، الحكم الصادر عن الدائرة الأولى في المحكمة التجارية بالدمام القاضي برفض افتتاح إجراء التصفية وافتتاح إجراء التصفية الإدارية لشركة مقاولات، ودعت الدائنين إلى تقديم مطالباتهم قبل تاريخ 22/01/1445هـ.
وفي طلب جديد، أعلنت لجنة الإفلاس الحكم الصادر عن الدائرة الأولى في المحكمة التجارية بالدمام القاضي برفض افتتاح إجراء التصفية وافتتاح إجراء التصفية الإدارية لشركة مقاولات إنشائية ودعت الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (ستين) يوماً من تاريخ الإعلان.
وفي طلب تلقته لجنة الإفلاس يخص شركة تمور حول الحكم الصادر عن الدائرة التاسعة في المحكمة التجارية بالرياض، القاضي برفض طلب افتتاح إجراء التصفية وافتتاح إجراء التصفية الإدارية للشركة ودعوة الدائنين إلى تقديم مطالباتهم.
كما شملت الطلبات طلباً خاصاً بشركة في مجال اللياقة، وأعلنت لجنة الإفلاس الحكم الصادر عن الدائرة (التاسعة) في المحكمة التجارية، القاضي برفض طلب افتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين وافتتاح إجراء التصفية الإدارية للشركة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بـ 3 مدن
إقرأ أيضاً:
14 إجراء عاجلا من الحكومة لـ إصلاح المنظومة الجمركية
-وزير المالية :
- تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج وتيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق ومنح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل
- خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي وإنشاء دليل إجراءات استرشادي للمتعاملين مع الجمارك
- السماح بقبول المدفوعات إلكترونياً
- السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجيستية..وحوكمة آليات تأمين ومتابعة حركة البضائع والشُحنات
- تدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية وإعادة تدويرهم داخل المنافذ الجمركية
- تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك.. والتوسع في ترخيص إنشاء مستودعات جمركي
عرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم الإجراءات التي تشملها خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتحديد الجهات المنوطة بالتنفيذ، وكذا الإطار الزمني لتنفيذ كُل إجراء، والإجراءات التي تتطلب صدور تعديلات تشريعية.
وأوضح الوزير أن خطة الإصلاح تضمنت إجراءات ينطوي بعضها على تيسيرات وحوافز من بينها تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، وتيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق، ومنح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة للمشغل الاقتصادي، إلى جانب خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، وإنشاء دليل إجراءات استرشادي للمتعاملين مع الجمارك، فضلاً عن السماح بقبول المدفوعات إلكترونياً، وكذا السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجيستية بهدف تعزيز تجارة الترانزيت.
وأضاف وزير المالية أن الإجراءات تضمنت كذلك خطوات لضبط المنظومة الجمركية، منها حوكمة آليات تأمين ومتابعة حركة البضائع والشُحنات، ومراجعة الفئات الواردة بالتعريفة الجمركية وخاصة للسلع والقطاعات الصناعية المستهدفة، وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية وإعادة تدوير العاملين داخل المنافذ الجمركية، فضلاً عن تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك، والتوسع في الترخيص بإنشاء مستودعات جمركية عامة داخل الموانئ الجافة لاستقبال كافة البضائع، فضلاً عن مراجعة الشروط اللازمة للانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي المعتمد سعياً لمضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج إلى 500 شركة.
وعرض أحمد كجوك مؤشرات مهمة حول معدلات جرائم التهريب التي تم ضبطها خلال العام 2024، وفئات وتصنيفات السلع المضبوطة، وتطرق إلى عددٍ من الضوابط المُقترحة بهدف الحد من التهريب بالمنافذ المختلفة، وتناول أيضاً حزمة الإجراءات المقترحة للتطوير الالكتروني للمنظومة الجُمركية لسد ثغرات التهريب الجمركي.
من جانبه عرض اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من حزمة التيسيرات لتحسين زمن الإفراج الجمركي وتعزيز مؤشرات التجارة المصرية.
وتناول رئيس الهيئة الآليات المتبعة لتنفيذ تلك التيسيرات والنتائج الإيجابية المتحققة، حيث أشار إلى أن مواصلة عمل الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي طوال أيام الأسبوع بنظام الورديات بلا توقف ساهم في إنجاز عدد أكبر من مهام العمل ومضاعفة عدد الرسائل التي يتم فحصها، كما أصدرت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تعليمات تنفيذية لتسهيل إجراءات التسجيل في القائمة البيضاء التي تيسر حصول الشركات على مزايا وتسهيلات، وقامت الهيئة أيضاً بإطلاق البوابة الإلكترونية لعملها اعتباراً من يناير 2024 بثلاث لغات، والتي ساهمت في توفير خدمات رقمية على مدار الساعة وتبسيط وتسريع عمليات تسجيل المصدرين والمستوردين، وإتاحة معلومات محدثة للمتعاملين، ضمن خطة التحول الرقمي، فضلاً عن تطبيق استخراج بطاقات المستوردين والمصدرين من خلال منصة مصر الرقمية.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون