المشدد 10 سنوات لعاطلَين بتهمة تهريب المهاجرين بطريقة غير مشروعة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهمين غيابيًا، وتغريم كل منهما 50 ألف جنيه عما أسند إليهما من تهم، منها الانضمام لجماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين في أكثر من دولة، بينها مصر، وتسهيل دخول مهاجرين إلى البلاد بطريقة غير مشروعة، مستخدمة في نقلهم سيارات نقل مجهزة مكانًا لإيوائهم من أجل الحصول على منفعة مادية.
تعود أحداث الواقعة في القضية رقم 11292 لسنة 2023 جنايات والمقيدة برقم 5457 لسنة 2023 كلي النزهة، عندما تلقت الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر معلومات بقيام (أحمد.س)، 42 سنة، و(كامل.ص.أ)، بالانضمام لجماعة إجرامية تخصصت في تهريب المهاجرين بطرق غير مشروعة من أجل التربح المادي.
وبمناقشة المتهمين، اعترفا بالواقعة، وتمت إحالتهما لمحكمة جنايات القاهرة، التي قضت غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس الاتجار بالبشر مكافحة الهجرة غير الشرعية السجن المشدد 10 سنوات تهريب المهاجرين
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 15 عامًا لـ «مهندس مشروعات ومدير شركة» بتهمة تزوير خطاب رسمي لهيئة التنمية الصناعية بالعبور
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بمعاقبة مهندس مشروعات ومدير شركة بالسجن المشدد 15 عامًا بتهمة تزوير خطاب رسمي موجه إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدائرة قسم أول العبور في محافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاتة هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.
تفاصيل الواقعة
بدأت القضية عندما أحالت النيابة العامة المتهمين "سيد.ا.م" (60 عامًا)، مهندس مشروعات في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، و"أبو السعود.ا.ف" (68 عامًا) - مدير وشريك بشركة، إلى المحكمة بتهمة تزوير خطاب رسمي بتاريخ 2020/10/21، موجه من الهيئة إلى الإدارة العامة للحماية المدنية بالقليوبية، والذي تضمن معلومات مغلوطة حول منشأة صناعية يملكها المتهم الثاني.
تفاصيل التزوير
قام المتهم الأول، بصفته مهندس مشروعات في الهيئة، بتزوير الخطاب عن طريق تعديل بيانات المنشأة الصناعية المملوكة للمتهم الثاني، ليظهرها كمنشأة قليلة المخاطر، رغم أنها في الواقع تندرج ضمن المنشآت الصناعية عالية المخاطر. وكان من المفترض أن تخضع المنشأة إلى شروط أكثر صرامة للحصول على رخصة التشغيل. وقد استخدم المتهم الأول الخطاب المزور لتمريره عبر مدير الهيئة في الفرع، مما أدى إلى إجراء المعاينة اللازمة للمنشأة بناءً على هذه البيانات المغلوطة.
دور المتهم الثاني
أما المتهم الثاني، فقد شارك في ارتكاب الجرائم من خلال الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول، حيث زود الأخير بكافة البيانات المطلوبة للتزوير، وتم إحالة المتهمين للمحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.