المقاطعة الشعبية لمنتجات الدول الداعمة للاحتلال تلاقي رواجًا
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
◄ تفاعل واسع مع دعوات المقاطعة في سلطنة عمان.. ورواج "المنتجات البديلة" في الأسواق
◄ أضرار اقتصادية كبيرة تلحق بعلامات تجارية بريطانية وأمريكية
◄ مقاطعة بعض العلامات التجارية الغربية تهدف لإيصال صوت القضية الفلسطينية
الرؤية- غرفة الأخبار
منذ أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء حرب عسكرية على قطاع غزة ردا على عملية طوفان الأقصى التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي، بادرت العديد من الدول الأجنبية لتقديم الدعم المادي والعسكري لإسرائيلي، كما أن العديد من الشركات العالمية المشهيرة أعلنت دعمها لإسرائيل.
هذا الدعم الرسمي من الدول ومن الشركات العالمية، أثار حالة من الغضب لدى الشعوب المساندة للقضية الفلسطينية، وهو ما دفعها إلى اللجوء لسلاح المقاطعة للمنتجات المستوردة من الدول الداعمة لإسرائيل بالإضافة إلى مقاطعة منتجات الشركات والعلامات التجارية التي أعلنت دعمها لإسرائيل.
وأشار استطلاع لـ"الجزيرة" إلى أن حملات المقاطعة ألحقت أضرارا اقتصادية كبيرة بالشركات الداعمة لإسرائيل، وخسرت بعض الشركات مليارات الدولارات من قيمتها السوقية خلال الشهور الماضية.
ويؤكد محللون اقتصاديون أن الشركات الداعمة لإسرائيل تأثرت بشكل كبير بسبب حملات المقاطعة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، إذ تعاني فروع هذه المؤسسات بشكل كبير، وهو ما انعكس سلبًا على إيرادات الشركات الأم.
ويشيرون إلى أن المقاطعة تعد نوعا من أنواع الضغط الشعبي على الحكومات في سبيل اتخاذ قرارات للتضامن مع القضية الفلسطينية ووقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 30 ألف شهيد معظمهم من الأطفال والنساء، موضحين أن الأهم في هذه المقاطعة الشعبية هو توجه المستهلكين نحو دعم المنتجات المحلية التي شهدت إقبالا كبيرا في عدد من الدول العربية والإسلامية.
وتعود دعوات المقاطعة للعلامات التجارية الداعمة لإسرائيل إلى ما يعرف باسم "حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" المعروفة اختصارا بـطبي دي إس"، والتي أطلقها في عام 2005 نحو 170 هيئة من هيئات المجتمع المدني الفلسطيني بغرض ممارسة الضغط على إسرائيل بطرق غير عنيفة حتى تلتزم بالقانون الدولي من خلال إنهاء احتلالها لكافة الأراضي العربية، ومنح الفلسطينيين حقوقهم وحماية حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى منازلهم وممتلكاتهم بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 194".
وتحدث سلمية المقاطعة نتائج كبيرة لأنَّ الخسارة التي قد تحققها لدولة أو علامة تجارية غالباً ما تكون خسارة مادية ومالية باهظة ومؤثرة تأثيرا ملموسا، بحيث قد تدفع الدولة أو الشركة المستهدفة إلى التنازل والرضوخ لمطالب المقاطعين وذلك رغبة منها في استمرار وجودها.
وتشهد العديد من الدول العربية والأجنبية في هذه الأيام العديد من الحملات لحث المجتمعات على مقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيلي، والتي تشهد قبولا كبيرا من قطاعات عريضة من المجتمعات العربية والأجنبية.
وقالت وكالة الأناضول إن تداعيات مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل في أعقاب الحرب التي تشنها على قطاع غزة أصبحت أكثر وضوحا، حيث تشهد شركات عالمية عديدة استهدفت بالمقاطعة تراجعا كبيرا في أوضاعها المالية.
وعن صدى المقاطعة في سلطنة عمان، نقل موقع "ميدل إيست آي" البريطاني عن مصدر حكومي عماني -لم يسمه وفق رغبته- قوله إن المقاطعة بدأت في وقت مبكر من الحرب وكانت عفوية وليست منظمة، وإن معظم العمانيين منخرطون في هذه الحركة.
وأضاف أن "ثمة تحولا في السوق، في كل منتج استهلاكي في حياتك (اليومية).. وحتى العلامات التجارية العمانية تستفيد".
وفي المحلات التجارية ومحطات الوقود في جميع أنحاء مسقط، يقترن الغياب الملحوظ للعلامات التجارية الأمريكية الشهيرة، بعرض المشروبات والوجبات الخفيفة البديلة غير الغربية، الأمر الذي عدّه الموقع إشارة إلى التحول الكبير في السوق العماني منذ بداية حرب إسرائيل على غزة.
وقال موظفون في متاجر بمحطات الوقود في مسقط إن كثيرا من العمانيين يتحققون من أصل المنتج قبل الشراء، ولا يشترون المنتجات التي يعتقدون أنها أميركية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ألا موت يُباع فأشتريه.. لسان حال جامعة الدول العربية
منذ الإعلان عن قيام جامعة الدول العربية في ٢٢ مارس ١٩٤٥م كانت قضية فلسطين هي قضيتها المركزية الأولى بالإضافة إلى قضايا دعم النضال الوطني للشعوب العربية لنيل الاستقلال من المستعمر الغربي. فالجامعة أنشئت لعدة أهداف من بينها، ما نصت عليه المادة (٢) من ميثاقها من ”توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها، وتنسيق خططها السياسية، تحقيقاً للتعاون بينها وصيانة لاستقلالها وسيادتها، والنظر بصفة عامة في شؤون البلاد العربية ومصالحها“. وخلال ما يقارب الثمانية عقود واجهت جامعة الدول العربية مواقف وتحديات صعبة في التعامل مع أحداث كبرى مرت بها الأمة العربية مثل: قيام الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٢٩ نوفمبر من عام ١٩٤٧م باعتماد قرار يوصي بتبني وتنفيذ خطة لتقسيم فلسطين، الخاضعة للانتداب البريطاني آنذاك، إلى دولتين، واحدة عربية والأخرى يهودية، وما تبع ذلك من قيام حرب ١٩٤٨م، وهي أولى الحروب العربية الإسرائيلية. والتي حدثت عقب إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وإعلان قيام إسرائيل، والعدوان الثلاثي على مصر في عام ١٩٥٦م، والحرب العربية الإسرائيلية في عام ١٩٦٧م وما نتج عنها من قيام الكيان الصهيوني باحتلال شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية ومعظم مرتفعات الجولان السورية، وحرب أكتوبر في عام ١٩٧٣م، والحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت من عام ١٩٧٥م إلى عام ١٩٩٠م، وبالطبع لا يمكن إغفال عملية التطبيع مع الكيان الصهيوني، والانقسام الحاد الذي حدث في الأمة العربية نتيجة لهذا التطبيع. والحرب العراقية الإيرانية التي استمرت لمدة ٨ سنوات خلال الفترة من ١٩٨٠م إلى ١٩٨٨م، والغزو العراقي الكارثي للكويت في ٢ أغسطس من عام ١٩٩٠م وما تبع ذلك من حصار مدمر للعراق، والغزو الأمريكي للعراق في ٢٠مارس ٢٠٠٣م. إضافةً إلى الخلافات العربية الحادة، التي ما ينتهي خلاف منها إلا وينشأ خلاف آخر أشد وطأة من سابقاتها.
وباستحضار تاريخي لأدوار الجامعة العربية خلال الثمانية عقود الماضية، ترى إلى أي مدى استطاعت عدد من الدول العربية الفاعلة إيصال جامعة الدول العربية وحراكها في قضايا الأمة إلى ما وصلت إليه من تقزيم، حتى يمكن أن ينطبق عليها ما قاله الوزير الشاعر المهلبي عندما حاصرته قسوة الدنيا وأرمت عليه بأثقالها في شبابه ”ألا موتٌ يُباعُ فأشتريه.. فهذا العيش ما لا خير فيه“. فمن قيام الجامعة العربية باتخاذ قرار في ١٢ أبريل من عام ١٩٤٨م بإرسال الجيوش العربية إلى فلسطين لمحاربة الكيان الصهيوني الغاصب، إلى عدم قدرة جامعة الدول العربية ودولها الـ ٢٢ وعدد سكانها الذين يقتربون من ٥٠٠ مليون إنسان من إدخال زجاجة ماء واحدة أو كيلو سكر أو كيس طحين لإخوة لهم يبادون إبادة جماعية في غزة، ويتم تجويعهم على مرأى العالم حتى الموت، من قبل الكيان الصهيوني المجرم المحتل، وهم على بعد أمتار قليلة من حدود عدد من الدول العربية. لا يوجد أدنى شك أن ما وصلت إليه الجامعة العربية، بالرغم من الكثير من الإنجازات عبر مسيرتها الطويلة في مجالات العمل العربي المشترك، وبالذات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية وغيرها من المجالات، من ضعف وتهميش، حسب تقديري متعمد، وهذا الضعف هو انعكاس لإرادة الدول العربية الأعضاء وبالذات الدول الفاعلة، والتي لا أعلم ما مصلحتها من تقييد أي دور فاعل لجامعة الدول العربية في الأزمات الكبيرة التي مرت بها وتمر بها الأمة، وآخرها وقوفها وقوف المتفرج على ما يحدث من مجازر مروعة في غزة، والتي أيقظت ضمير الشرفاء والأحرار في كل دول العالم ولم تحرك ساكناً لدى جامعة الدول العربية ومعظم الدول العربية ذات التأثير في عمل الجامعة.
والتي اكتفت ببيانات تنديد صحفية وتشكيل لجنة وزارية وإشراك الأمين العام فيها، وهو معروف سلفًا أن لا نتيجة ولا أثر حقيقي لأعمالها، والدليل واضح وضوح الشمس.
أنا هنا لا أقلل من مكانة ودور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، فهو من القامات الدبلوماسية الرفيعة على مستوى العالم العربي، وكلي يقين أنه إذا سُمح له بالحركة، على غرار ما هو معمول به في الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، فإنه سيسخر عصارة خبراته ومعاونيه في قيام الجامعة بما هو مأمول منها في هذه الأزمة، وأرى أن هناك مساحة يمكن لمعالي الأمين العام والجامعة التحرك فيها بمعزل عن تأثير الدول الأعضاء، تتمثل في تشكيل خلية أزمة من الطاقات العربية التي تتحدث اللغات الحية في العالم، يناط بها التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني الحرة والاتحادات الطلابية والأكاديميين والإعلاميين والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية وكافة الشرفاء في دول العالم، المتعاطفين مع القضية الفلسطينية، من منظورها التاريخي والقانوني والإنساني، وكشف زيف وتضليل الحركة الصهيونية لهذه الحقائق، منذ ظهورها للوجود بشكل رسمي على يد تيودور هرتزل في عام ١٨٩٧م، ومدى تأثير هذه الحركة وسيطرتها على الحكومات والبرلمانات والاقتصاد والإعلام في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية لإخضاع هذه الدول بكل ما تملك من مؤسسات وقدرات لخدمة المشروع الصهيوني ودولة الكيان المحتل لفلسطين وتزييف وتشويه صورة العربي والمسلم في الذاكرة الجمعية لهذه الدول.
خالد بن عمر المرهون، متخصص في القانون الدولي والشؤون السياسية.
برئاسة الجنابي.. نورس العيسى تعلن انضمامها الى مبادرة