المقاطعة الشعبية لمنتجات الدول الداعمة للاحتلال تلاقي رواجًا
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
◄ تفاعل واسع مع دعوات المقاطعة في سلطنة عمان.. ورواج "المنتجات البديلة" في الأسواق
◄ أضرار اقتصادية كبيرة تلحق بعلامات تجارية بريطانية وأمريكية
◄ مقاطعة بعض العلامات التجارية الغربية تهدف لإيصال صوت القضية الفلسطينية
الرؤية- غرفة الأخبار
منذ أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء حرب عسكرية على قطاع غزة ردا على عملية طوفان الأقصى التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي، بادرت العديد من الدول الأجنبية لتقديم الدعم المادي والعسكري لإسرائيلي، كما أن العديد من الشركات العالمية المشهيرة أعلنت دعمها لإسرائيل.
هذا الدعم الرسمي من الدول ومن الشركات العالمية، أثار حالة من الغضب لدى الشعوب المساندة للقضية الفلسطينية، وهو ما دفعها إلى اللجوء لسلاح المقاطعة للمنتجات المستوردة من الدول الداعمة لإسرائيل بالإضافة إلى مقاطعة منتجات الشركات والعلامات التجارية التي أعلنت دعمها لإسرائيل.
وأشار استطلاع لـ"الجزيرة" إلى أن حملات المقاطعة ألحقت أضرارا اقتصادية كبيرة بالشركات الداعمة لإسرائيل، وخسرت بعض الشركات مليارات الدولارات من قيمتها السوقية خلال الشهور الماضية.
ويؤكد محللون اقتصاديون أن الشركات الداعمة لإسرائيل تأثرت بشكل كبير بسبب حملات المقاطعة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، إذ تعاني فروع هذه المؤسسات بشكل كبير، وهو ما انعكس سلبًا على إيرادات الشركات الأم.
ويشيرون إلى أن المقاطعة تعد نوعا من أنواع الضغط الشعبي على الحكومات في سبيل اتخاذ قرارات للتضامن مع القضية الفلسطينية ووقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 30 ألف شهيد معظمهم من الأطفال والنساء، موضحين أن الأهم في هذه المقاطعة الشعبية هو توجه المستهلكين نحو دعم المنتجات المحلية التي شهدت إقبالا كبيرا في عدد من الدول العربية والإسلامية.
وتعود دعوات المقاطعة للعلامات التجارية الداعمة لإسرائيل إلى ما يعرف باسم "حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" المعروفة اختصارا بـطبي دي إس"، والتي أطلقها في عام 2005 نحو 170 هيئة من هيئات المجتمع المدني الفلسطيني بغرض ممارسة الضغط على إسرائيل بطرق غير عنيفة حتى تلتزم بالقانون الدولي من خلال إنهاء احتلالها لكافة الأراضي العربية، ومنح الفلسطينيين حقوقهم وحماية حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى منازلهم وممتلكاتهم بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 194".
وتحدث سلمية المقاطعة نتائج كبيرة لأنَّ الخسارة التي قد تحققها لدولة أو علامة تجارية غالباً ما تكون خسارة مادية ومالية باهظة ومؤثرة تأثيرا ملموسا، بحيث قد تدفع الدولة أو الشركة المستهدفة إلى التنازل والرضوخ لمطالب المقاطعين وذلك رغبة منها في استمرار وجودها.
وتشهد العديد من الدول العربية والأجنبية في هذه الأيام العديد من الحملات لحث المجتمعات على مقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيلي، والتي تشهد قبولا كبيرا من قطاعات عريضة من المجتمعات العربية والأجنبية.
وقالت وكالة الأناضول إن تداعيات مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل في أعقاب الحرب التي تشنها على قطاع غزة أصبحت أكثر وضوحا، حيث تشهد شركات عالمية عديدة استهدفت بالمقاطعة تراجعا كبيرا في أوضاعها المالية.
وعن صدى المقاطعة في سلطنة عمان، نقل موقع "ميدل إيست آي" البريطاني عن مصدر حكومي عماني -لم يسمه وفق رغبته- قوله إن المقاطعة بدأت في وقت مبكر من الحرب وكانت عفوية وليست منظمة، وإن معظم العمانيين منخرطون في هذه الحركة.
وأضاف أن "ثمة تحولا في السوق، في كل منتج استهلاكي في حياتك (اليومية).. وحتى العلامات التجارية العمانية تستفيد".
وفي المحلات التجارية ومحطات الوقود في جميع أنحاء مسقط، يقترن الغياب الملحوظ للعلامات التجارية الأمريكية الشهيرة، بعرض المشروبات والوجبات الخفيفة البديلة غير الغربية، الأمر الذي عدّه الموقع إشارة إلى التحول الكبير في السوق العماني منذ بداية حرب إسرائيل على غزة.
وقال موظفون في متاجر بمحطات الوقود في مسقط إن كثيرا من العمانيين يتحققون من أصل المنتج قبل الشراء، ولا يشترون المنتجات التي يعتقدون أنها أميركية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«خارجية النواب» تطالب باجتماع طارئ لجامعة الدول العربية لمواجهة تهجير الفلسطينيين
طالبت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، بعقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية لبحث التداعيات الخطيرة المترتبة على محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدة أن مثل هذه التحركات تشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي، وتمثل انتهاكا صارخا لحقوق الشعب الفلسطيني، مؤيدة الموقف الرسمي الذي اتخذته الخارجية المصرية برفض التهجير باعتباره تصفية للقضية.
تهجير الفلسطينيينوأوضحت «حارص» في بيانها، أن القضية الفلسطينية تعد جوهر الأمن القومي العربي، وأي محاولات لفرض تهجير قسري للفلسطينيين من أراضيهم ليست مجرد أزمة محلية أو قضية عابرة، بل تمس استقرار المنطقة بأكملها، مشيرة إلى أن الموقف المصري واضح وحاسم في رفض هذه المخططات، وهو موقف يتسق مع تاريخ الدولة المصرية في دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة.
وشددت على ضرورة التحرك العربي المشترك بشكل عاجل لرفض وإدانة أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير أهلها، مؤكدة أن الحل الوحيد لتحقيق الاستقرار هو الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي تضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
دعم القيادة السياسيةوأضافت أن القيادة السياسية المصرية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا تدخر جهداً في التصدي لتلك المخططات الخطيرة، سواء عبر الوساطة السياسية لوقف التصعيد أو من خلال التحركات الدبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدة أن البرلمان المصري يدعم بكل قوة أي خطوات تتخذها القيادة السياسية لحماية الأمن القومي، مشيرة إلى أن التنسيق العربي والدولي أصبح ضرورة ملحة لتجنب تصاعد الأزمات وتحقيق تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها