تعيش ما يقارب 2,000 عائلة سورية في خمسة مخيمات للنازحين في منطقة الشهباء بريف حلب، على إيقاع أزمة إنسانية حادّة، من بينها ندرة حادة في المياه، ممّا يشكّل الوضع خطرا يتلفّح بحياة قاطني هذه المخيمات.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، منذ الخميس 15 شباط/ فبراير الماضي، قد أوقفت عملياتها فجأة بسبب نقص التمويل.

في الوقت الذي تعيش فيه هذه العائلات أزمة توصف بـ"الكارثية".

وتقع هذه المخيمات في منطقة الشهباء شمال محافظة حلب، وتخضع هذه المنطقة لسيطرة قوات سورية الديمقراطية، والمخيمات هي: مخيم سردم (العصر)، تقطنه نحو 1050 عائلة، ومخيم برخدان (المقاومة)، تقطنه نحو 700 عائلة، ومخيم فاغير (العودة)، تقطنه نحو 125 عائلة، ومخيم عفرين -تقطنه نحو 108 عائلات، ومخيم الشهباء، تقطنه نحو 148 عائلة.

تجدر الإشارة إلى أن اليونيسف كانت تتولى مهمة تعبئة المياه الصالحة للشرب في خزّانات بلاستيكية موجودة ضمن هذه المخيمات، بعد نقلها للمياه من مدينة حلب عبر صهاريج، وبسبب طول مدة انقطاع المياه، وعدم نقل القوى المسيطرة المياه لسكان هذه المخيمات، اضطر السكان إلى شراء المياه من أصحاب الآبار الارتوازية في المنطقة.

هذه المياه، على الرغم من قلّتها، هناك جُملة من الصعوبات اللوجستية في نقلها، كما أنها غالباً ما تكون مُلوثة؛ هو ما جعل الشبكة السورية لحقوق الإنسان تحذّر من مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة المنقولة بالمياه داخل هذه المجتمعات.

وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، على أن "تخفيض المساعدات الإنسانية للنازحين في سوريا، والذي استهدف اليونيسف بعد تخفيض مشابه عن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الذي أعلن في 14 كانون الأول 2023، عن تقليصه المساعدات في جميع أنحاء سوريا".


إلى ذلك، ناشدت الشبكة، الدول المانحة، بزيادة تبرعاتها، وكذا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وهيئات الإغاثة الدولية حول العالم بتقديم العون العاجل لمعالجة أزمة المياه بشكل عاجل.
فيما دعت إلى "إعادة مخصصات المياه إلى مستوياتها السابقة وضمان استمرار توصيلها. وزيادة التمويل للمنظمات الدولية لمواصلة عملياتها الحيوية، لا سيما في شمال وغرب سوريا، حيث تكتظ مئات مخيمات النازحين بالسكان".

كذلك، طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قوات سوريا الديمقراطية باعتبارها القوة المسيطرة بـ"التحرك العاجل والعمل على إيجاد حلول بديلة عاجلة لإيصال المياه للنازحين في مناطقها، فهي تتحمل المسؤولية القانونية عن جميع السكان في المناطق التي تسيطر عليها". 


وتدين الشبكة السورية لحقوق الإنسان القيود المتفرقة التي تفرضها قوات النظام السوري، والتي تعيق تحرك المواد الأساسية والغذائية إلى منطقة الشهباء، مما يؤثر على السكان المحليين والنازحين.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سوريا مخيمات النازحين سوريا ريف حلب مخيمات النازحين المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة هذه المخیمات

إقرأ أيضاً:

مركز حقوقي يستشرف: التعداد السُكاني سيزيد عدد مقاعد البرلمان الى قرابة 430

بغداد اليوم - بغداد
قدم المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، اليوم الخميس (21 تشرين الثاني 2024)، مقترحين لتحديد عدد مقاعد مجلس النواب خلال الدورات المقبلة، فيما توقع زيادة عدد المقاعد الى 430.
وقال نائب رئيس المركز، حازم الرديني، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "المادة (49) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نصت على ان يتكون مجلس النواب الاتحادي من عدد أعضاء بواقع نائب عن كل مائة ألف نسمة من نفوس العراق".
واضاف انه "ومنذ اجراء اول انتخابات لمجلس النواب بدورته الاولى في 2005 كان عدد أعضائه 275 نائب وفي الدورة الثانية كان 325 عضوا وفي الدورات الثالثه والرابعة والخامسة التي جرت في 2021 تم اعتماد 329 نائب وكان العذر هو عدم وجود احصاء سكاني بعد 2003".
وبين الرديني ان "الاعداد ثبتت ولحين اجراء تعداد سكاني يبين العدد الحقيقي بالدقة لان جميع البيانات التي استخدمت سابقا هي تقريبية وخاصة فيما يخص توزيع عدد المقاعد على اساس كل محافظة وحصتها من 329 مقعد فهناك محافظات ممكن ان تزيد مقاعدها واخرى تقل وذلك نتيجة الحركة السكانية الحاصلة مابين المحافظات من 1996 ولغاية 2024 فهناك ظروف امنية واخرى اقتصادية".
وتابع انه "بعد اجراء التعداد العام للسكان سيكون هناك خيارين لمجلس النواب الاول بتعديل قانون الانتخابات بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب في دورته السادسة ومن المتوقع انه لايقل 430 نائب وتوزيعها على 18 محافظة كلا حسب عدد سكانها وفق الإحصاء".
واشار الى انه "اما والثاني العمل على تعديل المادة (47) بالغاء فقرة نائب لكل مائة ألف نسمة وتثبيت العدد بحد أعلى لايتجاوز الـ(300) وعرضه للاستفتاء في نفس يوم انتخاب مجلس النواب القادم حتى لاتكون هناك كلف مالية ترهق موازنة الدولة".

مقالات مشابهة

  • إعلام عبري: 6 جنود إسرائيليين ينهون حياتهم بسبب مشاركتهم بحرب غزة ولبنان
  • مركز الملك سلمان يحل أزمة نقص المياه في ذوباب بتعز
  • أزمة المياه تعمق معاناة النازحين بمدينة خان يونس
  • بطلة "عزيزتي مالوتي" للوفد: الفيلم يجسد الرحلة بين الألم والصمود..دراما إنسانية تهز القلوب
  • مركز حقوقي يستشرف: التعداد السُكاني سيزيد عدد مقاعد البرلمان الى قرابة 430
  • مصر.. لفتة إنسانية من النني تجاه عائلة اللاعب الراحل محمد شوقي
  • في حادثة مأساوية : وفاة شاب وشقيقته في حادثة إنهيار منزل طيني قديم تستأجره أسرة نازحة بأبين
  • محافظ بني سويف يشهد ورشة عمل حول الشبكة القومية لخدمات ذوي الإعاقة
  • سوريا.. عدوان إسرائيلي جديد يستهدف مدينة تدمر بريف حمص الشرقي
  • بلاسخارت قدّمت احاطتها لمجلس الأمن: لبنان يواجه أزمة إنسانية ذات أبعاد كارثية