السعودية تلجأ إلى الديون لتمويل مشاريعها العملاقة.. دولارات النفط لم تعد كافية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريرًا تحدثت فيه عن السعودية التي تقوم بتمويل مشاريعها العملاقة، بما في ذلك مدينة "نيوم" المستقبلية، من خلال الاستدانة المتزايدة، على الرغم من امتلاكها ثروة نفطية كبيرة.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الدولارات النفطية لم تعد كافية للحفاظ على وتيرة الاستثمارات اللازمة لمشروع "رؤية 2030"، وخطة التنويع الاقتصادي الهائلة للمملكة.
وبينت الصحيفة أنه مع خمسة برامج ضخمة قيد التطوير، بما في ذلك مدينة "نيوم" المستقبلية، التي من المفترض أن تبلغ تكلفتها نحو 500 مليار دولار (حوالي 461 مليار يورو)، وموجة من الاستثمارات تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات في قطاعات جديدة مثل السياحة والترفيه وألعاب الفيديو وحتى الطاقات المتجددة، فإن السعودية تحتاج إلى سيولة نقدية. بالتالي، يجب على المملكة اللجوء إلى الاقتراض لتنفيذ خطة التنويع الاقتصادي التي روج لها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، "رؤية 2030".
ومع اقتراب هذا الأفق، تزيد الرياض من المخاطرة المالية للالتزام بالجدول الزمني. فلم تعد البترودولارات كافية، إذ يبلغ سعر برميل النفط الخام نحو 80 دولارًا. من جهة أخرى؛ تبقى الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعيدة عن الأهداف، حيث بلغت 33 مليار دولار سنويّا مقابل 100 مليار متوقعة. ومع ذلك؛ تظل المخاطر محسوبة بالنسبة للمملكة، التي ينخفض دينها العام إلى 26.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2023 (مقارنة بـ 65 بالمئة في ألمانيا، و 112 بالمئة في فرنسا) والتي تتمتع بمساحة كبيرة للمناورة في الميزانية.
وأوردت الصحيفة أنه وراء هذا التنويع الاقتصادي، كان الصندوق السيادي السعودي (صندوق الاستثمارات العامة) في سنة 2023 الصندوق الأكثر نشاطا في العالم. ومع استثمار 31.5 مليار دولار في 49 عملية استحواذ، حقق وحده ربع استثمارات الصناديق السيادية البالغة 124 مليار دولار، وفقًا لشركة "جلوبال إس دبليو إف"، التي تتتبّع صناديق الاستثمار السيادية في العالم. ويدير صندوق الاستثمارات العامة حاليا أصولا تزيد قيمتها على 700 مليار دولار، ربعها تقريبا في الخارج. ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، تسببت هذه الاستثمارات في انخفاض تدفقاتها النقدية إلى 15 مليار دولار في أيلول/سبتمبر 2023.
تحسين هيكل رأس المال
ووفق الصحيفة؛ تطمح السعودية إلى أن يكون لديها أكبر صندوق سيادي في العالم، بأصول تبلغ 2000 مليار دولار بحلول سنة 2030. وللقيام بذلك، سيتعين عليها ضخ 270 مليار دولار أخرى في صندوق الاستثمار العام، بحسب تقديرات تيم كالين، الخبير الاقتصادي السابق في صندوق النقد الدولي التابع لمعهد دول الخليج العربية في واشنطن.
ووفقا لكالين "فإن جزءًا كبيرًا من أموال صندوق الاستثمارات العامة يأتي الآن من الاقتراض بسبب قلة الأصول العامة التي يمكن تحويلها". وبالتالي، فإن الخطر أكبر بالنسبة للاقتصاد السعودي. ويؤكد الخبير أنه سيتعين على الحكومة أن تفكر مليًّا لضمان عائد استثماري. وقد باع صندوق الاستثمارات العامة بالفعل سندات بقيمة 7 مليارات دولار منذ بداية سنة 2024.
ومن الممكن أيضا أن يكون صندوق الثروة السيادي، الذي يملك 8 بالمئة من رأسمال أرامكو، من بين المستفيدين من عملية بيع جديدة لأسهم شركة النفط الوطنية في البورصة السعودية؛ حيث تخطط شركة النفط العملاقة أيضا لإصدار سندات طويلة الأجل هذه السنة لتحسين هيكل رأس المال.
من جانب آخر، يواصل أداء أرامكو تعزيز الاقتصاد السعودي. في سنة 2024، تخطط الشركة المملوكة للدولة للحفاظ على توزيعات الأرباح الخاصة على أساس الأداء الذي تم تقديمه في سنة 2023، على الرغم من انخفاض الإنتاج إلى 9 ملايين برميل يوميًّا، أي أقل بمليون برميل في المتوسط عما كان عليه خلال العقد الماضي. وبالتالي، ينبغي أن تظل عائدات النفط تشكل 60 بالمئة من إيرادات ميزانية الدولة و30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة المتراوحة بين سنتي 2024 و2025، وفقا لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
علاوة على ذلك، ساعد تدخل السعودية ضمن أوبك+، منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا، منذ 2023، لخفض إنتاج النفط، على استقرار الأسعار. لكن مستواهم بعيد عن الرقم القياسي المسجل في سنة 2022، على خلفية الحرب في أوكرانيا. وبفضل عائدات النفط التي بلغت نحو 325 مليار دولار، حققت السعودية أول فائض في ميزانيتها. وفي سنة 2023، شهد الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية البالغ 1.1 تريليون دولار أكبر انكماش له منذ سنة 2020 بنسبة 0.9 بالمئة.
ومن المتوقع أن يساعد أداء أرامكو في تحقيق نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7 بالمئة في سنة 2024، وفقا لصندوق النقد الدولي. ومع ذلك، فإن الاعتماد على عائدات النفط يزيد من المخاطر المالية بالنسبة للحكومة وصندوق الاستثمارات العامة. وعلى الرغم من فرض ضرائب جديدة زادت من إيرادات الموازنة غير النفطية إلى 32 بالمئة من الإجمالي سنة 2022، فإن استقرار سعر البرميل حول 80 دولارا لا يسمح للمملكة بتغطية ميزانيتها التي اتسعت بسبب زيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية والصحة والتعليم والدفاع.
وأكدت الصحيفة أن استخدام الاقتراض يعد أداة تفضلها الدولة السعودية لزيادة إنفاقها بهدف دعم تنويع اقتصادها. وحسب تيم كالين "تقترض السعودية بانتظام منذ سنة 2016، من السوق المحلية والخارجية في بعض الأحيان لتمويل الديون. ويتم تخصيص جزء من الإنفاق الحكومي المركزي للاستثمارات في رؤية 2030 والبنية التحتية، وجزء آخر للإنفاق العام، بما في ذلك رواتب الموظفين".
عجز سنوي طفيف
مع حلول سنة 2024، بدأت الرياض بإصدار ديون ضخمة. ففي بداية كانون الثاني/ يناير، باعت الحكومة سندات بقيمة 12 مليار دولار، وهي أكبر صفقة لها منذ سنة 2017، مما يمثل أكثر من نصف عجز الموازنة البالغ 23 مليار دولار الذي تتوقعه السلطات في سنة 2024. وبناء على ذلك، من المتوقع أن يزداد عجز الميزانية بنسبة 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2024، مثلما كان عليه الأمر في سنة 2023، بحسب وكالة فيتش. إلى جانب ذلك، تتوقع الرياض تسجيل عجز سنوي صغير حتى سنة 2026، بينما كانت تتوقع قبل بضعة أشهر تحقيق فائض في الميزانية حتى سنة 2025 على الأقل.
في الأثناء، لا تزال المخاطر المالية التي تتخذها السعودية لدعم تنوعها الاقتصادي تحت السيطرة؛ حيث تتمتع الحكومة السعودية بقدرة كبيرة على الاقتراض بفضل التصنيفات الائتمانية العالية ومستويات الاحتياطي الأجنبي التي تحافظ على الثقة الدولية في ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي. كما تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي، باستثناء الذهب، بشكل معتدل في سنة 2023 لتصل إلى 437 مليار دولار. وفي الفاتح من شباط/فبراير، حافظت وكالة فيتش على تصنيف المملكة عند "إيه+" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
في المقابل، وفقا لجيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس "يبدو أن الأمر مستدام نسبيًّا في الوقت الحالي. لكن، قد يصبح محفوفا بالمخاطر إذا انخفضت أسعار النفط إلى 65 دولارا، لكننا لا نتوقع أن يحدث ذلك في غضون خمس سنوات، ولدى البلاد الكثير من الاحتياطيات والأصول التي يمكن للحكومة استخدامها".
وفي الختام، يتوقع سوانستون أن تحافظ الرياض على وتيرة إنفاقها لتنفيذ "رؤيتها 2030"، لكن، حسب اعترافات وزير المالية السعودي محمد عبد الله الجدعان في كانون الأول /ديسمبر 2023، "لن يتم الالتزام بالجدول الزمني لبعض المشاريع".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية السعودية نيوم رؤية 2030 السعودية رؤية 2030 ابن سلمان نيوم صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة صندوق الاستثمارات العامة الناتج المحلی الإجمالی ملیار دولار بالمئة من فی سنة 2023 سنة 2024
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستعرض أبرز مؤشرات الوضع الاقتصادي وتنفيذ خطة التنمية 2023/2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الحديث عن منفذات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024، هو بمثابة مراجعة لجهود تشاركية بذلتها الوزارة بالتنسيق والتعاون مع مختلف الوزارات والجهات حيث انطلقت باعتماد المجلس الموقر، بعد مناقشات ثرية مع لجنة الخطة والموازنة عززت ما ورد بالخطة من برامج ومشروعات تلبي تطلعات المواطن وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ختام خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 والتوقعات المستقبلية ودراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية أمام لجنة الخطة والموازنة بجلس النواب، برئاسة الدكتـــور فخــــري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، وأعضاء اللجنة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذه الفترة تشهد اضطرابات غير مسبوقة، وتحديات اقتصادية وجيوسياسية تلقي بتداعياتها على كافة اقتصادات العالم دون استثناء، حيث امتدت تداعياتها لتؤثر على مختلف جوانب الاقتصاد المصري ومنها بالطبع المؤشرات المحققة والمنفذات لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
2.4 % معدل النمو بختام العام المالي الماضيوأوضحت المشاط، أن الخطة قد وضعت تقديرات لمُعدّل النمو الاقتصادي بنحو 4,1% في عام 23/ 2024، بينما انتهى العام بتباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 2,4% في عام 2023/2024، واستمرار تراجعه مقارنة بمعدل نمو محقق قدره 3.8% في عام 22/2023 و 6.6% في عام 21/2022، حيث انعكست الصدمات الخارجية والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية سلبًا على أداء بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية وفي مقدمتها قناة السويس، وقطاع الاستخراجات والبترول، والصناعات التحويلية، فضلا عن اتباع الدولة سياسات نقدية ومالية انكماشية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وحوكمة الاستثمارات العامة.
ومن ناحية أخرى وٌضعت مستهدفات الخطة وفقا لتقديرات لمعدل التضخم 16% خلال عام 23/2024، الا إنه مع اتباع سياسة نقدية تنتهج سعر صرف مرن، بلغت معدلات التضخم ذروتها في سبتمبر 2023 (40,3%) قبل أن تبدأ في التراجع لتبلغ 34,1% خلال عام 23/2024.
استثمارات القطاع الخاصوأكدت «المشاط»، أن الوزارة قد واصلت دورها في متابعة مُنفذات خطةُ التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 23/2024، والتي تتسق مع مساعي الدولة وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتقليل الفجوات التنموية، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الكليّة المنفذة في خطةُ العام المالي 23/2024 بلغ حوالي 1626 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 5.8% مقارنة بالمنفذ في العام المالي السابق وبنسبة تنفيذ تبلغ نحو 98,5% من المستهدف في الخطة والمقدر بنحو 1650 مليار جنيه.
وأشارت إلى إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة حيث بلغ حوالي 926 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 6.3% مقارنة بالمنفذ في العام السابق، وبنسبة 88% من المستهدف والمقدر بنحو 1050 مليار جنيه، وتراجعت تبعا لذلك نسبة الاستثمارات العامة المنفذة الى اجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 57% مقارنة بمستهدف 64%، وذلك في إطار في توجه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص.
وحول حجم الاستثمارات الخاصة المنفذة أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه في المقابل ارتفع ليبلغ 700 مليار جنيه في 23/2024، بمعدل نمو بلغ 5.3%، متجاوزة بذلك المستهدف والمقدر بنحو 600 مليار جنيه (بنسبة تنفيذ 116% )، ولتزيد نسبتها من اجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 43% مقارنة بنسبة مستهدفة قدرها 36% في مشروع الخطة، وقد عوضت الزيادة الملحوظة في الاستثمارات الخاصة الانخفاض المحقق في اجمالي الاستثمارات العامة المنفذة، تأكيدًا لتوجّه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن معدل الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي شهد تراجعًا في عام 23/2024 ليسجل 13% مقارنة بمعدل مستهدف في الخطة قدره 15.2%، وهو معدل يتطلب ضخ مزيدٍ من الاستثمارات لتسريع عجلة الإنتاج والتشغيل في كافة القطاعات، الأمر الذي تعمل عليه المجموعة الاقتصادية الوزارية حاليًا.
وأضافت أن منفذات الخطة حافظت على التوجهات التنموية الرئيسية للدولة، في قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية مثل خدمات التعليم الـمدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحي التي استحوذت على نحو 107.9 مليار جنيه، وتجاوزت منفذاتها المستهدف؛ حيث بلغ نسبتها 34.6% من اجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة مقارنة بالمستهدف وقدره 24,4%، وذلك بالرغم من التراجع في حجم ومعدل الاستثمارات وما صاحبه من تراجع في معدل النمو الاقتصادي.
كما استحوذت قطاعات البنية الأساسية على نحو 180.6 مليار جنيه بنسبة 57.9% من الاستثمارات الحكومية المنفذة منخفضة بذلك عن المستهدف وقدره 66,3%، حيث وُجهت هذه المخصصات لقطاعات التنمية البشرية، مع زيادة نصيب هذه القطاعات في خطة العام الجاري لتبلغ 42,4% من جملة الاستثمارات الحكومية؛ تأكيدًا لانحياز الدولة لقطاعات التنمية البشرية الداعمة لبناء الانسان المصري، والتزامًا بالاستحقاقات الدستورية في هذا الشأن.
تنمية صعيد مصروأكدت «المشاط»، أن الخطة راعت مواصلة الاهتمام باستثمارات التنمية المحلية ومنح أولويّة في توطين الـمشروعات وتوجيه الـمُخصّصات الـمالية للـمحافظات الأكثر احتياجًا بحسب الفجوات التنموية، إعمالا للمعادلة التمويلية في توزيع الاستثمارات المحلية، والتي تأخذ في الاعتبار عددًا من المؤشرات التي تضمن تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة منها نسبة السكان في كل محافظة من اجمالي السكان، ومؤشر التنمية البشرية، ومعدلات الفقر، وخصوصية المحافظات الحدودية، بالإضافة الى مواصلة تنفيذ الـمُبادرات والبرامج الداعمة للتنمية المحلية، وعلى رأسها المبادرة الر ئاسية حياة كريمة.
وفي هذا الإطار أشارت، أن استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام بلغت نحو 23,2 مليار جنيه بنسبة 7,5% من اجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال العام متجاوز النسبة المستهدفة في الخطة وقدرها 7,2%، وقد حظيت محافظات الصعيد بنحو 35% من اجمالي استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام مقارنة بنحو 21,4% في منفذات العام السابق.
رفع كفاءة الإنفاق الحكوميوذكرت أن أن الوزارة حرصت أيضًا على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز فعالية الاستثمارات العامة، خصوصًا الاستثمارات الموجهة لمشروعات التنمية المحلية لتعظيم الأثر التنموي من المشروعات المنفذة، وفي هذا الاطار طرحت الوزارة مبادرة استبدال رصف الأسفلت ببلاط الإنترلوك، تُحقق العديد من المزايا الاقتصادية التي تعود بالنفع على الدولة، وتُعزز فعالية تنفيذ خطط التنمية بالمحافظات، وتلبي متطلبات التنمية المستدامة، منها التكلفة المنخفضة، حيث يتراوح سعر المتر المربع من بلاط الإنترلوك 400-500 جنيه، مقارنة بنحو 800 – 1000 جنيه للمتر المربع عند استخدام البوتامين، كما أن تنفيذ المبادرة يُدعم المنتج المحلي ويوفر العملة الصعبة، حيث تغطي الصناعة المحلية حالياً حوالي 40% من احتياجات تصنيع الإنترلوك، ما يقلل من الحاجة لاستيراده ويُسهم في تخفيض الاستيراد، فضلا عن تحفيز الإنتاج الصناعي وتوفير فرص عمل .
وتابعت، أن الزيادة الُمحققة في الاستثمارات العامة المنفذة خلال العام المالي 23/2024 أثمرت عن تنفيذ ١١٢٣١مشروعاً غطت كافة قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ففي قطاع الصحة، تم تنفيذ عديدٍ من المبادرات والمشروعات التنموية لتطوير وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في إطار الأولوية القصوى التي تعطيها الحكومة لهذا القطاع، حيث الانتهاء من إنشاء وتطوير 23 مستشفى ومركز صحة أسرة دخلت الخدمة بالفعل بتكلفة كلية 11.5 مليار جنيه على النحو الآتي:عدد (8) مستشفيات استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل، والتي قد استهدفت ست محافظات هي (بورسعيد – الإسماعيلية – السويس – أسوان – الأقصر – جنوب سيناء)، وعدد (10) مستشفيات الرعاية العلاجية والمراكز الطبية المتخصصة، بالإضافة إلى عدد(5) مراكز صحة أسرة .
وأكدت أن الدولة تهدف من خلال هذه المشروعات إلى توفير التغطية الصحية الجيدة للمواطن، والوصول إلى مجتمع صحي ومُنتج ونابض بالحياة، وهو الأساس لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، حيث تعد "مؤشرات الصحة" أحد أهم المؤشرات التي تقاس بها مستويات "التنمية البشرية"، وفي هذا الإطار انعكست جهود الدولة في إتاحة ومراعاة جودة الخدمات الصحية في زيادة "نسبة المنتفعين من خدمات التأمين الصحي الشامل والتقليدي" لتصل حوالي 70% مقارنةً بنسبة 52% عام 2013، وساعد ذلك في تحسن مؤشر "متوسط العمر المتوقع عند الميلاد" ليصل إلى 71.6 سنة حالياً.
وعن قطاع التعليم قبل الجامعي والجامعي تابعت «المشاط»، أنه تم تنفيذ عدد كبير من المشروعات؛ منها إنشاء وإحلال وتجديد نحو 8 آلاف فصل للتعليم العام والتعليم الأزهري، وإنشاء 10 مدارس فنية تطبيقية واستكمال تطبيق منظومة الجدارات في مدارس التعليم الفني، واستكمال تجهيزات 12 جامعة أهلية تابعة للجامعات الحكومية، بالإضافة إلى أربع جامعات دولية (الملك سلمان-الجلالة-المنصورة الجديدة-العلمين)، واستكمال تجهيزات ومعامل تسع جامعات تكنولوجية (القاهرة الجديدة-الدلتا- بني سويف- بورسعيد-برج العرب-السادس من أكتوبر-طيبة الجديدة-أسيوط الجديدة-سمنود بالغربية)، واستكمال مشروعات المباني التعليمية والمدن الجامعية بعدد 27 جامعة حكومية، مؤكدة أن الاستثمارات العامة التي تم توجيهها للقطاع قد ساهمت في إتاحة خدمات التعليم قبل الجامعي خاصةً في المناطق الريفية والأكثر احتياجًا، والجهود المبذولة لتحسين جودة العملية التعليمية وخفض كثافات الفصول، في تحقق عدد من المؤشرات الإيجابية منها انخفاض معدل التسرب من التعليم الابتدائي بنسبة بلغت 63% خلال عشر سنوات (13/2014- 23/2024)، ومعدل التسرب من التعليم في المرحلة الإعدادية بنسبة انخفاض بلغت 84%، فضلاً عن زيادة معدل إتاحة فصول التعليم المتميز والتنافسي الذي يناسب الطبقة المتوسطة، من 3% من عدد الفصول في2013/20214 إلى 7% عام 23/2024، حيث يصل عدد هذه المدارس (تكنولوجيا تطبيقية، يابانية، رسمية دولية، متفوقين، النيل) إلى 179 مدرسة، كما ارتفعت نسبة خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية "المشتغلين والملتحقين بالتعليم الجامعي" إلى 82% من الخريجين.
وفي ذات السياق أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاستثمارات التي تم توجيهها للتعليم الجامعي ساهمت في تحقيق تغطية كاملة (100%) بالجامعات الحكومية في كافة المحافظات، وتحقيق تغطية بنسبة 70% بالنسبة للجامعات الأهلية ونسبة 33% بالنسبة للجامعات التكنولوجية، ومن المستهدف مواصلة هذه الجهود لتحقيق تغطية كاملة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية (جامعة في كل محافظة) خلال السنوات القادمة، وانعكس ذلك على زيادة معدل القيد الإجمالي بمرحلة التعليم العالي والجامعي لتصل 40.7% مقارنةً بنسبة بلغت 32% عام 2013/2014.
وحول قطاع المرافق أكدت المشاط، أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد 57 مشروع مياه شرب وصرف صحي، بإجمالي طاقة إنتاجية نحو310.5 ألف م3/يوم بتكلفة اجمالية نحو 8.3 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ عدد (7) محطات معالجة بطاقة اجمالية نحو 350 ألف م3/يوم بتكلفة كلية نحو 2.8 مليار جنيه، ويأتي ذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من منطلق تأثيرها على "الصحة العامة" للمواطنين، وفي إطار مراعاة معايير الاستدامة البيئية، حيث ارتفعت أطوال شبكات مياه الشرب بنسبة 22% بين عامي 2014 و2023، وقد نتج عن ذلك ارتفاع أطوال شبكات الصرف الصحي بنسبة 31% نتج عنها زيادة نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي في الجمهورية من 50% إلى 67% وفي الريف من 12% إلى 43%.
المشروع القومي للإسكان الاجتماعيوفي إطار توفير الإسكان الاجتماعي أكدت المشاط، أن مشروع القومي للإسكان يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين بتوفير السكن الملائم لمحدودي الدخل والشباب ولسكان المناطق العشوائية وغير الآمنة، وتوفيرًا للحق في السكن الملائم لكل مواطن، فقد بلغت الاستثمارات المنفذة خلال عام 23/2024 في إطار هذا المشروع نحو 28,4 مليار جنيه بنسبة تنفيذ نحو 89% من المخطط (32 مليار جنيه)، وبعدد 69,255 وحدة سكنية(نحو 350 الف مواطن)، وذلك تأكيدًا لانحياز الدولة ووقوفها الى جانب البسطاء و محدودي الدخل، وذوي الاحتياجات الخاصة، والفئات الأكثر احتياجًا .
وفي ضوء الأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها بعض القطاعات في تعزيز النشاط الاقتصادي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء والطاقة المتجدّدة، فقد بلغ إجمالي السعات المضافة على الجهدين الفائق والعالي لمحطات المحوّلات 5735 ميجا فولت أمبير، كذلك تم إنشاء خطوط هوائية بإجمالي أطوال 536.7 كيلو متر، وكذلك تم التشغيل التجاري للوحدتين الغازيتين (قدرة 2*125) ميجاوات بمحطة توليد العريش.
وحول مجال الطاقة المتجدّدة،أضافت الوزيرة أنه تم التشغيل التجاري لمحطة رياح خليج السويس قدرة 252 ميجاوات، بالإضافة إلى التشغيل التجريبي للمحطة الشمسية أكوا باور (قطاع خاص) قدرة 200 ميجاوات، وفيما يتعلق بتوصيل خدمات الكهرباء للمناطق الريفية وشبكات التوزيع، فقد تم تدعيم عدد (635) قرية، وإحلال وتجديد شبكات متهالكة لعدد (3193) قرية، و كهربة عدد (54) تابع صغير وتجمع، وإحلال وتجديد عدد (32) موزع، وتوسيع وإحلال وتجديد عدد (1478) محول توزيع.
وفي قطاع السكك الحديد، فقد تم الانتهاء من إنشاء مجمع السكك الحديدية بأرض بشتيل، واُفتتح بتشريف رئيس الجمهورية في أكتوبر الماضي، كما تم التطوير المدني لعدد 835 مزلقاناً، وتطوير نظم التحكم والتشغيل لعدد 704 مزلقاناً، بالإضافة الى توريد عدد 100 جرار وعدد 140 عربة بضاعة، وتوريد عدد 946 عربة ركاب جديدة، وتوريد عدد 100 عربة قوى جديدة، وتصنيع وتوريد عدد 312 عربة سكك حديد في إطار توجه الدولة لتوطين الصناعات الاستراتيجية محليًا.
وتابعت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاستثمارات المنفذة في هذا القطاع قد أثمرت خلال عشرة أعوام في زيادة طاقة نقل الركاب بالسكك الحديدية بنسبة ٧١٪ (بين عامي ٢٠١٤ و٢٠٢٣) لتصل إلى ١,٢ مليون راكب يوميا، وزيادة طاقة نقل البضائع بالسكك الحديدية بنسبة ٣١٪ لتصل إلى ٥,٩ مليون طن سنويًا، فضلًا عن زيادة عدد قطارات مترو الأنفاق ووسائل الجر الكهربائي من ١٠٦ إلى ٢٢٠ بنسبة نمو ١٠٧٪ نتج عنها زيادة طاقة نقل الركاب لتتجاوز ٥ مليون راكب يوميًا.
كما ساهمت الاستثمارات التي تم توجيهها للطرق والسكك الحديد، في تقدم مصر في مؤشر جودة الطرق إلى المركز 18 عالميًا وفقاً لمؤشر تنافسية السفر والسياحة الصادر عام 2024، مقارنةً مع المركز 41 عام 2019، وانخفض معدل وفيات حوادث الطرق بنسبة 25%، وانخفض كذلك معدل حوادث القطارات بنسبة 78.2%.
وحول قطاع الموارد المائية والري أكدت، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 225 مشروعاً بتكلفة 4.8 مليار جنيه تتضمن مشروعات مُختلفة لتأهيل الترع وتجهيز الآبار للعمل بالطاقة الشمسية وانشاء البحيرات والحواجز الترابية.
المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»
وحول المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" واصلت الدولة تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري"، وهي مبادرة تنموية شاملة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في حياة ملايين المصريين، وتُغطي المبادرة - التي تعد الأكبر في تاريخ مصر والعالم من حيث قيمة تمويلاتها وعدد المستفيدين - كافة أهداف التنمية الـمُستدامة، فهي تهدف إلى تحسين الأحوال الـمعيشيّة لسكان القُرى من خلال النهوض بجودة خدمات التنمية البشريّة، وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعيّة، والارتقاء بمُستوى خدمات البنية الأساسيّة والعُمرانية، ودفع عجلة التنمية وزيادة فُرص التشغيل المُنتِج واللائق من خلال تحفيز الاستثمار وتوفير التمويل الـمُيسّر للمشروعات الصغيرة، وهو ما يُعزِّز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وهي من الركائز الأساسية لرؤية مصر2030.
وأكدت المشاط، أن عدد المستفيدين من المشروع قد بلغ في مرحلته الأولى فقط نحو 18 مليون مواطن يعيشون في حوالي 1500 قرية؛ 68% منهم يعيشون في محافظات الصعيد، وتتجاوز تكلفة تنفيذ هذه المرحلة 350 مليار جنيه، وبعدد مشاريع يبلغ 23 ألف مشروع.،إضافة إلي عدد المشروعات المنتهية في المرحلة الأولى قد بلغ ما يقارب 17 الف مشروع (بنسبة تنفيذ 86%)، حيث تم الانتهاء من تطوير 100 قرية بتكلفة كلية 21 مليار جنيه بإجمالي مستفيدين يبلغ 1.2 مليون مستفيد، وساعد ذلك في تحسن مؤشر "معدل إتاحة الخدمات الأساسية" بحوالي 69 نقطة مئوية.
وحول مجال التعليم، أكدت، أن المشروع ساعد في دعم جهود الدولة المبذولة لمواجهة مشكلتي كثافة الفصول ومحو الأمية، وذلك من خلال إنشاء وتطوير 15 ألف فصل وصيانة 1300 مدرسة، ومحو أمية 510 ألف مواطن، مشيرة إلي مجال الصرف الصحي، حيث يستحوذ قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب على حوالي 50% من مخصصات المرحلة الأولى، وقد تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 21 محطة معالجة صرف صحي، والانتهاء من 937 مشروع صرف صحي، والانتهاء من تركيب 1.4 مليون وصلة صرف صحي منزلية، ونتج عن المشروعات المنفذة نمو عدد المشتركين بخدمة الصرف الصحي بنسبة 45% في قرى المرحلة الأولى بين عامي 2021 و2024، ومن المستهدف رفع نسبة التغطية بالصرف الصحي إلى 90% في قرى المرحلة الأولى، ومع انتهاء هذه المرحلة تصل نسبة التغطية في كل الريف المصري إلى 60% (مقارنة بنحو 12% عام 13/2014).
وحول مجال مياه الشرب، أكدت أنه تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 248 محطة مياه شرب، والانتهاء من 1380 مشروع مد وتدعيم شبكات مياه شرب بأطوال 5.4 ألف كم، والانتهاء من 1292 مشروع وصلات مياه شرب منزلية بعدد 455 ألف وصلة مياه شرب، بالاضافة إلى مجال توفير القروض للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير، حيث تم توفير 65.6 مليار جنيه من أجهزة التمويل المتنوعة لأكثر من 2.9 مليون مستفيد ومستفيدة.
وفي إطار التوسع في تطبيق استراتيجية الشمول المالي، أضافت المشاط أنه تم إنشاء وتطوير 137 فرعا بنكيا، وتوفير 1254 ماكينة صراف آلي نتج عنها تغطية كافة الوحدات المحلية بنسبة 100% بماكينات الصرف الآلي، وتوفير 160 ألف إنترنت بنكي، وحوالي 78 ألف محفظة هاتف محمول، و340 ألف بطاقة مدفوعة مقدماً، و8325 نقطة بيع بالتجزئة ورمز استجابة سريع، نتج عنها تحسن مؤشر الشمول المالي بنسبة 11 نقطة مئوية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة