«الزراعة»: استمرار صرف أسمدة الموسم الشتوي حتى نهاية مارس الجاري
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارا بمد صرف الاسمدة للموسم الشتوي إلى يوم 31 مارس الجاري بدلا من يوم 15 مارس 2024، وذلك حتي يتمكن كل المزارعين الحصول على الاحتياجات السمادية الخاصة بالمحاصيل الشتوية.
المرونة في صرف الأسمدة للمحاصيل الاستراتيجيةوقالت وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى ، فى بيان صحفي اليوم ،أن هذا القرار يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مصلحة المزراعين والمرونة في صرف الأسمدة للمحاصيل الاستراتيجية وغيرها من المحاصيل الشتوية.
و من جهته قال الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة انه تم ارسال تعليمات بهذا الشأن إلى جميع مديريات الزراعة بالمحافظات، لتعميمها على الجمعيات الزراعية، مشيرا إلى أن تعليمات وزير الزراعة تطبق على جميع الجمعيات التابعة للائتمان والإصلاح الزراعى واستصلاح الاراضي.
يشار إلى أن هذا القرار يأتى ضمن قرارات الحكومة لدعم مزارعي القمح، حيث ارتفعت المساحة المنزرعة خلال العام الحالي لما يقرب من 3.5 مليون فدان، حيث تستهدف الحكومة زيادة الإعتماد على القمح المحلي والحد من الواردات في غطار خطة الدولة لتعزيز الأمن الغذائي اعتمادا على المنتج المحلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الزراعة الزراعة إستصلاح الأراضى
إقرأ أيضاً:
ساكنة الحوز يستعدون لمواجهة مصيرهم المجهول، مع اقتراب نهاية فترة الدعم الاستثنائي الذي قررته الحكومة
بقلم شعيب متوكل
لا يزال المتضررون اجتماعيا واقتصاديا من زلزال الحوز ، ينتظرون البث في مطالبهم بتمديد الدعم الاستعجالي الاستثنائي ، الخاص بمن هُدِم منزله جزئيا أو كليا، بسبب الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز قبل 17 شهرا ، حيث أن معظم الأسر المتضررة استفادت من مبلغ شهري قدره (2500 درهم)، طوال هذه المدة، وذلك للتخفيف من معاناتهم.
إلا أن سكان الحوز لم يستعيدوا عافيتهم بعد، فلا زالت المعاناة قائمة طوال هذه المدة، وإلى الآن، لا تزال آثار الكارثة جلية للعيان، والكثيرون من الأسر لا يزالون عالقين في الخيام، دون التمكن من العودة إلى منازلهم المنهارة جزئيا أو كليا. وذلك لأن عملية الإعمار تسير ببطء شديد، وفق المعلومات التي عايناها وتصل إلينا، بينما تقول السلطات أنها تسارع الزمن لإعادة الحياة للمناطق التي طالها الدمار، إلا أن هذه الجهود تبقى غير كافية نظرا لحجم الكارثة التي حلت بالمنطقة.
وفي ظل هذه النكبة التي يعرفها سكان الحوز، ترى الحكومة أن الدعم الاستثنائي يجب أن يتوقف في حدود 18 شهراً ، في حين أن هذا اعتبار خاطئ وفيه سوء لتقدير حجم الأزمة التي حلت بالمنطقة وأصحبها. على كافة الأصعدة، سواء على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والفلاحي والهيكلي و النفسي ….
وتبقى هذه المدة التي لا تفصلنا سوى بضعة أيام على انتهائها، لم ولن تكون كافية في ظل تضرر الأنشطة الاقتصادية لمعظم الدواوير والتي كانت تعاني قبل الزلزال،وتضاعفت معاناتها بعده. بل ستزيد من تعميق الأزمة أكثر، وانعكاسها على أصعدة أخرى قد تكون أكثر خطورة.