أكد النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أهمية اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والفريق الركن ناصر بن حمد آل خليفة، مستشار الأمن الوطني وقائد الحرس الملكي وأمين عام مجلس الدفاع الأعلى بمملكة البحرين، والوفد المرافق له، خلال زيارته لمصر ، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية.

 

وقال النائب أحمد العوضي، في بيان لها اليوم، إن اللقاء المصري البحرين شهد توافق علي وحدة الرؤى والمواقف تجاه العديد من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية، بما يخدم المصالح الأخوية المشتركة، وبما يسهم في ترسيخ الأمن والسلام الإقليمي والعالمي، مشيرا إلى إن مواقف البحرين الشقيقة الثابت في مساندة الدولة المصرية، ودعمها لكل ما تتخذه القيادة السياسية المصرية من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وتعزيز مسيرتها السياسية والاقتصادية والتنموية، خاصةً في ضوء التحديات التي تتعرض لها المنطقة.

 

وأضاف، رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، أن الزيارة لها دلالات واضحة وصريحة وهامة للتأكيد علي الدفع نحو استمرار العمل على تعزيز آليات التعاون المشترك، في إطار السعي لدعم وحماية حالة السلم والأمن في مواجهة التحديات والقضايا المتصاعدة في المنطقة، ومدي تطابق الرؤى العربية لمواجهة هذه التحديات، لافتا إلي أن استعراض الجانبين عددا من الملفات والتطورات الإقليمية والدولية، والتي جاءت في مقدمتها القضية الفلسطينية، وتم تبادل وجهات النظر بشأنها، مع التأكيد علي أهمية تكثيف التنسيق بين البلدين الشقيقين لدعم حالة الأمن والاستقرار في المنطقة، الأمر الذي يؤكد دعم  القيادة المصرية للقضية في جميع اللقاءات والمباحثات والمحافل الدولية.

 

وتابع، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن العلاقات المصرية البحرينية، تاريخية واستراتيجية وبينهما قواسم مشتركة، وتجلى ذلك في توافق الرؤي بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، في العديد من الملفات المشتركة بمختلف الأصعدة ومنها الإقليمية والدولية، فضلا عن اهتمامات الدولة المصرية وتوجيهات الرئيس السيسي نحو توطيد العلاقات مع الأشقاء العرب،  موضحاً أن مصر من أوائل الدول التى اعترفت بدولة البحرين بعد حصولها علي الاستقلال عام 1971م، مثمناً في الوقت اذته تأكيد الوفد البحريني علي المكانة الكبيرة التي تحظى بها مصر لدى المملكة، إيمانًا منها بان مصر هي العمق الاستراتيجي العربي، وأن استقرار مصر هو دعامة للعالمين العربي والإسلامي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أحمد العوضى مجلس النواب حزب حماة الوطن الرئيس عبد الفتاح السيسي الإقلیمیة والدولیة

إقرأ أيضاً:

ليبيا.. المنفي يدعو إلى التوصل لميزانية موحدة للبلاد

طرابلس - دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، السبت، إلى التوصل لميزانية موحدة للبلاد تخضع للرقابة وتحقق العدالة، معلنا توجه المجلس إلى التدقيق والمراجعة الدولية على أبواب الميزانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

جاء ذلك في بيان لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، السبت، نشر على فيسبوك.

وقال المنفي: "اللامركزية والسلام عززت الاستقرار وأسست للتنمية والتنافس الإيجابي".

وأضاف: "استمرار هذا التحول المبهر يتطلب وجود ميزانية موحدة لضمان الاستدامة وفق ثنائية العدالة والرقابة المرتكزة على التخطيط والشفافية والإفصاح والمحاسبة".

وأردف المنفي: "لتحقيق الاستدامة في ظل استمرار انقسام مؤسسات الرقابة والمحاسبة والمؤشرات الدولية الاقتصادية أو بشأن الشفافية والإفصاح وضوابطها توجهنا عبر التنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة ومؤسساتها والدول الصديقة لمسار التدقيق والمراجعة الدولية المحايدة على كافة أبواب الميزانية والمؤسسات دون استثناء".

وتتنازع حكومتان على الشرعية والسلطة في البلاد، الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المعترف بها دوليا ومقرها العاصمة طرابلس، وتدير منها كامل غرب البلاد، والثانية حكومة أسامة حماد، التي كلفها مجلس النواب قبل أكثر من ثلاثة أعوام ومقرها بنغازي وتدير كامل شرق البلاد ومدن بالجنوب وتعتمد الحكومتين على الإنفاق "الموازي المزدوج" الأمر الذي فاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.

ومطلع 2024، قررت أطراف النزاع إقرار ميزانية موحدة لكامل البلاد حيث تم تشكيل لجنة تضم أعضاء بمجلسي النواب والدولة، ومندوب عن البنك المركزي.

وعقدت تلك اللجنة عدة اجتماعات داخل البلاد لوضع قانون للميزانية، فيما عقدت اجتماعات مشابهة في تونس برعاية أمريكية إلا أن ذلك الاجتماع فشل إثر خلاف بين مندوبي الحكومتين على بند "التنمية" خاصة وأن الحكومتين أطلقتا قبل عامين مشاريع تنمية ضخمة سميت في غرب البلاد "عودة الحياة"، وفي شرقها "إعادة الإعمار".

وفي 14 يوليو/ تموز 2024، ناقش مجلس النواب خلال جلسة له قانون الميزانية العامة، وأقر قانون الميزانية العامة الموحدة للبلاد بقيمة 179 مليار دينار ليبي (نحو 25 مليار دولار).

وفي اليوم التالي أصدر المجلس الأعلى للدولة (بمثابة غرفة ثانية للبرلمان) بيانا أعلن فيه رفض الميزانية العامة التي أقرها مجلس النواب لـ"مخالفتها الدستورية الصريحة فضلا عما اكتنفها من مخالفات في الشكل والمضمون".

وقال مجلس الدولة، في بيانها آنذاك، إن "إقرار مجلس النواب للميزانية جاء مخالفا لنصوص الاتفاق السياسي الليبي التي تقضي بقيام الحكومة باعتبارها الجهة المختصة بعرض مشروع قانون الميزانية على المجلس الأعلى للدولة لإبداء الرأي الملزم فيه ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره".

ومنذ ذلك الوقت، يستمر وضع "الإنفاق الموازي" من كل حكومة على حدة خارج إطار الميزانية الرسمية وسط محاولات من بعثة الأمم المتحدة لإدارة حوارات بين أطراف النزاع للوصول إلى ميزانية موحدة.

وإلى جانب ذلك تدير البعثة الأممية محاولات أخرى لإيصال البلاد إي انتخابات رئاسية وبرلمانية تجدد شرعية جميع المؤسسات الليبية وتحل ازمة الصراع بين الحكومتين.

Your browser does not support the video tag.

مقالات مشابهة

  • ليبيا.. المنفي يدعو إلى التوصل لميزانية موحدة للبلاد
  • رئيس مجلس النواب: التحركات المصرية تعمل على لم الشمل وتوحيد الصف العربي
  • قرقاش: تجمعنا مع السعودية رؤية موحدة للمستقبل
  • رئيس «دفاع النواب»: إعادة إعمار غزة وإنهاء الإحتلال أهم محاور زيارة الرئيس السيسي إلى إسبانيا
  • رئيس «دفاع النواب» يثمن زيارة الرئيس السيسي إلى إسبانيا: توقيتها بالغ الأهمية
  • دفاع النواب: إعادة إعمار غزة وانهاء الاحتلال أهم محاور زيارة الرئيس السيسي لإسبانيا
  • اجتماع القاهرو يهدف إلى الاتفاق على سلطة تنفيذية موحدة
  • رئيس قوى عاملة النواب: زيارة الرئيس إلى إسبانيا نقلة نوعية غير مسبوقة
  • بيان مشترك بشأن القضايا الدولية والإقليمية خلال زيارة الرئيس السيسي إلى إسبانيا
  • بالفيديو.. وزير الخارجية: زيارة الرئيس السيسي لإسبانيا شهدت نقاشًا عميقًا حول القضايا الإقليمية