البحيرات الوردية بالجازر.. مقصد سياحي يفتقر للخــدمات الأســـاسية !
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
تعد البحيرات الوردية الكائنة بولاية الجازر بمحافظة الوسطى واحدة من أبرز الأماكن والوجهات السياحية التي يقصدها السيّاح، وتبعد البحيرة عن مركز الولاية 10 كيلومترات، وتفتقر البحيرة للخدمات السياحية وتعاني شحًا في الخدمات العامة. «عمان» التقت بعدد من المواطنين للتعرّف عن قرب على مقترحاتهم للاستفادة من البحيرة سياحيًا واقتصاديًا.
قال يعقوب بن حبيب الجنيبي: «نظرًا لروعة البحيرات الوردية وموقعها السياحي الفريد وهوائها العليل ورمالها الناعمة ودرجات الحرارة المنخفضة طوال أيام السنة، إلا أن البحيرات تحتاج إلى نقلة نوعية من خلال توفير الخدمات والمرافق الأساسية للسياح، مثل: المظلات السياحية ودورات المياه وأماكن مهيأة للطبخ والشواء التي يحتاجها مرتادو المكان».
وأضاف: «نطالب الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التراث والسياحة ومكتب محافظ الوسطى للنظر في أهمية الموضوع سياحيًا واستغلاله الاستغلال الأمثل».
من جهته، قال خميس بن بخيت الجنيبي: «تعد البحيرات الوردية مزارًا سياحيًا ومتنفسًا لمختلف فئات المجتمع وقريبة من الشاطئ، ويحتاج الموقع إلى ممشى صحي مهيأ للرياضات البحرية والصحية كالجري والمشي، ومظلات للاستراحة وموقع للتخييم، خاصة في موسم الصيف الذي يشهد الموقع توافدًا كبيرًا من الزوار» موضحا أن الخدمات تعد تحديا للزائر للاستمتاع بجمالية المكان.
وأردف خليد بن حمد الجنيبي بالقول: «أرى أنه من الأهمية الارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية في البحيرات الوردية، وأقترح لوزارة التراث والسياحة أن يتم استغلال الموقع السياحي بطرح أراضٍ للاستثمار جاذبة للسياح من خلال توفير مجموعة من الخدمات والمرافق بمستوى عالٍ من الكفاءة، وهو مقترح كذلك داعم لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعهم على إدارة المشاريع السياحية بالولاية وتطويرها».
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: سیاحی ا
إقرأ أيضاً:
أستاذ استثمار: توطين الصناعة أحد الاستراتيجيات الأساسية للدولة لتغيير واقع الاقتصاد
قال الدكتور محمد الشوافدي، أستاذ الإدارة والاستثمار، إن توطين الصناعة يعتبر أحد الاستراتيجيات الأساسية التي انتهجتها الدولة لتغير واقع الاقتصاد المصري إلى اقتصاد تخليقي قائم على الفكر والابتكار والمعرفة وقادر على المنافسة.
وأضاف «الشوافدي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن أول شيء أجرته الدولة لتطوير الاقتصاد هو إنشاء بنية تحتية كاملة متكاملة لأن لا يمكن لدولة تستطيع ان توطن الصناعات وتجذب شركات دولية دون أن يكون هناك بنية تحتية.
وأشار إلى أن مصر تطورت البنية التحتية في مختلف المجالات وكان افضلها الطاقة باعتبار أنه كان هناك مشكلة كبيرة في الدولة المصرية في الطاقة في فترة 2011 فكان لابد من تطوير قطاع الطاقة بمختلف خصائصه.
وتابع أستاذ الإدارة والاستثمار: « الدولة اتجهت إلى استخدام طاقة جديدة متجددة باعتبار أن هناك هدف عام هو حدوث تنمية مستدامة بكافة القطاعات المصرية».
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023