تنفيذ 22 قرار غلق وتشميع للمحلات والبدرومات المخالفة بمدينة دمياط الجديدة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
شن جهاز مدينة دمياط الجديدة حملة مكبرة لتنفيذ 22 قرار غلق وتشميع للمحلات التي تعمل بدون ترخيص، وكذلك للبدرومات التي تزاول نشاطا بالمخالفة للقانون، بالحي الأول بمدينة دمياط الجديدة. صرح بذلك الدكتور محمد أحمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة.
وأوضح رئيس الجهاز أن الغلق تم لمخالفة القوانين واللوائح المنظمة لذلك وقيام بعض المواطنين بمزاولة أنشطة تمارس بأماكن غير مصرح بمباشرة أنشطة مهنية أو تجارية بها كالوحدات السكنية سواء بالعمارات أو قطع الأراضي أو السكنى أو البدروم أو الجراج لغير الغرض المخصص له وذلك قبل الحصول على الموافقةاللازمة.
محذرا المخالفين من إعادة فتح المحلات أو البدرومات إلا بعد الرجوع للإدارات المعنية بالجهاز لتوفيق أوضاعها.
مضيفا أن من يقوم بفض«الشمع الأحمر»، يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.
مشيراً إلى إستمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة يومياً، وأنه لا تهاون مع المخالفين، حتى يتم القضاء نهائيا على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة.
ووجه رئيس الجهاز، الإدارات المعنية بالجهاز بضرورة أن يتم ذلك وفق ضوابط حاسمة، وتطبيق القانون على جميع المخالفين. مطالباً أصحاب المحال العامة والتجارية بضرورة الالتزام بشروط التراخيص، منعا للوقوع تحت طائلة القانون.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتعليمات المهندس عبد المطلب عمار ة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالمتابعة والمرور الدورى علي الأعمال الجاري تنفيذها وكذا إزالة كافة المخالفات والإشغالات بالمدن الجديدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حملة إزالة دمياط الجديدة رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة دمیاط الجدیدة
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز الملكية الفكرية يحاضر في مكتبة الإسكندرية
شهدت مكتبة الإسكندرية صباح اليوم محاضرة بعنوان "الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية: نقلة نوعية لمنظومة الملكية الفكرية في مصر"، ألقاها الأستاذ الدكتور هشام عزمي؛ رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، وأدارها الأستاذ الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية.
قال الأستاذ الدكتور أحمد زايد إن الأستاذ الدكتور هشام عزمي من الشخصيات المصرية البارزة ليس فقط في مجال تخصصه بل أيضًا في مجال الإدارة، فقد تولى العديد من المناصب آخرها رئاسة مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وأكد زايد على أهمية هذه المحاضرة، لافتًا إلى أن قضية الملكية الفكرية لا تقتصر على الجانب القانوني فقط بل أيضًا الثقافي والاجتماعي، وهي متصلة بالعديد من القيم من حولنا كالثقة والتسامح. وأضاف أن انتشار ثقافة الملكية الفكرية سيفتح آفاقا أكبر للتنوع والابتكار، مؤكدًا أن المكتبة تهتم بنشر الوعي بهذه القضية باعتبارها مكانًا للقراءة والبحث والإنتاج الفكري والمعرفي.
وفي كلمته، تحدث الأستاذ الدكتور هشام عزمي عن تاريخ الملكية الفكرية في مصر، لافتًا إلى أول قانون يوضع في هذا الإطار عام 1939 وهو قانون العلامات والبيانات التجارية، وصولًا إلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية عام 2002، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في مصر عام 2022. وأضاف أن أهم محور من محاور الاستراتيجية هو إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية في أغسطس 2024.
وأشار إلى وجود عدد من نقاط القوة في هذا الإطار كتوافر أساس دستوري وتشريعي، ووجود ثروة من الناتج الفكري والتراث الوطني، بينما تمثلت نقاط الضعف في الحاجة إلى حوكمة البيئة المؤسسية، وغياب نظام فعال للإدارة الجماعية لحقوق المؤلف، وانخفاض الوعي العام بالملكية الفكرية. كما أن هناك عددا من الفرص ومنها التعاون مع المنظمات الدولية الداعمة للإبداع والابتكار، وتعظيم دور مصر الريادي الداعم للبعد التنموي في المنظومة الدولية، أما التحديات فهي استمرار قرصنة المنتجات الفكرية خارجيًا وغياب آليات المواجهة، وزيادة الفجوة التكنولوجية والرقمية بين مصر والدول المتقدمة.
وتحدث الأستاذ الدكتور هشام عزمي عن الأهداف الأساسية للاستراتيجية؛ وهي: حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية، وفي إطارها تم إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، وتهيئة البيئة التشريعية للملكية الفكرية، وتفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوعية فئات المجتمع المصري بالملكية الفكرية.
وأشار إلى أن الجهاز المصري للملكية الفكرية يهتم بالتخطيط الاستراتيجي والتشريعي والتنسيق المؤسسي، والتسجيل والحماية القانونية للملكية الفكرية، وبناء القواعد المعلوماتية والتقنية وتبادل البيانات، والتوعية المجتمعية والتدريب وبناء القدرات، والتنمية الاقتصادية والاستغلال الأمثل لأصول الملكية الفكرية.
وتحدث عزمي عن الذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي يتداخل بشكل كبير في الصناعات الثقافية والإبداعية، ولكن لا يوجد أي حماية لمنتج الذكاء الاصطناعي، لذا فإن مدى الجهد البشري هو الذي يحدد حاجة العمل إلى الحماية.
وعن استخدامات الذكاء الاصطناعي، قال إنه لابد من اتخاذ المجتمع الأكاديمي إجراءات حاسمة لمنع سوء استخدام الذكاء الاصطناعي، وأن هذه القضية لا تتطلب وضع حلول تقنية فقط بل التوعية بأخلاقيات التعامل مع الذكاء الاصطناعي في المجال الأكاديمي. وشدد في الختام على أهمية وجود قواعد بيانات عربية على الانترنت، نظرًا لأن البيانات التي يعتمد عليها الذكاء الاصطناعي هي بيانات خارجية لقلة المحتوى العربي مما قد يؤثر في مدى موضوعية وحيادية بعض البيانات.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية