تنفيذ 22 قرار غلق وتشميع للمحلات والبدرومات المخالفة بمدينة دمياط الجديدة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
شن جهاز مدينة دمياط الجديدة حملة مكبرة لتنفيذ 22 قرار غلق وتشميع للمحلات التي تعمل بدون ترخيص، وكذلك للبدرومات التي تزاول نشاطا بالمخالفة للقانون، بالحي الأول بمدينة دمياط الجديدة. صرح بذلك الدكتور محمد أحمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة.
وأوضح رئيس الجهاز أن الغلق تم لمخالفة القوانين واللوائح المنظمة لذلك وقيام بعض المواطنين بمزاولة أنشطة تمارس بأماكن غير مصرح بمباشرة أنشطة مهنية أو تجارية بها كالوحدات السكنية سواء بالعمارات أو قطع الأراضي أو السكنى أو البدروم أو الجراج لغير الغرض المخصص له وذلك قبل الحصول على الموافقةاللازمة.
محذرا المخالفين من إعادة فتح المحلات أو البدرومات إلا بعد الرجوع للإدارات المعنية بالجهاز لتوفيق أوضاعها.
مضيفا أن من يقوم بفض«الشمع الأحمر»، يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.
مشيراً إلى إستمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة يومياً، وأنه لا تهاون مع المخالفين، حتى يتم القضاء نهائيا على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة.
ووجه رئيس الجهاز، الإدارات المعنية بالجهاز بضرورة أن يتم ذلك وفق ضوابط حاسمة، وتطبيق القانون على جميع المخالفين. مطالباً أصحاب المحال العامة والتجارية بضرورة الالتزام بشروط التراخيص، منعا للوقوع تحت طائلة القانون.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتعليمات المهندس عبد المطلب عمار ة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالمتابعة والمرور الدورى علي الأعمال الجاري تنفيذها وكذا إزالة كافة المخالفات والإشغالات بالمدن الجديدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حملة إزالة دمياط الجديدة رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة دمیاط الجدیدة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يشيد بجهود منع التعديات على الأراضي خلال أيام العيد.. وهذه عقوبة المخالفين
ثمن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، جهود كافة العاملين بقطاعات الوزارة المختلفة، وما بذلوه من جهود خلال إجازة عيد الفطر من تواجد ومتابعة مستمرة.
ووجه فاروق الشكر والتحية إلى كافة العاملين بالقطاعات الخدمية لاستمرار عملهم في أيام الاجازات، والغاء الراحات، للتيسير على المتعاملين والمزارعين، وكافة أصحاب المصلحة، فضلا عن استمرار التواصل مع المزارعين في الحقول ومتابعة الزراعات.
وأشاد وزير الزراعة بجهود الحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنع التعديات على الأراضي الزراعية خلال أيام الأجازة، وإزالة التعديات في المهد، قبل تفاقمها وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة من الأجهزة الأمنية، والمحليات، وذلك في سبيل الحفاظ على الأرض الزراعية، والتي تعد مصدر رئيسي لإنتاج الغذاء.
وتابع فاروق أيضا كافة الجهود على جميع المستويات، فينا يتعلق بأداء وعمل الجمعيات الزراعية، وغرف العمليات وعمليات توزيع الأسمدة، والتيسير على المزارعين، والتواجد في الحقول ومتابعة العمل والتواصل مع المزارعين وتقديم الدعم الفني لهم، فضلا عن أعمال تدقيق الحيازات، وتطهير المصارف.
كما أشاد بدور المعامل التابعة للوزارة والباحثين بمركزي البحوث الزراعية والصحراء، لاستمرار العمل خلال العيد، وتلقى العينات من العملاء، وإصدار النتائج في اسرع وقت، وذلك في سبيل عدم تأثر اي من الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال قطاعاتها وأجهزتها الإنتاجية والخدمية، خلال أيام الأجازة.
وطالب وزير الزراعة، جميع العاملين ببذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق التنمية الزراعية، والحفاظ على الأمن الغذائي، ودعم المزارعين لتحقيق الإنتاجية العالية، والمساهمة في زيادة دخولهم.
وضع قانون العقوبات عددًا من العقوبات بشأن جرائم التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المملوكة للدولة ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة