قنا من أوائل المحافظات مكافحة للفساد وفقًا لتقرير مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
صرح عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، بأن المحافظة تأتي في المركز الخامس طبقا لمؤشر إدراك ومكافحة الفساد الإداري ومؤشر تقييم الخدمات الحكومية، مُشيرًا إلى جهود اللواء أشرف الداودى محافظ قنا في مكافحة الفساد تنفبذا لتوجيهات القيادة السياسية نحو وضع خطوات جادة للقضاء على الفساد بجمبع أشكاله.
وأضاف عبد الباقي، أنه وفقا للتقرير الصادر من مركز معلومات مجلس الوزراء بشأن مؤشر إدراك ومكافحة الفساد الإداري ومؤشر تقييم الخدمات الحكومية الخاص بجميع محافظات الجمهورية والذي تم بناؤه بالاعتماد على مسح ميداني للمواطنين في الفئة العمرية من ١٨ عامًا فأكثر على مستوى جميع محافظات مصر لعدد ١١٥٩٨ شخصًا عام ۲۰۲۲م، وبالإطلاع على قيم المؤشرات العامة وترتيب الدرجات حصلت محافظة قنا على المركز الخامس، مُشيرًا إلى أن التقرير أشار إلي نتائج مؤشر إدراك المواطنين بالمحافظة للفساد الإداري، ومؤشر إدراك المواطنين لجهود منع ومكافحة الفساد الإداري، بالإضافة إلى نتائج مؤشر تقييم المواطنين بالمحافظة للخدمات الحكومية المقدمة لهم، بهدف اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
جدير بالذكر أن مؤشر إدراك المواطنين للفساد الإداري يهدف إلى التعرف على مدى إدراك المواطنين بمختلف خصائصهم لوجود الفساد الإداري بمختلف الجهات الحكومية، ومدى إدراك المواطنين للجهود المبذولة لمنع ومكافحة الفساد الإداري بمختلف محافظات الجمهورية. أما مؤشر تقييم المواطنين للخدمات الحكومية، فيهدف إلى قياس مستوى رضا المواطن عن الخدمات الحكومية، والسعي إلى الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها للمواطن بما يحقق رضاه عن الخدمات المقدمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قنا محافظة قنا مكافحة للفساد مؤشر تقییم
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتعاون مع الأمم المتحدة لحصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين| تفاصيل
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تتعاون مع منظمات الأمم المتحدة بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن رئيس مجلس الوزراء يتابع عن كثب ملف حصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين في مصر، مؤكدا أن عملية التقييم تتبع أعلى المعايير الدولية بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكل مؤسساتها الدولية، لضمان دقة الحسابات.
مراعاة التكلفة المباشرة على ميزانية الدولةوأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إلى أن عملية حصر التكلفة تشمل مراعاة التكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية.
ولفت إلى أن أبرز العناصر المرتبطة بالتكلفة هي الخدمات الأساسية التي تقدمها الدولة للمقيمين في مصر من اللاجئين والوافدين، مثل الصحة والطاقة والتعليم والأمن.
حصر الخدمات المقدمة للوافدين واللاجئينوأوضح الحمصاني، أن من أبرز الخدمات التي تقدمها الدولة للمقيمين في مصر هي خدمات الصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء.
وأكد أن هذه الخدمات تم حصرها بالتنسيق مع كافة المنشآت الحكومية المعنية، مضيفا أنه جارٍ الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك في الفترة المقبلة لضمان تغطية هذه الأعباء بشكل مناسب.