رحماني: بيع المواد الغذائية بأسعار الجملة في الأسواق الجوارية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
كشف الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس عبد الرحمن رحماني. أنه تم فتح كل الأسواق الجوارية الخاصة بشهر رمضان على مستوى المقاطعة.
وأضاف رحماني في تصريح “للنهار أونلاين”، على هامش إفتتاح السوق الجواري الخاص بشهر رمضان في سعيد حمدين بلدية بئر مراد رايس. أن السوق الجواري يضم 60 خيمة وسيتم رفعها إلى 70 خيمة الأسبوع المقبل.
وأشار رحماني، إلى أن الأسواق الجوارية تتضمن العديد من المنتوجات على غرار المواد الغذائية الأساسية، اللحوم البيضاء والحمراء وحتى المستوردة، البيض، وحتى الملابس. والجديد هذه السنة أن المنتوجات تكون مباشرة من عند الفلاح والمنتج وبأسعار منخفضة جدا مقارنة بالأسواق الأخرى. مؤكدا أنه هذه السنة تم الإشتراط على المتعاملين والتجار. أن تكون الأسعار في المتناول ويجب بيع منتجاتهم بأسعار الجملة وتخفيضها وفارق السعر يكون معتبرا.
وفي سياق مغاير، أكد الوالي المنتدب، أنه تم تخصيص 6 ملايير و500 مليون سنتيم من أجل المنحة التضامنية لشهر رمضان. وتم صبها جميعها في حسابات العائلات المعوزة المستفيدة منها.
أما بالنسبة لمطاعم الرحمة، فقد تم إيداع 17 طلبا على مختلف الدائرة الادارية. وسيتم فتحها جميعا خلال أول يوم من الشهر الفضيل- يضيف الوالي المنتدب-
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
آن الأوان لتصحيح أخطاء التأسيس
2 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: علي مارد الأسدي
حسب البيانات والتقديرات المستخلصة من نتائج التعداد السكاني العام الذي جرى مؤخرًا، على علاته، فإن نسبة الشيعة في العراق تبلغ حوالي 65%. هذه النسبة تعكس واقعًا ديموغرافيًا راسخًا، وتؤكد حقيقة وبديهية معروفة للجميع: أن ثلثي سكان العراق هم من الشيعة، في حين أن الثلث الآخر يتوزع بين السنة من العرب والكرد والتركمان وبقية المكونات الدينية والقومية.
لكن المفارقة الكبرى تكمن في أن هذا الواقع لم ينعكس بصورة عادلة على هيكل الدولة ونظام توزيع السلطات بعد عام 2003. فقد جرى تثبيت عرف سياسي مختل منذ البداية، يقوم على ما يسمى بـ”توازن المكونات”، لكنه في الحقيقة كرّس اختلالاً جسيمًا في تمثيل الأغلبية السكانية، عبر منح الشيعة ثلث المناصب السيادية فقط، واحتكار السنة للثلثين الآخرين.
ومن باب تثبيت الحقوق وترسيخ العدالة أقول: آن الأوان لتصحيح هذا الخلل الجذري الذي سببه يرجع بالدرجة الأولى لضعف وتخاذل وفساد المفاوض الشيعي الذي يفترض به تمثيل الأغلبية بما يتناسب مع حجمهم وتضحياتهم ودورهم في بناء الدولة.
ولذلك أقترح ما يلي:
1. إعادة النظر في توزيع جميع المناصب السيادية وفي مقدمتها (رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، رئاسة البرلمان)، بحيث يحصل الشيعة على منصبين باعتبارهم يمثلون الثلثين من الشعب، على أن يتبادل العرب السنة والكرد السنة المنصب الثالث.
2. إلغاء مبدأ المحاصصة العرفية الذي جرى تثبيته بلا سند دستوري، واستبداله بمبدأ التمثيل السكاني الواقعي وفق نتائج التعداد السكاني.
3. تحقيق شراكة عادلة وحقيقية، وليس صورية، في القرار السياسي والاقتصادي والأمني، لكل المكونات العراقية في الحكومة الاتحادية، وفي الحكومات المحلية، وفي الإقليم الشمالي شبه المستقل، الذي يمثل حالة شاذة وغير دستورية بكل المقاييس، بما يضمن لكل مكون حقه دون غبن أو تهميش أو تغول.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة