أكدت المدير التنفيذي لصندوق عطاء الخيري، أميرة الرفاعي، أن الصندوق حرص على تيسير التنقل للأشخاص ذوي الإعاقة بمحطات والقطارات ومترو الأنفاق، من خلال تهيئة 35 محطة بالخط الأول للمترو.

كما هيأ الصندوق بعض محطات القطارات من خلال تطبيق الكود الهندسي الخاص بالإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، عن طريق تنفيذ عمل منحدرات مجهزة للأشخاص ذوي الإعاقات الحركية، ومساند حوائط بالمداخل الخارجية والممرات والسلالم.

مزايا كفلها القانون لذوي الهمم

 

وفي إطار الدعم الذي تقدمة الدولة لذوي الهمم، كفل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة كافة حقوق هذه الفئة من الناحية التشريعية حيث ميزهم من خلال التوسع في اعطائهم مزايا تدعم دمجهم في المجتمع.

ووفقا للقانون السابق ذكرة تلتزم  الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها أو تدعمها الدولة للأشخاص ذوي الهمم من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

كما منح القانون  ذوي الهمم الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة، عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الأب أو الأم بدون حد أقصى، ويكون لهم الحق فى الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان ما يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزينة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وقواعد هذا النص.

كما تعفى هذه الفئات من رسوم التراخيص المقررة قانونًا تراخيص إقامة أي مبنى أيا كان نوعه، إذا كان تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الهمم، وذلك طبقا للقانون.

وتعفى من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها، التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوي الهمم، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذو الهمم، بغرض استعماله الشخصي أو جهة من الجهات أو جمعية أو مؤسسة مختصة بتقديم هذه الخدمات طبقا لأحكام القانون.

وشملت الإعفاءات أيضا وسائل النقل الفردية، على أن يكون الإعفاء للشخص لنفسه أو من ينوب عنه، أو قاصرًا أو بالغًا، وكذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات، ولا يجوز قيادة أو استعمال هذه الوسيلة إلا من الشخص نفسه، إن كانت حالته تسمح بذلك، على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة.

و ألزم قانون الخدمة المدنية الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع الأعمال، بتخصيص نسبة خمسة في المائة من الوظائف الحكومية للأشخاص ذوي الهمم.

وشهدت احتفالية قادرون باختلاف، لأصحاب الهمم، في نسختها الخامسة، الذي أقيمت الأيام القليلة الماضية بحضور  الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجيه سيادته، رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق “قادرون باختلاف".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: عطاء الخيري ذوي الإعاقة القطارات مترو الأنفاق 35 محطة للأشخاص ذوی ذوی الهمم

إقرأ أيضاً:

السعدي يفتح ورش تعديل قانون الصناعة التقليدية

زنقة 20 ا الرباط

أعلن لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الوزارة بصدد إعادة النظر في القانون رقم 50.17 المتعلق بالصناعة التقليدية، بسبب محدوديته في فتح آفاق التعاون مع الغرف المهنية.

وأوضح السعدي، في معرض جوابه على أسئلة البرلمانيين الاثنين ، بمجلس النواب بجلسة الأسئلة الشفوية، أن القطاع يشغّل ما يزيد عن 2.6 مليون مغربي ومغربية، ورغم ذلك، يظل الاشتغال مع ممثلي الحرفيين في الغرف المهنية محدوداً بفعل الإطار القانوني الحالي، خصوصاً القانون رقم 18.09 المنظم للغرف، والذي لا يوفر آليات فعالة للتنسيق، خاصة بعد المصادقة على القانون 50.17.

وأكد المتحدث أن الوزارة تشتغل حالياً، إلى جانب رؤساء الغرف، على إعادة صياغة هذا النص القانوني، بهدف تمكين الشراكة والتكامل الفعلي بين الجانبين.

وفي سياق متصل، كشف السعدي عن توقيع اتفاقية شراكة بين كتابة الدولة والغرف المهنية، في إطار عقد برنامج يتضمن ميزانية مهمة موجهة لمجموعة من المشاريع التي تشمل التكوين، التسويق، الرقمنة، توفير المواد الأولية، تأهيل الصناع التقليديين، والتصديق على مكتسباتهم.

وأكد السعدي أن هذا العقد يمثل إطاراً واضحاً للتعاون، ويشكل خطوة مهمة نحو تعزيز مهنية القطاع ورفع قدراته التنافسية.

وفي ما يخص البطاقة المهنية، أوضح السعدي أنها تمثل مكتسباً جديداً للصناع التقليديين، وستمنحهم امتيازات مهمة، من بينها تسهيل الولوج إلى التمويل البنكي، الاستفادة من التغطية الصحية، ونقل منتجاتهم. وأشار إلى أن اتفاقية شراكة في هذا الصدد تم توقيعها، على أن تنطلق عملية توزيع هذه البطاقات خلال الأسابيع المقبلة على الصعيد الوطني.

مقالات مشابهة

  • المجلس القومي للإعاقة يطالب بـ45 يومًا إجازة لذوي الهمم في القطاع الخاص
  • صناعة النواب توافق على تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية
  • السعدي يفتح ورش تعديل قانون الصناعة التقليدية
  • نائب:تعديل قانون الانتخابات غير ممكن
  • ائتلاف المالكي يجدد تأكيده على تعديل قانون الانتخابات للمرة الرابعة!
  • رغم إجماع الإطار.. دولة القانون: كتل سياسية مع تغيير قانون الانتخابات ونقاش الموازنة
  • متى تنتفي المسئولية الطبية على مقدم الخدمة بالقانون الجديد؟
  • القوات المسلحة تدفع عددًا من اللجان التجنيدية إلى شمال سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
  • مخالفات مرورية تصل عقوبتها للسجن بقانون المرور
  • غرامة 50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها بالقانون