أكدت المدير التنفيذي لصندوق عطاء الخيري، أميرة الرفاعي، أن الصندوق حرص على تيسير التنقل للأشخاص ذوي الإعاقة بمحطات والقطارات ومترو الأنفاق، من خلال تهيئة 35 محطة بالخط الأول للمترو.

كما هيأ الصندوق بعض محطات القطارات من خلال تطبيق الكود الهندسي الخاص بالإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، عن طريق تنفيذ عمل منحدرات مجهزة للأشخاص ذوي الإعاقات الحركية، ومساند حوائط بالمداخل الخارجية والممرات والسلالم.

مزايا كفلها القانون لذوي الهمم

 

وفي إطار الدعم الذي تقدمة الدولة لذوي الهمم، كفل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة كافة حقوق هذه الفئة من الناحية التشريعية حيث ميزهم من خلال التوسع في اعطائهم مزايا تدعم دمجهم في المجتمع.

ووفقا للقانون السابق ذكرة تلتزم  الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها أو تدعمها الدولة للأشخاص ذوي الهمم من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

كما منح القانون  ذوي الهمم الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة، عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الأب أو الأم بدون حد أقصى، ويكون لهم الحق فى الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان ما يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزينة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وقواعد هذا النص.

كما تعفى هذه الفئات من رسوم التراخيص المقررة قانونًا تراخيص إقامة أي مبنى أيا كان نوعه، إذا كان تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الهمم، وذلك طبقا للقانون.

وتعفى من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها، التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوي الهمم، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذو الهمم، بغرض استعماله الشخصي أو جهة من الجهات أو جمعية أو مؤسسة مختصة بتقديم هذه الخدمات طبقا لأحكام القانون.

وشملت الإعفاءات أيضا وسائل النقل الفردية، على أن يكون الإعفاء للشخص لنفسه أو من ينوب عنه، أو قاصرًا أو بالغًا، وكذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات، ولا يجوز قيادة أو استعمال هذه الوسيلة إلا من الشخص نفسه، إن كانت حالته تسمح بذلك، على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة.

و ألزم قانون الخدمة المدنية الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع الأعمال، بتخصيص نسبة خمسة في المائة من الوظائف الحكومية للأشخاص ذوي الهمم.

وشهدت احتفالية قادرون باختلاف، لأصحاب الهمم، في نسختها الخامسة، الذي أقيمت الأيام القليلة الماضية بحضور  الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجيه سيادته، رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق “قادرون باختلاف".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: عطاء الخيري ذوي الإعاقة القطارات مترو الأنفاق 35 محطة للأشخاص ذوی ذوی الهمم

إقرأ أيضاً:

انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة

يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ “التعريفات” الأسبوع المقبل.
 

و يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.

2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.

3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.

وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.

مقالات مشابهة

  • مبادرة أسرتي قوتي تستهدف توعية وتأهيل 100 أسرة من ذوي الهمم
  • 4 أشهر إجازة وضع .. 8 مزايا لـ المرأة العاملة بمشروع قانون العمل الجديد
  • ما الذي يدور في خاطر الفاتيكان؟
  • مدير محطة مدكور بالخط الرابع لمترو الأنفاق: 4 سلالم متحركة لذوي الهمم
  • تعز.. مظاهرة غاضبة تندد بغياب الخدمات وانهيار العملة وتدهور الأوضاع المعيشية
  • 55 شركة أردنية تلجأ إلى قانون الإعسار
  • الحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة الاستيلاء على بطاقات البنوك بالقانون
  • تزامنا مع انطلاق قادرون باختلاف 6.. تعرف على جهود الدولة لتمكين ذوي الهمم
  • الحبس 5 سنوات عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي بالقانون
  • انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة