شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، انتقادات كبيرة بسبب الفساد في منظومة المواقف في المحافظات، وسط مطالبات بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن هذا الملف.

مراكز الفساد لا يجب أن تكون أقوى من الدولة

وطالب النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتشكيل لجنة تقصي حقائق، قائلا: "مراكز الفساد لا يجب أن تكون أقوى من الدولة، سنواجه ونحارب من أجل حق المواطن، ومهما بلغت قوة مراكز الفساد أو طال الزمن، أو كنا في مواقعنا، سنظل في مواجهتها حتى  القضاء عليها من أجل الوطن".

وتابع درويش: نطلب تشكيل لجنة تقصى حقائق، نحن أولاد مرحلة وتجربة لا يجب أن نستسلم للفساد، جئنا لمحاربة ومواجهة الفساد، ومن ضمن أدواتنا أن نحارب الفساد، لا يليق بنا أن تستسلم الأولى أن نترك أماكننا، لما يبقى عندى قيادى في محافظة ويقول إنه مش قادر على مواجهة الفساد.. هذا لا يليق".

و قال : "كل واحد شغال في منظومة المواقف في مصر متهم إلى أن يثبت العكس، هنتابع وسنضغط ولن نسمح، وهذا الموضوع مفتوح ومن أولويات اللجنة، ونجيب مديري المواقف يتحاسبوا، لا بد من تطبيق الحوكمة في منظومة المواقف، هناك مليارات مهدرة ومسروقة، لا يمكن أن نسمع هذا الكلام ونمصمص شفايفنا ونسكت، الحرامي يتقال في وشه إنه حرامي ويمشي، وبقول لمدير المواقف أنت متهم".


وطالب درويش، ببيان بعدد المواقف الرسمية والعشوائية في كل المحافظات وإيراداتها، موجها حديثه لممثلي الحكومة: "أنتم مسئولون في مناصب سياسية ولستم موظفين، ولازم تقدروا تأخدوا قرارات".

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

نائب يتقدم بطلب إحاطة بسبب الزيادة الأخيرة في رسوم رفع الدعاوى القضائية

تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى نص المادة 134 من الدستور، والمادة 213 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الزيادات الأخيرة التي أُقرت على رسوم رفع الدعاوى القضائية.

وأوضح "وهدان" في طلبه، أن تلك الزيادات تمثل تهديدا حقيقيا لمسار العدالة في مصر، حيث تُعد بمثابة تقييد مباشر للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي يكفله الدستور بشكل واضح وصريح، مشيرا إلى أن فرض أعباء مالية جديدة على عملية التقاضي من شأنه أن يُقصي شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ويضع عوائق أمام حصولهم على حقهم في العدالة.

وأكد عضو مجلس النواب،  أن هذه الزيادات تُعد عبئا ثقيلا لا يمكن تجاهله، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، موضحا أن تعثر العدالة أو تعطيلها ينعكس سلبا على مبدأ المساواة أمام القانون، ويضعف ثقة المواطنين في النظام القضائي.

وطالب "وهدان"،  الحكومة ممثلة في وزارة العدل، بمراجعة الرسوم الجديدة والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس بحقوق المواطنين في التقاضي، مشددا على أهمية الحفاظ على استقرار المجتمع، وضمان تحقيق العدالة الناجزة التي تُعد من الركائز الأساسية لدولة القانون، مطالبًا بسرعة التحرك لمعالجة الآثار السلبية لهذه الزيادات.

مقالات مشابهة

  • طلب إحاطة فى النواب لمواجهة ظاهرة انهيار العقارات بسبب الحفر والتنقيب عن الآثار
  • نائب يتقدم بطلب إحاطة بسبب الزيادة الأخيرة في رسوم رفع الدعاوى القضائية
  • رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
  • 29 إبريل.. انطلاق بطولة الكرة الطائرة الشاطئية لمنتخبات المحافظات
  • الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس تواصل حملاتها التفتيشية بمحلية مروي
  • اعتبارًا من اليوم.. بدء صرف مليار جنيه من مستحقات مزارعي القطن
  • النائب هشام الحصرى يعلن بدء صرف مليار جنيه من مستحقات مزارعى القطن
  • رئيس زراعة النواب يعلن بدء صرف مليار جنيه من مستحقات مزارعى القطن
  • إيقاف المدرب بوعلام شارف لـ 6 أشهر
  • لجنة الانضباط تضرب بيد من حديد