قضاة الحسابات يفتحصون صفقات برنامج تقليص الفوارق المجالية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
باشرت لجان تضم قضاة من المجالس الجهوية للحسابات إجراء إفتحاص عام لمشاريع منجزة، من قبل جماعات ترابية في إطار البرنامج الوطني لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في الوسط القروي، خلال الفترة بين 2017 و2023، بميزانية 50 مليار درهم.
وحسب ذات المصادر، فإن عددا من الرؤوس باتت مهددة بالسقوط بعد تعثر في تقديم أجوبة لإستمارات أرسلت إليها من قبل المجالس الجهوية لم تكن مقنعة,كما وقف أعضاء المجالس الجهوية على وجود اختلالات في مشاريع أدرجت ضمن دائرة البرنامج، الذي يهدف إلى فك العزلة عن سكان المناطق القروية والجبلية، من خلال تمويل إنشاء طرق ومسالك وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية المتعلقة بالكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم.
وتوزعت موارد تمويل البرنامج المذكور بين مجالس الجهات بـ 20 مليار درهم، أي بنسبة 40 في المائة، وصندوق تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية بـ 10,5 ملايير درهم أي 21%،حسبما اوردت الصباح.
هذا إلى جانب وزارة التجهيز بـ8 ملايير درهم 16% والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بـ 4 ملايير درهم %8 ،ووزارة التربية الوطنية بـ 3 ملايير درهم بنسبة 5 بالمائة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح بـ2,5 ملايير درهم بنسبة %5 ،ووزارة الصحة بمليار درهم ووزارة الفلاحة بمليار درهم أيضا، ما يمثل 2 في المائة لكل منهما.
وكشفت الداخلية أن حصيلة البرنامج منذ انطلاقه سنة 2017، شملت إعداد سبعة مخططات عمل جهوية سنوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، بقيمة إجمالية تناهز 49,25 مليار درهم أخذا بعين الاعتبار جميع مصادر التمويل، وأن الاعتمادات المحولة بلغت 45,55 مليار درهم، فيما تجاوزت الاعتمادات الملتزم بها عتبة 44 مليار درهم، وأن الاعتمادات المؤداة بلغت 32,75 مليار درهم.
وحظي قطاع تأهيل الطرق بالنصيب الأكبر من الاعتمادات المبرمجة، على اعتبار أن حجم الاستثمارات في هذا القطاع بلغ حوالي 34 مليار درهم،، بينما بلغ حجم الاستثمارات بالقطاعات الأربعة الأخرى 15 مليار درهم منها 6 ملايير درهم لقطاع التزويد بالماء الصالح للشرب، و5 ملايير درهم لقطاع التأهيل وتجهيز البنيات التعليمية، وملياري درهم لكل من الكهربة القروية وتأهيل وتجهيز البنيات الصحية.
وانتهت مشاريع البرنامج الذي يوجد قيد التدقيق المالي حاليا، مع نهاية 2023، لمراجعة مكامن خلل تهدد تعميم النجاحات المحققة في قطاعات التزويد بالماء الصالح للشرب والكهربة القروية وتأهيل البنيات التحتية لقطاع التعليم والصحة، وبناء وتهيئة وإصلاح الطرق والمسالك القروية.تورد الصباح.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملاییر درهم ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
6.1 مليار درهم أرباح “أبوظبي الإسلامي” في 2024
أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، أمس، تحقيق أرباح صافية بلغت 6.1 مليار درهم بعد الضريبة خلال العام 2024، وبارتفاع نسبته 16% مقارنة مع 5.25 مليار درهم في العام 2023 .
وحقق البنك أداء قياسياً قبل الضريبة إذ وصلت أرباحه إلى 6.9 مليار درهم، بزيادة 26% على أساس سنوي.
وخلال الربع الأخير من العام الماضي، وصل صافي الأرباح قبل الضريبة من عام 2024 إلى 1.6 مليار درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 7% على أساس سنوي.
وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية إجمالية بقيمة 3.030 مليار درهم لعام 2024، أي ما يعادل 83 فلس للسهم الواحد.
وسجلت إيرادات المصرف خلال 2024 تحسناً بنسبة 14% لتبلغ 10.6 مليار درهم مقارنة مع 9.3 مليار درهم في العام 2023، وذلك بفضل النمو القوي في كل من الدخل من مصادر التمويل والدخل من غير مصادر التمويل، مدفوعاً بالنمو المحقق في جميع قطاعات الأعمال والمنتجات واستمرار الأداء القوي للرسوم والعمولات.
وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 17% على أساس سنوي ليصل إلى 226 مليار درهم، مدفوعاً بنمو إجمالي التمويل في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد وقطاع الخدمات المصرفية للشركات، إلى جانب النمو في المحفظة الاستثمارية.
وارتفع تمويل المتعاملين بنسبة 24% على أساس سنوي، حيث نمت تمويلات المتعاملين بقيمة 28 مليار درهم خلال عام 2024.
وسجلت ودائع المتعاملين نمواً بنسبة 16% على أساس سنوي، لتبلغ 183 مليار درهم بالمقارنة مع 157 مليار درهم في عام 2023.
وحافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على مركز قوي ومستقر لرأس المال، حيث بلغ معدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين 12.1%، ونسبة كفاية إجمالي رأس المال 16.2%.
واستقرت السيولة النقدية للمصرف عند مستويات جيدة تتماشى مع المتطلبات التنظيمية، مع تسجيل تحسن في معدل الأموال المستقرة حيث بلغ 81% ومعدل الأصول السائلة المؤهلة الذي بلغ 17.8%.
وارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 11% على أساس سنوي ليصل إلى 23 مليار درهم مدعوماً بنمو الأرباح، وبلغ العائد السنوي على حقوق المساهمين 28 % في عام 2024.وام