العلمي: مجلس النواب يتطلع لوضعٍ أكثر تقدماً وشراكة أعمق مع مجلس أوروبا
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
ثمن رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي “الشراكة القائمة بين الاتحاد الأروبي ومجلس النواب في ما يخص دعم الديموقراطية وتيسير المبادلات والحوار بين مجلسين وعدد من المؤسسات التشريعية الوطنية الأروبية كما يتجسد ذلك في مشروع التوأمة الثاني الجاري تنفيذه حاليا”.
وفي كلمة له خلال ندوة حول تقييم القوانين من قبل المؤسسة البرلمانية، ينظمها البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا واللجنة الأوروبية من أجل “الديمقراطية عبر القانون” (لجنة البندقية) يومي 05 و06 مارس 2024 بمقر البرلمان بالرباط، اشاد رئيس مجلس النواب، بـ”الشراكة القائمة بين المجلس والجمعية البرلمانية لمجلس أروبا، والتي تتوخى تيسير الاطلاع المتبادل على الممارسات البرلمانية وإسناد الشراكة والحوار السياسي المؤسساتي القائمة بين البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أروبا، والتي يؤطرها منذ 2011، وضع “الشريك من أجل الديمقراطية” الذي يتمتع به البرلمان المغربي في إطار هذه الجمعية”.
وعبر الطالبي العلمي عن “تطلع المجلس إلى وضعٍ أكثر تقدما، وشراكةٍ أعمقَ مع هذه الجمعية البرلمانية ومجلس أروبا عموما، ترصيدا لما تحقق في علاقاتنا، وتثمينا لما تحققه بلادنا من نضج ديمقراطي ومؤسساتي، كما أكد على ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في رسالته السامية إلى أعضاء البرلمان بمناسبة تخليد الذكرى 60 لقيام أول برلمان منتخب في المملكة المغربية”.
وشدد على أن “ترقية الشراكة بين البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أروبا أيضا ، ستكون تقديرا للإصلاحات الكبرى المؤسساتية المتعددة الأوجه والمداخل التي تنجزها المملكة، وتكريسا لتموقعها الإقليمي والدولي”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: البرلمان المغربی
إقرأ أيضاً:
لماذا لم يطلب وزير العدل ورئيس مجلس النواب تجريد بودريقة من عضوية البرلمان طوال 8 أشهر؟
أقدمت المحكمة الدستورية، أمس الثلاثاء، على تجريد البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد بودريقة، من العضوية في مجلس النواب، عقب التوصل بمراسلة من رئيس مجلس النواب، بعد معاينة مكتب المجلس غياب بودريقة لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول، وذلك تطبيقًا لمقتضيات المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
المثير للانتباه أن رئيس مجلس النواب لجأ إلى تفعيل المقتضيات المتعلقة بالتجريد من العضوية في البرلمان لغياب النائب لمدة سنة تشريعية بدون عذر، بينما النائب البرلماني المذكور، تقول مصادر برلمانية، كان يجب تجريده من مقعده البرلماني قبل 8 أشهر، طبقًا لمقتضى قانوني آخر يتعلق بفقدان الأهلية، وفقًا للمادة 11 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.
وتنص المادة 11 المذكورة على أنه: « يُجرَّد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبيَّن أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن يُنازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.. وتثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل ».
وكانت المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء قد قررت عزل بودريقة من مهامه كرئيس لمجلس مقاطعة مرس السلطان، في 6 ماي 2024، وهو القرار الذي أصبح نهائيًا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، عقب انتهاء أجل الاستئناف دون أن يلجأ بودريقة إلى استئناف قرار العزل، وفق بوابة « محكمتي » التابعة لوزارة العدل، التي تؤكد غياب أي استئناف من طرف بودريقة.
طوال الثمانية أشهر الماضية، لم يُبادر وزير العدل ولا رئيس مجلس النواب إلى طلب تجريد بودريقة من منصبه لفقدان الأهلية للانتخاب، بينما تؤكد قرارات المحكمة الدستورية أن وزير العدل بادر خلال الولاية التشريعية الحالية إلى طلب تجريد برلماني من عضوية مجلس النواب لفقدان الأهلية للانتخاب، ويتعلق الأمر بالبرلماني أحمد شد، الذي صدر في حقه قرار نهائي بعزله من رئاسة وعضوية مجلس جماعة بني ملال، قبل أن يُبادر وهبي إلى مراسلة المحكمة الدستورية التي جردته من عضوية البرلمان.
ومن خلال فحص قرارات المحكمة الدستورية المتعلقة بتجريد البرلمانيين من عضويتهم في مجلس النواب إثر صدور قرارات نهائية بعزلهم من مهمتهم الانتدابية، يتضح أنها أصدرت 5 قرارات لتجريد 5 نواب برلمانيين من عضوية المجلس: 4 مرات بطلب من رئيس مجلس النواب، ومرة واحدة بطلب من وزير العدل. ويتعلق الأمر بالنواب البرلمانيين: محمد كريمن، وعبد القادر البوصيري، وأحمد شد، وياسين الراضي، وسعيد الزيدي، ليتم إجراء انتخابات جزئية في دوائرهم لتعويضهم.
مصدر برلماني قال، إن عدم تفعيل مقتضيات التجريد من عضوية البرلمان بسبب فقدان الأهلية، أي العزل من مهمة انتدابية، يفضي إلى إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر، بينما اللجوء إلى مسطرة التجريد المتعلقة بالغياب سنة تشريعية بدون عذر، يفضي إلى دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية لشغل المقعد الشاغر. وهذا ما يفسر انتظار 8 أشهر لمباشرة مسطرة تجريد برلماني التجمع الوطني للأحرار، محمد بودريقة، من منصبه البرلماني، لتقرر المحكمة الدستورية تعويضه بالذي يليه في اللائحة.
يُذكر أن حالة تجريد البرلماني عبد القادر البوصيري من عضوية مجلس النواب مطابقة تمامًا لحالة بودريقة، إذ صدر في حق كليهما قرار للمحكمة الابتدائية يقضي بعزلهما من المسؤوليات الانتدابية دون أن يتقدما بالطعن بالاستئناف. إلا أن البوصيري جُرِّد من منصبه بعد العزل وتم إجراء انتخابات جزئية لتعويضه، بينما بودريقة جُرِّد من منصبه بسبب الغياب سنة بدون عذر، وسيتم تعويضه بالذي يليه في اللائحة.
كلمات دلالية الطالبي العلمي بودريقة وهبي
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين