وكالة أنباء سرايا الإخبارية:
2024-11-15@00:33:03 GMT
أضرار الاحتلال بسبب الحرب على غزة 6 أضعاف المسجلة في حرب لبنان 2006
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
سرايا - قال مسؤول إسرائيلي، يوم الثلاثاء، إنّ الأضرار الناجمة عن الحرب على قطاع غزة في داخل الكيان الإسرائيلي، تفوق بـ 6 أضعاف تلك التي خلفتها الحرب الثانية على لبنان عام 2006.
ونقل موقع "واللا" الإخباري العبري عن مدير سلطة الضرائب الإسرائيلية شاي أهارونوفيتش، قوله إن "الأضرار حتى الآن تعادل 6 أضعاف حرب لبنان الثانية".
وأضاف: "سنصل إلى نحو 700 ألف مطالبة بالتعويض عن الأضرار غير المباشرة.. تم بالفعل تقديم نصف مليون مطالبة.. لم نكن في مثل هذا الوضع من قبل، نحاول الدفع في أقرب وقت.. لكن عدد العاملين في مصلحة الضرائب محدود".
ولم يقدم أهارونوفيتش تقديرات بالأرقام عن حجم الأضرار المتوقعة أو التي نتجت عن حرب 2006.
لكن بحسب بيانات حكومية، بلغت حصيلة الأضرار المبلغ عنها من جانب الإسرائيليين في حرب 2006، قرابة الـ100 ألف طلب تعويض.
كما أنه وفق بيانات لحكومة الاحتلال صدرت في 2007، فإن كلفة الأضرار المباشرة الناتجة عن حرب لبنان الثانية بلغت 2.8 مليار دولار.
وكان أهارونوفيتش يتحدث في المؤتمر السنوي للاكتتاب العام لاتحاد الشركات العامة في بورصة "تل أبيب".
وقال خلال المؤتمر، إن "الحرب شكلت تحديا معقدا للغاية للتعامل مع الأضرار المباشرة، كما لم نشهده من قبل، والضرر الآن هو ستة أضعاف ما كان عليه الحال في حرب لبنان الثانية".
وسيتعين على البنوك الإسرائيلية أن تدفع ضرائب إضافية تصل إلى 2.5 مليار شيقل (700 مليون دولار) على مدى العامين المقبلين ضمن مساعي المشرعين لإيجاد سبل جديدة لتعزيز الخزانة العامة المستنزفة بفعل نفقات الحرب.
وبموجب تعديل ضريبي وافقت عليه اللجنة المالية بالكنيست الاثنين، فإن البنوك، التي ستبدأ الإعلان عن نتائج الربع الرابع هذا الأسبوع، ستدفع ستة بالمئة إضافية من الأرباح الناتجة عن أنشطتها في "إسرائيل" في عامي 2024 و2025.
وسعت وزارة المالية في البداية إلى رفع إجمالي معدل ضريبة القيمة المضافة على أرباح البنوك إلى 26 بالمئة من 17 بالمئة، خاصة بعد ارتفاع أرباح البنوك العامين الماضيين بسبب الصعود الحاد في أسعار الفائدة، لكن البنوك ضغطت حتى لا تمضي قدما في الأمر.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: حرب لبنان
إقرأ أيضاً:
الـ 2006 أوصلت عون إلى بعبدا... إلى أين ستوصل الـ 2024 باسيل؟
عندما قرّر العماد ميشال عون، وكان يرأس كتلة " الاصلاح والتغيير"، دعم "حزب الله" في حربه التموزية في العام 2006، ضمنَ من حيث لم يخطّط وصوله في يوم من الأيام إلى قصر بعبدا بدعم أكيد من "حارة حريك"، التي حفظت له "جميل" وقوفه إلى جانبها وإلى جانب ناسها عندما لجأوا إليه بعدما هجرهم الاسرائيلي من قراهم، التي حولها إلى ركام تمامٍا كما هو فاعل اليوم.لم ينسَ الأمين العام السابق لـ "الحزب" الشهيد حسن نصرالله، ما فعله "جنرال الرابية" معه، وهو الذي قبِل بالسير بالعماد ميشال سليمان نتيجة تسوية الدوحة، واعدًا حليفه، الذي وقّع معه " اتفاق مار مخايل"، وعدًا صادقًا، بأن لا أحد غيره سيكون في قصر بعبدا بعد انتهاء ولاية الرئيس سليمان، فكان له ما أراد بعدما عطّل الانتخابات الرئاسية سنتين ونصف السنة، وهو الذي أصرّ على ترشيح من يبدأ أسمه بحرف "ميشال".
الرجلان اللبيبان فهما على بعضهما البعض من اشارة واحدة كانت كافية لكي يصلا معًا إلى مبتغاهما المشترك، وهو ضمان إيصال رئيس للجمهورية لا يطعن "المقاومة" في ظهرها، ولا ينتهي بها الأمر كما انتهى إليه الرئيس سليمان عندما وصف معادلة "الشعب والجيش والمقاومة" بأنها معادلة خشبية في الوقت الذي كانت تُطلق عليها تسمية "المعادلة الذهبية". وبوصول العماد عون إلى قصر بعبدا ضمن "حزب الله" بما لا يقبل الشك بـ " شرعنة" عمل "المقاومة"، وذلك من خلال تضمين البيانات الوزارية في كل حكومات "العهد القوي" هذه المعادلة كأمر واقعي، مع كل الدعم الذي وفرّه له من خلال اطلالاته الدولية، وبالأخص من على منبر الأمم المتحدة، حيث طالب المجتمع الدولي بأن يعترف بأحقية ما تقوم به "المقاومة" دفاعًا عن نفسها وعن لبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية. وهذا ما باعد بين الرئيس عون وبعض الدول، وفي طليعتها الولايات المتحدة الأميركية، التي صنّفت "المقاومة" بأنها "إرهابية". وقد يكون هذا الموقف المتقدّم الذي اتخذه رئيس جمهورية لبنان من بين الأسباب الكثيرة، التي جعلت من عهده غير منتج وغير فاعل، بالإضافة إلى اتساع الهوة بينه وبين شريحة واسعة من اللبنانيين، الذين عارضوه منذ بداية البدايات في سياسته الانفتاحية على "حزب الله" واعطائه شرعية رسمية من خلال البيانات الوزارية والمواقف الرسمية، من دون أن يعني ذلك أن موقفه الأخير الرافض لمبدأ "وحدة الساحات" قد أعاد ربط ما انقطع بينه وبين هذه الشريحة.
إلا أن موقف رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، من خلال اطلالاته الاعلامية، قد نسف كل الجسور، التي كانت لا تزال معلقة بـ "خيط رفيع"، بينه وبين "حزب الله" في هذا الوقت الحرج، الذي تمرّ به "المقاومة" في حربها الوجودية ضد عدو اجتاح غزة، وهو على وشك تنفيذ المرحلة الثانية من خطّته الجنوبية بعدما أمعن في القتل والتدمير والتهجير. فما يقوله في هجومه على "الحزب" هو الأعنف له منذ بدء "حرب الاسناد والاشغال"، حيث اعتبر أن "حزب الله" أسقط عن لبنان حجة الدفاع عن النفس بإسناد غزة"، محمًّلا إياه "الخطأ الاستراتيجي بسياسة وحدة الساحات"، معتبرًا "أن سياسة "وحدة الساحات" هي لصالح دول أخرى وليست لصالح لبنان"، نافيًا أن يكون "التيار الوطني الحر اليوم في وضع تحالف مع حزب الله".
الذين سمعوا باسيل من بيئة "حزب الله" لم يصدّقوا ما سمعوه، وهم مهتمّون بأشياء كثيرة هي في نظرهم أهمّ بكثير مما يمكن أن يصدر من هنا وهناك من مواقف ظرفية تحتّمها "سياسة اللعب على الحبال". فهذه السياسة لم تنفع في الماضي، وهي حتمًا لن تؤدي اليوم سوى إلى مزيد من صبّ الزيت على النار.
المصدر: خاص لبنان24
الدولار ينخفض من أعلى مستوى سجله خلال الفترة الماضية.. لهذا السبب