أضرار الاحتلال بسبب الحرب على غزة 6 أضعاف المسجلة في حرب لبنان 2006
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
سرايا - قال مسؤول إسرائيلي، يوم الثلاثاء، إنّ الأضرار الناجمة عن الحرب على قطاع غزة في داخل الكيان الإسرائيلي، تفوق بـ 6 أضعاف تلك التي خلفتها الحرب الثانية على لبنان عام 2006.
ونقل موقع "واللا" الإخباري العبري عن مدير سلطة الضرائب الإسرائيلية شاي أهارونوفيتش، قوله إن "الأضرار حتى الآن تعادل 6 أضعاف حرب لبنان الثانية".
وأضاف: "سنصل إلى نحو 700 ألف مطالبة بالتعويض عن الأضرار غير المباشرة.. تم بالفعل تقديم نصف مليون مطالبة.. لم نكن في مثل هذا الوضع من قبل، نحاول الدفع في أقرب وقت.. لكن عدد العاملين في مصلحة الضرائب محدود".
ولم يقدم أهارونوفيتش تقديرات بالأرقام عن حجم الأضرار المتوقعة أو التي نتجت عن حرب 2006.
لكن بحسب بيانات حكومية، بلغت حصيلة الأضرار المبلغ عنها من جانب الإسرائيليين في حرب 2006، قرابة الـ100 ألف طلب تعويض.
كما أنه وفق بيانات لحكومة الاحتلال صدرت في 2007، فإن كلفة الأضرار المباشرة الناتجة عن حرب لبنان الثانية بلغت 2.8 مليار دولار.
وكان أهارونوفيتش يتحدث في المؤتمر السنوي للاكتتاب العام لاتحاد الشركات العامة في بورصة "تل أبيب".
وقال خلال المؤتمر، إن "الحرب شكلت تحديا معقدا للغاية للتعامل مع الأضرار المباشرة، كما لم نشهده من قبل، والضرر الآن هو ستة أضعاف ما كان عليه الحال في حرب لبنان الثانية".
وسيتعين على البنوك الإسرائيلية أن تدفع ضرائب إضافية تصل إلى 2.5 مليار شيقل (700 مليون دولار) على مدى العامين المقبلين ضمن مساعي المشرعين لإيجاد سبل جديدة لتعزيز الخزانة العامة المستنزفة بفعل نفقات الحرب.
وبموجب تعديل ضريبي وافقت عليه اللجنة المالية بالكنيست الاثنين، فإن البنوك، التي ستبدأ الإعلان عن نتائج الربع الرابع هذا الأسبوع، ستدفع ستة بالمئة إضافية من الأرباح الناتجة عن أنشطتها في "إسرائيل" في عامي 2024 و2025.
وسعت وزارة المالية في البداية إلى رفع إجمالي معدل ضريبة القيمة المضافة على أرباح البنوك إلى 26 بالمئة من 17 بالمئة، خاصة بعد ارتفاع أرباح البنوك العامين الماضيين بسبب الصعود الحاد في أسعار الفائدة، لكن البنوك ضغطت حتى لا تمضي قدما في الأمر.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: حرب لبنان
إقرأ أيضاً:
كارل ياسبرس.. فيلسوف ألماني ومواجهته المسؤولية الأخلاقية بعد الحرب العالمية الثانية
يُعد الفيلسوف الألماني كارل ياسبرس واحدًا من أبرز المفكرين الذين تناولوا قضية المسؤولية الأخلاقية بعد الحرب العالمية الثانية.
فقد شهد صعود النازية وتداعياتها الكارثية، ولم يكن مجرد مراقب صامت، بل واجه تلك الحقبة بأفكاره الفلسفية العميقة التي ما زالت تُناقش حتى اليوم. ورغم أنه لم يكن ناشطًا سياسيًا، إلا أن كتاباته حملت نقدًا مبطنًا للاستبداد، خاصة فيما يتعلق بالقمع الفكري وإنكار الحريات الفردية.
منذ البداية، كان ياسبرس معارضًا للأيديولوجيا النازية، التي رآها قائمة على التلاعب بالجماهير واستخدام العنف المنهجي. لم يكن من الممكن أن يعبّر عن آرائه علنًا في ظل نظام قمعي، لكنه دفع ثمن مواقفه حين أُجبر على التقاعد من جامعة هايدلبرغ عام 1937. زواجه من امرأة يهودية جعل وضعه أكثر خطورة، حيث كان معرّضًا للاضطهاد وربما الاعتقال، ومع ذلك، لم يتخلَ عن قناعاته، بل ظل متمسكًا بمبادئه حتى انهيار النظام النازي.
بعد سقوط النازية، انشغل ياسبرس بالسؤال الأخلاقي حول مسؤولية الألمان عما حدث. في عام 1946، نشر كتابه الشهير “مسألة الذنب”، حيث قدّم تحليلًا عميقًا لفكرة الذنب والمسؤولية الجماعية. لم يكن هدفه إدانة المجتمع الألماني بقدر ما كان يسعى إلى دفعه لمواجهة الحقائق والاعتراف بالأخطاء من أجل بناء مستقبل أكثر إنسانية. اعتبر أن هناك مستويات مختلفة من الذنب، تبدأ بالمسؤولية القانونية لمن ارتكبوا الجرائم، لكنها تمتد أيضًا إلى المسؤولية الأخلاقية لأولئك الذين سكتوا أو تغاضوا عن الجرائم التي ارتكبها النظام النازي.
أثار هذا الطرح جدلًا واسعًا في ألمانيا، حيث لم يكن الجميع مستعدًا لمواجهة الماضي بهذه الصراحة. ورغم ذلك، أصر ياسبرس على أن الاعتراف بالمسؤولية هو الخطوة الأولى نحو التعافي الوطني. وقد لعب دورًا محوريًا في إعادة بناء الفكر الفلسفي والسياسي في ألمانيا بعد الحرب، حيث دعا إلى التمسك بالديمقراطية والحرية كقيم أساسية لمستقبل البلاد.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان