البرلماني الطوب يضع شكاية لدى الدرك الملكي ببوزنيقة بعد "صفعة المجلس الوطني"
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
وضع منصف الطوب البرلماني الاستقلالي شكاية ضد يوسف أبطوي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال الذي صفعه خلال اجتماع المجلس الوطني للحزب السبت الماضي.
وعلمت “اليوم24″، أن البرلماني الطوب، وضع شكايته ضد أبطوي أمام الدرك الملكي في مدينة بوزنيقة، بتهمة الضرب.
وتم وضع الشكاية في بوزنيقة لأن الحادث وقع في هذه المدينة الخاضعة أمنيا للدرك الملكي.
ورغم اعتذار ابطوي، في شريط فيديو عن ما صدر منه من تصرف رفضه معظم قيادات وأعضاء الحزب، إلا أن البرلماني الطوب الذي حظي بحملة تضامن كبيرة داخل الحزب، رفض التنازل وتمسك بوضع شكايته.
وكان مكتب اللجنة التحضيرية جمد عضوية كل من أبطوي وأشرف أبرون، من عضوية اللجنة، هذا الأخير كان قد أثار جدلا حين قاطع الأمين العام نزار بركة خلال فترة التصويت على رئيس اللجنة التحضيرية. كما انتقد الفريق البرلماني الاستقلالي بشدة ما تعرض له البرلماني الطوب من اعتداء وصفه بـ”الشنيع”.
كلمات دلالية أبطوي يوسف المجلس الوطني لحزب الاستقلال صفع منصف الطوبالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أبطوي يوسف المجلس الوطني لحزب الاستقلال صفع
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تجرد بودريقة من مقعده البرلماني بعد "طول غيابه"
جردت المحكمة الدستورية، في أحدث قراراتها، البرلماني المثير للجدل، محمد بودريقة (التجمع الوطني للأحرار)، من مقعده بمجلس النواب.
المحكمة أصدرت هذا القرار بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 15 يناير، التي يطلب فيها رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية تجريد بودريقة من عضوية مجلس النواب، بناء على مقرر مكتب المجلس المثبت لغيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه؛
بحسب تعليل المحكمة الدستورية، فإن المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب المشار إليها أعلاه، تنص في فقرتيها الثالثة والأخيرة على أنه: » يجرد كل نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول ».
وتبين للمحكمة من الاطلاع على الوثائق المضمنة بالملف، ومن المحضر رقم 112 المتعلق باجتماع مكتب مجلس النواب المنعقد بتاريخ 13 يناير 2025، ولا سيما قراره رقم 10، أنه تم توجيه واحد وأربعين (41) تنبيها لبودريقة بواسطة مفوض قضائي، بمقر سكناه الوارد ببطاقته الوطنية للتعريف، لتوضيح أسباب غيابه عن أشغال المجلس طيلة سنة كاملة، دون توصل المكتب المذكور بأي جواب، وقد أرجعت تلك التنبيهات بملاحظة تعذر التبليغ رغم عدة محاولات ورغم ترك الإشعار بمحل سكناه لكونه مغلقا باستمرار، مما يعد تأكيدا منه بغيابه دون عذر مقبول، وأن مكتب المجلس تبعا لذلك، أصدر مقرره بإثبات واقعة غيابه عن حضور أشغال مجلس النواب لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول.
وخلصت المحكمة إلى أن واقعة الغياب لمدة سنة تشريعية كاملة بدون عذر مقبول تبقى ثابتة في حقه، طبقا للإجراءات المقررة بموجب المادة 28 من النظام الداخلي لمجلس النواب، مما يتعين معه تجريده من عضويته من المجلس المذكور مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
كلمات دلالية المغرب برلمان بودريقة قضاء محاكم
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات