وزير البترول: نخطط لإنشاء مدرسة متخصصة للتعدين الحرفى فى مرسى علم
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، استمرار التواصل والتعاون مع البرلمان ولجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب فى دعم مسيرة العمل والإنتاج ، فى ظل عناية الوزارة بما تقدمه اللجنة من طلبات واقتراحات وأفكار تدعم العمل.
وشدد الوزير على تلافى أى تقصير قد يطرأ مؤكداً أن الاستراتيجية المتكاملة التى تعمل بها اللجنة العليا للمسئولية المجتمعية هى إحدى نتاج هذه المناقشات، وأسفر عنه وضوح جهود التنمية المجتمعية التى كانت متناثرة ، لافتاً إلى أن مدرسة حقل ظهر والمركز المتميز بها التى تم تفقدها اليوم ، ومركز الشباب والوحدة الصحية اللذان تم إقامتهما بمحافظة بورسعيد ، تم إقامتها هى والمشروعات المختلفة للمسئولية المجتمعية فى مختلف المحافظات من خلال تواجد مشروعات البترول سواء بحث أو استكشاف أو إنتاج أو مصافى التكرير ومراكز توزيع السولار والبنزين والبوتاجاز ، ومشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأكد الملا خلال رده على استفسارات وأسئلة وطلبات أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ، على استمرار الوزارة فى دعم استراتيجية المسئولية المجتمعية ، مشيراً إلى العمل على إنشاء مدرسة متخصصة للتعدين الحرفى الفنى فى مرسى علم ، وإنشاء مستشفى للطوارئ بأسيوط بتكلفة حوالى 270 مليون جنيه.
وأوضح الوزير جهود دعم أعمال البحث والاستكشاف فى منطقة البحر الأحمر التى تم توقيع اتفاقيات خاصة بها ومن المتوقع أن تبدأ أعمال الحفر بها مطلع العام المقبل ، كما أن لدينا المزايدة المطروحة عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج لصالح شركة جنوب الوادى القابضة للبترول المقرر إقفالها نهاية الشهر الجاري ، ونعمل على تحقيق نتائج جيدة بهذه المنطقة البكر لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة نشاط البحث والاستكشاف بها، وأوضح الوزير أن رحلة العمل التى نسير فيها معاً تحتاج لاستمرار التكاتف فى مواجهة التحديات الحالية والتى نشهد معاً انفراجة فيما يخص توفير العملة الصعبة واستيراد المكونات الاستيرادية الخاصة بالمشروعات ، كما أوضح جهود الوزارة فيما يخص تنمية وزيادة الاستثمارات فى صناعة الهيدروجين.
ولفت إلى أن الحكومة والمجلس كفريق واحد لصالح الوطن، وأن استمرار الدولة فى مسيرة الإصلاح الاقتصادي هو أمر ضرورى وحتمى فى ظل امتلاكها قاعدة بيانات قوية تمكنها من إيصال الدعم لمستحقيه الحقيقيين ، لافتاً إلى أهمية تبنى اللجنة دعم الوزارة فى زيادة الوعى فيما يخص الموضوعات البترولية المطروحة ، وأن تواجد أعضاء اللجنة بحقل ظهر ومتابعتهم على أرض الواقع اليوم لانتظامه فى الإنتاج وخطط الاستثمار والحفر الموضوعة يمثل دعماً كبيراً للعمل والجهود المبذولة.
ومن جانبه أكد المهندس طلعت السويدى رئيس اللجنة ونوابه على أهمية الجولة التفقدية واهتمام الوزير بالرد والتوضيح ودعم أواصر التعاون مع اللجنة ومجلس النواب ودعمهم لقطاع البترول فى الاستمرار فى تحقيق نتائج أعمال متميزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البترول والثروة المعدنية المسئولية المجتمعية
إقرأ أيضاً:
50 إلى 200 ألف درهم غرامة تجربة العامل المساعد المخالف
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه لا يجوز تشغيل عامل مساعد مخالف بهدف التجربة، لتعديل وضعه، حيث يعاقب كل من استعمل تصاريح العمل للعمالة المساعدة في غير الغرض المخصص بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم. مشيرة إلى أنه لا يجوز تشغيل عامل مساعد على إقامة الغير حيث يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم كل من: استخدم عاملاً مساعداً لم يصرح له بالعمل لديه، استقدم أو استخدم عاملاً مساعداً وتركه دون أن يعمل.
أوضحت الوزارة أن التشغيل المؤقت للعمالة المساعدة نظام يقوم بمقتضاه مكتب استقدام العمالة المساعدة بتشغيل عامل مساعد لديه بقصد إتاحته لطرف ثالث (المستفيد) لأداء عمل من الأعمال التي تخضع لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويكون أداء هذا العمل تحت إشراف المستفيد وإدارته، ويكون مكتب الاستقدام للعمالة المساعدة صاحب العمل في التشغيل المؤقت دون أن ينال ذلك من التزامات العامل المساعد تجاه الشخص الطبيعي أو أسرته المستفيدين من الخدمة.
وبينت أنه يمكنه ترك العمل في حالات محددة، مع احتفاظه بحقوقه، بعد أسبوعين من إخطار الوزارة بأي من هذه الحالات، وعدم معالجة صاحب العمل أسباب ترك العمل، وهذه الحالات هي: خفض أجره عن الأجر المتفق عليه والمبين في عقد العمل، عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته وفقاً لعقد العمل.
وذكرت الوزارة أن بإمكانه ترك العمل دون إنذار، إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله عليه بالضرب أو التحقير أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي المعاقب عليه بموجب التشريعات النافذة في الدولة، وفي جميع الأحوال عليه إبلاغ السلطات المختصة فور وقوع الاعتداء، وإخطار الوزارة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تركه العمل، وفي جميع الأحوال، عليه الرجوع إلى المكتب الذي استقدمه، للبقاء فيه، أو تحديد مكان آخر للبقاء فيه، مع تحديد وسيلة التواصل معه وإخطار الوزارة بذلك، وفي أي من الحالات المذكورة، ومع عدم الإخلال بحقه في الاحتفاظ بحقوقه عن فترة عمله، فإنه يجوز انتقاله إلى صاحب عمل جديد، أو مغادرة الدولة، وفق ضوابط معينة.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء