الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه للجهود الأممية لإنهاء الحرب في اليمن
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على دعمه الثابت لعمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة باتجاه تسوية سياسية عادلة وشاملة لحل الأزمة في اليمن.
جاء ذلك في بيان لبعثة الإتحاد الأوروبي في اليمن في ختام زيارتهم للعاصمة المؤقتة عدن، بينهم سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن غابرييل مونويرا فينيالس وسفيرة فرنسا كاثرين كورم-كمون وسفيرة هولندا جانيت سيبن.
وخلال الزيارة، التقى السفراء رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، ووزراء المياه والبيئة توفيق الشرجبي، وحقوق الإنسان أحمد عرمان، والنفط والمعادن سعيد سليمان الشماسي، والمالية سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي.
وجدد السفراء التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، مشيدين بالعمل الهادف إلى زيادة الإيرادات واستقرار الاقتصاد، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات وتحسين تقديم الخدمات في ظل ظروف بالغة الصعوبة.
وعبر السفراء عن مناصرتهم لتوازن النوع الاجتماعي في الحكومة، حيث شجع السفراء مواصلة الانخراط البناء في جهود السلام في "سياق إقليمي معقد جدا".
وشدد السفراء على أهمية ضمان احترام الحقوق الأساسية وبيئة العمل المواتية للفاعلين الإنسانيين والتنمويين الذين يساعدون اليمنيين.
وقال البيان بأن دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي التقوا بممثلين عن منظمات المجتمع المدني والشباب في عدن، واطلعوا على عملهم والتحديات الهائلة التي يواجهونها.
وأكد الاتحاد الأوروبي على الالتزام بدعم مجتمع مدني نشط وتعزيز دور الشباب كفاعلين أساسيين للتغيير نحو يمن مزدهر يسوده السلام.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي غروندبرغ اليمن مليشيا الحوثي الحرب في اليمن الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يتحرك مجددًا.. جلسة طارئة بشأن اليمن!
شمسان بوست / متابعات:
يعقد مجلس الأمن الدولي (UNSC)، منتصف الشهر الجاري، اجتماعه الدوري بشأن اليمن، لمناقشة آخر التطورات العسكرية والسياسية والإنسانية، وجهود السلام المتعثرة، وتجدد الأعمال “العدائية”، بما فيها استئناف الحوثيين هجماتهم البحرية وضد إسرائيل، والرد الأمريكي بشن غارات واسعة النطاق على أهداف للجماعة في مناطق سيطرتها.
ووفق برنامج العمل المؤقت، والذي تم إقراره مساء أمس، فإن مجلس الأمن سيعقد اجتماعه الدوري بشأن اليمن، يوم الثلاثاء 15 أبريل/نيسان الجاري، لبحث العملية السياسية المتوقفة في البلاد منذ نحو عامين، وتأثيرات التصعيد العسكري القائم من قبل الحوثيين والولايات المتحدة على جهود الوساطة لاستئناف الحوار وعملية السلام برعاية الأمم المتحدة.
ومن المتوقع أن يناقش أعضاء مجلس الأمن عدداً من القضايا الرئيسية، وأهمها منع تصعيد حاد للأعمال العدائية في اليمن والبحر الأحمر، وإعادة إطلاق العملية السياسية المتعثرة، وتعزيز جهود الوساطة لاستئناف الحوار وعملية السلام برعاية الأمم المتحدة، إضافة إلى تأثير هجمات الحوثيين البحرية على حرية الملاحة، وسلاسل التوريد العالمية، وتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين في البلاد.
وكان المبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن؛ هانز غروندبرغ، قد حذر في إحاطته السابقة من أن “العودة إلى الصراع الشامل أمرٌ ملموس”، مع استمرار جماعة الحوثيين في تنفيذ القصف، وهجمات الطائرات المسيّرة، ومحاولات التسلل، إضافة إلى حملات التعبئة” على جبهات متعددة، خاصة جبهة مأرب.
وأكد غروندبرغ أن جهود دفع عجلة التسوية السياسية في اليمن “لا تزال حاسمة”، وأن عناصر خارطة الطريق هي المسار العملي لتحقيق السلام، ومن أجل إحراز تقدم في هذا الجانب، “يجب على أطراف النزاع معالجة ثلاثة تحديات، وهي: وقف إطلاق النار على مستوى البلاد وآلية لتنفيذه، والاتفاق على تنازلات وتسويات صعبة؛ لا سيما فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، وعملية سياسية شاملة”.
كما سيبحث المجلس الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن، والتي زادت سوءاً مع انخفاض التمويلات من المانحين، وكيفية معالجتها من خلال “تشجيع الأطراف على إزالة العقبات التي تعترض إيصال المساعدات وحث الدول الأعضاء على حشد التمويل لتلبية متطلبات خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في البلاد لعام 2025”.
ومن المتوقع أن يجدد أعضاء مجلس الأمن، إدانتهم لجماعة الحوثيين لمواصلتها الاحتجاز “التعسفي” لعشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات غير الحكومية منذ يونيو/حزيران 2024، والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة