عمومية «أبوظبي الأول» توافق على توزيع أرباح نقدية بـ 7.8 مليار درهم
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
عقد بنك أبوظبي الأول اليوم اجتماع الجمعية العمومية السنوي في مقره في أبوظبي، حيث ناقش المشاركون كافة البنود المطروحة وتمت الموافقة عليها، بما في ذلك توزيع أرباح نقدية بنسبة 50% (0.71 درهماً للسهم، وبإجمالي 7.8 مليار درهم) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. وتستحق توزيعات الأرباح على مساهمي البنك المسجلين في 15 مارس 2024 (أي المشترين بتاريخ 13 مارس 2024).
وإلى جانب الموافقة على أعلى توزيعات للأرباح النقدية منذ عام 2020، سلط الاجتماع الضوء على مدى نمو زخم أعمال بنك أبوظبي الأول خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وأدائه الاستثنائي، وإمكاناته القوية لمواصلة تحقيق النمو خلال السنوات المقبلة.
وتعليقاً على ذلك، قال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول: "رسّخت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الماضية، مكانتها كمركز اقتصادي ومالي مستقر، وسجّلت نموًا ملحوظًا أسهم في تعزيز استراتيجية التنويع الاقتصادي الوطنية، في حين استمر القطاع المصرفي، الذي يمتلك احتياطيات وفيرة، وسيولة كبيرة، في تعزيز قدرته على دعم خططه التوسعية الطموحة. وقد حافظ بنك أبوظبي الأول في عام 2023 على أدائه المتميز؛ نظرًا إلى تمتعه بأسس متينة ومرونة عالية، وبفضل إدارته الحكيمة في مواجهة التغيرات، على الرغم من التحديات التي شهدها الاقتصاد العالمي.
إن توجهنا الاستراتيجي واضح، ونسعى في عام 2024 إلى تعزيز مكانة البنك كرائد في السوق المحلية استنادًا إلى تصنيفه الائتماني القوي ومتانة موارده المالية، ما يمنح مساهمينا وشركائنا قيمة مضافة على المديين المتوسط والطويل. كما نسعى لتوسيع شبكتنا الدولية، بما يزيد من نمو البنك ليصبح مصرفا عالميا يتمتع بأقوى حضور في المنطقة".
أخبار ذات صلة
من جانبها قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: "لقد حصدنا خلال السنة الماضية الكثير من الإنجازات الملموسة، وحققنا نتائج مالية قياسية نتيجة تركيزنا على تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية في كافة أنشطة وقطاعات المجموعة؛ حيث بلغ صافي الأرباح 16.4 مليار درهم بنمو نسبته 56%، في حين وصلت العائدات إلى 27.8 مليار درهم، وبلغ العائد على حقوق الملكية الملموسة 17.6%".
وأوضحت الرستماني أن نجاح البنك في تحقيق هذه النتائج جاء بالاعتماد على الأسس المتينة التي أرساها على مدى العقود الخمسة الماضية، مستنيراً برؤية دولة الإمارات الرامية إلى أن تكون مركزاً مالياً إقليمياً ودولياً يربط الشرق بالغرب. ولفتت إلى الجهود التي يبذلها البنك منذ تأسيسيه في تعزيز النمو الاقتصادي الوطني عبر دعمه حركة التجارة وتدفق الاستثمارات العالمية.
وأضافت الرستماني: "حققنا خلال السنوات الثلاث الماضية نمواً ملحوظاً في أعمالِنا وزيادة في القيمة المضافة لمساهمينا وعملائِنا وشركائِنا عبر شبكة فروعنا المنتشرة في خمس قارات، وبفضل تمتع البنك برأس مال قوي وسيولة عالية ومكانة راسخة جعلته من البنوك الأكثر أمانا في العالم. وسنعمل على مواصلة مسيرة نمو أعمالنا نحو المزيد من الإنجازات وترسيخ مكانتنا كمؤسسة مالية رائدة إقليمياً ودولياً".
وبالإضافة إلى الموافقة على تقارير مجلس الإدارة والمدققين والخارجيين ولجنة الرقابة الشرعية الداخلية لعام 2023، تضمنت أجندة الاجتماع إخطارات الزكاة المستحقة لعام 2023، والمصادقة على الميزانية العمومية وبيان أرباح وخسائر البنك لعام 2023، وتعيين المدققين وأعضاء لجنة الرقابة الشرعية لعام 2024.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بنك أبوظبي الأول بنک أبوظبی الأول
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال الـ11 شهر الأول من العام 2024
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 الفترة ما بين (يناير - نوفمبر )بنحو 26% على أساس سنوي.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، سجلت 84.9 مليار جنيه مقابل 67.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023 بنمو وصل 26%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
وأكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 47 مليار جنيه في الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة المماثلة في العام السابق بارتفاع 38.6 %.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 37.8 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى نوفمبر الماضي، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 13.2%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التجاري
وسجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري ارتفاعا بنسبة 23.4 % مسجلة 73.6 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 59.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التكافلي
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 11.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 7.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 46.4 % بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.