عمومية «أبوظبي الأول» توافق على توزيع أرباح نقدية بـ 7.8 مليار درهم
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
عقد بنك أبوظبي الأول اليوم اجتماع الجمعية العمومية السنوي في مقره في أبوظبي، حيث ناقش المشاركون كافة البنود المطروحة وتمت الموافقة عليها، بما في ذلك توزيع أرباح نقدية بنسبة 50% (0.71 درهماً للسهم، وبإجمالي 7.8 مليار درهم) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. وتستحق توزيعات الأرباح على مساهمي البنك المسجلين في 15 مارس 2024 (أي المشترين بتاريخ 13 مارس 2024).
وإلى جانب الموافقة على أعلى توزيعات للأرباح النقدية منذ عام 2020، سلط الاجتماع الضوء على مدى نمو زخم أعمال بنك أبوظبي الأول خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وأدائه الاستثنائي، وإمكاناته القوية لمواصلة تحقيق النمو خلال السنوات المقبلة.
وتعليقاً على ذلك، قال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول: "رسّخت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الماضية، مكانتها كمركز اقتصادي ومالي مستقر، وسجّلت نموًا ملحوظًا أسهم في تعزيز استراتيجية التنويع الاقتصادي الوطنية، في حين استمر القطاع المصرفي، الذي يمتلك احتياطيات وفيرة، وسيولة كبيرة، في تعزيز قدرته على دعم خططه التوسعية الطموحة. وقد حافظ بنك أبوظبي الأول في عام 2023 على أدائه المتميز؛ نظرًا إلى تمتعه بأسس متينة ومرونة عالية، وبفضل إدارته الحكيمة في مواجهة التغيرات، على الرغم من التحديات التي شهدها الاقتصاد العالمي.
إن توجهنا الاستراتيجي واضح، ونسعى في عام 2024 إلى تعزيز مكانة البنك كرائد في السوق المحلية استنادًا إلى تصنيفه الائتماني القوي ومتانة موارده المالية، ما يمنح مساهمينا وشركائنا قيمة مضافة على المديين المتوسط والطويل. كما نسعى لتوسيع شبكتنا الدولية، بما يزيد من نمو البنك ليصبح مصرفا عالميا يتمتع بأقوى حضور في المنطقة".
أخبار ذات صلة
من جانبها قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: "لقد حصدنا خلال السنة الماضية الكثير من الإنجازات الملموسة، وحققنا نتائج مالية قياسية نتيجة تركيزنا على تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية في كافة أنشطة وقطاعات المجموعة؛ حيث بلغ صافي الأرباح 16.4 مليار درهم بنمو نسبته 56%، في حين وصلت العائدات إلى 27.8 مليار درهم، وبلغ العائد على حقوق الملكية الملموسة 17.6%".
وأوضحت الرستماني أن نجاح البنك في تحقيق هذه النتائج جاء بالاعتماد على الأسس المتينة التي أرساها على مدى العقود الخمسة الماضية، مستنيراً برؤية دولة الإمارات الرامية إلى أن تكون مركزاً مالياً إقليمياً ودولياً يربط الشرق بالغرب. ولفتت إلى الجهود التي يبذلها البنك منذ تأسيسيه في تعزيز النمو الاقتصادي الوطني عبر دعمه حركة التجارة وتدفق الاستثمارات العالمية.
وأضافت الرستماني: "حققنا خلال السنوات الثلاث الماضية نمواً ملحوظاً في أعمالِنا وزيادة في القيمة المضافة لمساهمينا وعملائِنا وشركائِنا عبر شبكة فروعنا المنتشرة في خمس قارات، وبفضل تمتع البنك برأس مال قوي وسيولة عالية ومكانة راسخة جعلته من البنوك الأكثر أمانا في العالم. وسنعمل على مواصلة مسيرة نمو أعمالنا نحو المزيد من الإنجازات وترسيخ مكانتنا كمؤسسة مالية رائدة إقليمياً ودولياً".
وبالإضافة إلى الموافقة على تقارير مجلس الإدارة والمدققين والخارجيين ولجنة الرقابة الشرعية الداخلية لعام 2023، تضمنت أجندة الاجتماع إخطارات الزكاة المستحقة لعام 2023، والمصادقة على الميزانية العمومية وبيان أرباح وخسائر البنك لعام 2023، وتعيين المدققين وأعضاء لجنة الرقابة الشرعية لعام 2024.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بنك أبوظبي الأول بنک أبوظبی الأول
إقرأ أيضاً:
سكوري: خصصنا مليار درهم لدعم التشغيل في القرى... و67 مؤسسة للتكوين توجد في هذه المناطق
أكد يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة خصصت مليار درهم لدعم التشغيل بالعالم القروي في إطار الاستراتيجية الحكومية للتشغيل التي ستدخل حيز التنفيذ خلال سنة 2025.
وسجل سكوري خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الوزارة أعدت برنامجا مهما للإدماج عبر البرامج النشيطة للتشغيل، سيتم العمل به خلال السنة المقبلة.
كما أكد أن الآليات والحلول المناسبة لتسهيل الإدماج الاقتصادي لفائدة الشباب بالعالم القروي، تتوزع على ثلاثة جوانب، منها التكوين المهني « الذي يعتبر من الرافعات الأساسية للإدماج الاقتصادي في العالم القروي »، مشيرا إلى وجود 67 مؤسسة تكوين مهني في العالم القروي، منها 55 مؤسسة تابعة لقطاع الفلاحة، و12 مؤسسة تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
وأضاف أنه إلى جانب هذه المؤسسات، هناك 22 وحدة تكوين متنقلة تستهدف حوالي ثلاثة آلاف مستفيد، علاوة على 139 داخلية توفر الإقامة لما يقارب 17 ألف شخص بالعالم القروي، لافتا إلى أن هذه التخصصات تغطي مجالات مهمة تشمل « تربية الدواجن والأبقار والأغنام والماعز، والزراعات الكبرى والكهروميكانيك، والهندسة القروية، وإصلاح الآلات ذات المحرك والآلات الفلاحية والبستنة »، إلى جانب تخصصات أخرى تمكن الشباب من الإدماج مباشرة في وسطهم المحلي.
ومن بين الآليات المعتمدة، وفقا للوزير، برامج التدرج المهني الذي يروم رفع عدد المستفيدين من 20 ألفا إلى 100 ألف مستفيد، طبقا لتوجهات قانون المالية لسنة 2025، فضلا عن برامج أخرى « سيتم الإعلان عنها قريبا في إطار استراتيجية الحكومة للتشغيل، والتي تستهدف أساسا غير الحاصلين على شهادات، وجلهم يقطنون بالعالم القروي ».
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح