سلطنة عمان تترأس المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2030
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
العُمانية: ترأست سلطنة عُمان ممثلة بوزارة الاقتصاد اليوم المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2030 لعام 2024 تحت شعار "العمل من أجل الاستدامة والسلام" ويعقد في العاصمة اللبنانية بيروت لمدة 3 أيام
ويجمع المنتدى الذي تنظمه الإسكوا سنويا، بالتعاون مع جامعة الدول العربية وغيرها من وكالات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة، ممثلين عن الحكومات العربية ومجموعة واسعة من الجهات والمؤسسات ذات العلاقة لمناقشة التقدم المحرز، واستعراض التجارب الوطنية والإقليمية، والبحث في آخر المستجدات وآليات التنفيذ على الصعيدين الوطني والإقليمي.
وألقى معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد كلمة أوضح خلالها أن سلطنة عُمان حرصت على تأسيس منظومة شاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 مع التركيز على الأولويات الوطنية وأهداف رؤية عُمان 2040، والتي تعنى بتحفيز النشاط الاقتصادي، وتطوير بيئة الاقتصاد الكلي، ورفع كفاءة إدارة المالية العامة، واتخاذ إجراءات تضمن ضبط وترشيد الإنفاق العام وتحقيق الاستدامة المالية، مع عدم إهمال الأهمية المرحلية لتبني سياسات مالية توسعية، خاصة في الجانب الإنمائي.
وأضاف معاليه أن سلطنة عُمان أولت أولوية قصوى لمراجعة منظومة الحماية الاجتماعية، وجمع كافة البرامج المتصلة بها تحت مظلة واحدة، بحيث تكون قادرة بشكل أكبر على الديمومة، وممكنة من استهداف الفئات الأشد احتياجًا بشكل فاعل، ومستهدفة تحسين مستويات العيش الكريم لكافة شرائح وفئات المجتمع.
وبين معاليه أن المنتدى سيولي قضايا الشراكة مع القطاع الخاص حيزاً هاماً هذا العام، حيث سينعقد الملتقى العربي لشركات الأعمال حول أهداف التنمية المستدامة لأول مرة ضمن إطار المنتدى العربي.
وقال معاليه إن المنتدى سيناقش الأولويات والمساهمات الإقليمية في مؤتمر القمة المعني بالمستقبل المزمع عقده في نيويورك في سبتمبر القادم، والذي سيتفق فيه قادة الحكومات على حلول متعدّدة الأطراف لما فيه مصلحة أجيال الحاضر والمستقبل.
ويتضمن المنتدى الإعلان عن الفائزين بجائزة المحتوى الرقمي العربي لعام 2024م، لتكريم أفضل المحتويات الرقمية العربية الداعمة لأهداف التنمية المستدامة، وعلى هامش المنتدى ينظم معرض للمعرفة وعدد من الأنشطة الإعلامية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
منال عوض: الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين تعكس رؤية مشتركة للتنمية المستدامة
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بين مصر والصين تعكس رؤية مشتركة للتنمية الحضرية المستدامة ومواجهة التحديات المحلية، حيث تقدم المدن الصينية نموذجاً قيماً لنا في مجالات البنية التحتية الصديقة للبيئة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز مرونة المدن مما يدعم جهودنا الوطنية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإدماج الاستدامة في كل جوانب الحوكمة الحضرية.
وقالت وزيرة التنمية المحلية إن شراكتنا الاستراتيجية ليست مجرد علاقة ثنائية، بل هي نموذج لكيفية تعاون الدول لتحقيق رؤية مشتركة تهدف الي مستقبل مستدام لمجتمعاتنا، مضيفة : أنا على يقين من أننا، معًا، سنستمر في بناء مدن تعكس أعلى قيم التنمية المستدامة — مدنًا ستكون الأجيال القادمة فخورة بأن تكون سكناً لها.
جاء ذلك في كلمة وزيرة التنمية المحلية في جلسة بعنوان " الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة" خلال مؤتمر التعاون والتنمية لمدن الصداقة الدولية الذي يعقد في مقاطعة سيتشوان - الصينية بحضور المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر ووجود تمثيل حكومي من أكثر من ١٠٠ دولة حول العالم و محافظ شينجدو بمقاطعة سيتشوان وعدد من المحافظين ورؤساء المدن الصينية.
وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن سعادتها بالمشاركة في هذه الجلسة وسط هذا الجمع المتنوع في النسخة الحالية من مؤتمر التعاون والتنمية لمدن الصداقة الدولية، لما يمثله هذا المنتدى من منصة بالغة الأهمية في تعزيز الحوار والشراكات بين الوزراء المعنين والمحافظين ورؤساء الحكومات المحلية، لبناء مدن ومجتمعات مستدامة وشاملة وقادرة على الصمود ويقع على عاتقنا تحقيق ذلك بالعمل معاً لإيجاد حلول مشتركة وسط التحديات العالمية التي تواجها مدننا.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلي إن "التنمية المستدامة" التي نشأت من المحادثات العالمية في المجال البيئي، وتحوّلت لاحقاً إلى إطار تنظيمي من خلال الأمم المتحدة متمثلاً في أهداف التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠، تعني أن المدن حول العالم يجب أن تسعى إلى تحقيق تنمية شاملة تلبي احتياجات الحاضر دون أن تضر بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها.
وأوضحت أن أهداف التنمية المستدامة ليست مجرد مبادئ، بل دعوات ملحّة للتنفيذ، ولتذكرنا أن التقدم يجب ألا يترك أحداً خلفاً، وخاصة في مجال التنمية الحضرية، حيث تتزايد ضغوط وتحديات التحضر السريع، وتكون المدن في الصادرة للتصدي للتحديات التنموية.
وذكرت وزيرة التنمية المحلية أن مصر عزمت على توطين أهداف التنمية المستدامة، من خلال إنشاء رؤية مصر ٢٠٣٠، حيث تم تحديد هذه الأهداف وفقاً للسياق المحلي، علاوة على ذلك، تدرك وزارة التنمية المحلية أن للمدن أنظمة بيئية ديناميكية، لكل منها مجموعة فريدة من التحديات والفرص.
وأضافت: أنا على يقين أن هذا التجمع الموقر يؤمن بأن جوهر التنمية المستدامة لا يكمن فقط في التحول المادي للمشهد الحضري، بل في تمكين كل فرد يعتبر هذه المساحات موطناً له، ولتحقيق ذلك... يجب أن نضمن مشاركة فعالة من جميع أصحاب المصلحة، من القطاع الخاص والمجتمع المدني، وبالتشارك مع الإدارات المحلية، وللعمل معاً نحو سد الفجوات التنموية بين المناطق الحضرية والريفية.
وقالت وزيرة التنمية المحلية، إن الطاقة المتجددة تُعد ركيزة أساسية لاستراتيجيتنا في التنمية الحضرية، حيث تهدف مصر أن تشكل الطاقة المتجددة ٤٢٪ من مزيج الطاقة لديها بحلول عام ٢٠٤٠، وتلعب الطاقة الشمسية دورًا محوريًا في تحقيق هذا الهدف وان شراكتنا مع الصين تدعم هذه الطموحات وعلى رأسها مشروعات الطاقة الشمسية والتي لديها القدرة على توفير مليارات الدولارات سنويًا عن طريق تقليل اعتماد مصر على الغاز الطبيعي وخفض انبعاثات الكربون... فهذه الشراكات ضرورية لتحقيق أهدافنا الوطنية وتؤكد على قوة التعاون الدولي في مواجهة التغير المناخي.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن هذا الالتزام يأتي ضمن رؤية أوسع للتنمية الاقتصادية التي توازن بين النمو والاستدامة البيئية، حيث تسعى وزارة التنمية المحلية إلى تيسير المشاريع المستدامة التي تعزز إمكانية الوصول إلى الطاقة، وتقلل من انبعاثات الكربون، وتدعم النمو الاقتصادي الأخضر.
وأضافت أن الوزارة تفخر بالعمل مع شركاء محليين ودوليين في مبادرات تدعم الطاقة النظيفة في المناطق الحضرية والريفية من خلال مشروعات قائمة على تطوير بنية تحتية رئيسية لتسهيل توزيع الطاقة المتجددة في جميع أنحاء الدولة، بالإضافة إلى ذلك، تضع الاستراتيجيات الوطنية للهيدروجين، مصر في موقع ريادي في إنتاج الهيدروجين الأخضر حيث يُتوقع أن تلبي مصر ٥-٨% من الاحتياج العالمي بحلول عام ٢٠٤٠.
وخلال الجلسة أشار النائب التنفيذي لمحافظ مقاطعة سيتشوان دونج وايمين‘ إلى أن المقاطعة تتصدر العالم في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الطاقة الهيدرومائية بقوة انتاجية ١.٤ مليون كيلوات سنوياً وتخفيضات في معدلات الكربون تصل إلي ١.١ مليار، مشيرا إلى أن سيشوان مدينة ل١٤٠٠ نهر فضلاً عن استغلال الطاقة الشمسية والرياح ليصل إجمالي استهلاك الطاقة النظيفة والمتجددة ٧٦٪ من مجالات الطاقة في سيتشوان.
وأضاف دونج وايمين أن المقاطعة تسهم في تصدير المعدات والمنشآت حول العالم في إطار مبادرة الرئيس الصيني شي جينج بنج - استراتيجية الطاقة والأمن - ودعم أكثر من ٨٠ دولة حول العالم في مجال الطاقة النظيفة من حيث التصميم والتصنيع والمعدات، والتكنولوجيات الصديقة للبيئة التي تخفف من انبعاثات الكربون للمساهمة في الصمود واستقرارنا جميعاً معاً لتعزيز التنمية المستدامة وبناء مستقبل نظيف وجميل.
شينكر: الأولوية الآن هي إبعاد العراق عن الصراع في المنطقة