القضاء يوضح سبب الحكم على نائب دون رفع الحصانة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في ما يخص الحكم بالحبس البسيط لأحد أعضاء مجلس النواب، معلومات غير دقيقة تتعلق بالحصانة النيابية.
لذا يود المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن يوضح أن الحصانة التي يتمتع بها عضو مجلس النواب تقتصر في حال اتهامه بجريمة من نوع الجناية ، لكن جرائم الجنح والمخالفات لاتتطلب رفع الحصانة وهذا المبدا سبق وان قررته المحكمة الاتحادية بقرارها المرقم ٩٠/اتحادية /٢٠١٩ في ٢٨ / ٤ / ٢٠٢١.
وقال القضاء في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في ما يخص الحكم بالحبس البسيط لأحد أعضاء مجلس النواب، معلومات غير دقيقة تتعلق بالحصانة النيابية".
وبين، أن "الحصانة التي يتمتع بها عضو مجلس النواب تقتصر في حال اتهامه بجريمة من نوع الجناية، لكن جرائم الجنح والمخالفات لا تتطلب رفع الحصانة وهذا المبدأ سبق وان قررته المحكمة الاتحادية بقرارها المرقم ٩٠/اتحادية /٢٠١٩ في ٢٨ / ٤ / ٢٠٢١".
وكان مجلس النواب قد طالب بنقض قرار الحبس بحق عضو المجلس هادي السلامي؛ لعدم رفع الحصانة عنه.
وقال المجلس في وثيقة موجهة إلى رئيس محكمة استئناف بغداد / الكرخ بصفتها التمييزية، انه "أصدرت محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة قرارها المرقم (٥٢ / ج / ۲۰۲٤) بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٥ بإدانة عضو مجلس النواب للدورة الانتخابية الحالية هادي حسن مريهج بالحبس البسيط والغرامة وفق احكام المادة (۳۳۱) من قانون العقوبات رقم (۱۱۱) لسنة ۱۹۹۹ المعدل، وان هذا القرار قد صدر دون ان يسبقه طلب رفع الحصانة عن النائب عملاً بأحكام المادة (٦٣ / ثانياً أو (ب) من الدستور والمادة (ثالثاً) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم ۱۳ لسنة ۲۰۱۸ التي لا تجيز القاء القبض على النائب خلال مدة الفصل التشريعي من غير اذن المجلس".
وأضاف، "فيكون الحكم بإدانة النائب بعقوبة سالبة للحرية مرهوناً من باب أولى بضرورة طلب رفع الحصانة عنه قبل إصداره وان عدم مراعاة ذلك يتعارض مع صريح النصوص المذكورة".
وطالب المجلس "نقض القرار واعادته الى المحكمة المختصة للسير بما توجبه التشريعات النافذة في هذا المقام".
وفي وقت سابق من اليوم، اصدرت محكمة جنح الكرخ، المختصة بقضايا النزاهة، حكما بالغرامة مليون دينار و الحبس 6 اشهر قد ترتفع الى 12 شهرا في حال لم يدفع الغرامة، بحق النائب هادي السلامي، وفق احكام المادة 182/أ ، بدعوى من قبل وزارة التجارة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مجلس النواب رفع الحصانة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة فى النواب حول إيقاف عمل ملايين الهواتف المحمولة
أكد النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب أن هناك حالة من الجدل واسع النطاق حول احتمال إيقاف عمل الهواتف المحمولة التي اشتراها المواطنون من خارج البلاد، ومرت إلى الداخل دون دفع رسوم عليها مطالباً من الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حسم هذا الأمر.
برلماني يثمن دور المؤسسات الإعلامية والصحفية في تنمية الوعي ومواجهة الشائعات برلماني يثمن سياسات نقيب المحامين في مواجهة الفساد المالي بالنقابات الفرعيةوتساءل " قاسم " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هل صحيح ما يثار حول إيقاف الهواتف المحمولة الموجودة داخل البلاد ؟ وكيف سيتم منع التهرب الجمركي، للأجهزة الجديدة الواردة من الخارج ؟ وماهى قيمة الرسوم الجمركية الخاصة بأجهزة المحمول التى تدخل لمصر بطرق غير شرعية ؟.
كما تساءل النائب محمود قاسم قائلاً : هل صحيح أنه سيتم تطبيق نظام جديد ضمن منظومة التحول الرقمي التي تطبقها الدولة، لمنع تهريب الهواتف القادمة بصحبة الركاب ؟ وهل سيتم فرض رسوم أو ضرائب جديدة على أجهزة المحمول ؟ وهل وقف عمل الهواتف المحمولة التي وردت من الخارج ولم تدفع رسوم إدخالها إلى مصر، سيتم تطبيقه بداية من عام 2025 ؟ وهل القرار سيشمل الأجهزة التي لا يوجد لها "سيريال نمبر" لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ؟.
وطالب النائب محمود قاسم من رئيس مجلس النواب احاطة طلب الاحاطة إلى لجنة الاتصالات بمجلس النواب واستدعاء الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للرد على تساؤلاته.