مؤتمر التواصل السياحي بالكويت يؤكد على ضرورة التعاون والتكامل بين دول الخليج لتعزيز القطاع
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
اجتمع أكثر من 200 مشارك في مؤتمر التواصل السياحي بدولة الكويت، لمناقشة التجارب السياحية في منطقة الخليج العربي وتمكين السياحة من خلال رؤية الأكاديميين المختصين والقطاع الخاص، إضافة إلى الدور الحيوي الذي يقوم به المجتمع المدني في صناعة السياحة، كما استعرض المؤتمر الأسس الصحيحة لتعزيز القطاع السياحي.
وأكد سعادة الدكتور ناصر المحيسن وكيل وزارة الإعلام بالكويت في كلمته على أهمية تفعيل التواصل السياحي بين دول الخليج لما له من أثر إيجابي يسهم في تحقيق التنمية السياحية المستدامة عبر خطوات مدروسة لتفعيل الشراكات السياحية وتبادل الخبرات والتجارب الإقليمية والدولية.
من جهته أكد سعيد بن حارب العبيداني مدير عام التنمية السياحية بوزارة التراث والسياحة في سلطنة عمان على أهمية التكامل والتعاون وتبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون لتعزيز القطاع السياحي. موضحا أن دول المنطقة تمتلك ميزات تنافسيها مختلفة وممكنات تؤهلها لتكون في مصاف وجهات السياحة العالمية. وأشار العبيداني إلى ضرورة الاستمرار في إقامة المؤتمرات واللقاءات للنهوض بالعمل في دول الخليج بالأخص القطاع السياحي.
وقالت بسمة عبدالعزيز الميمان المديرة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة الأمم المتحدة للسياحة: ما زالت منطقة الشرق الأوسط تتصدر عملية التعافي، حيث شهدت أقوى أداء بـ122% بين الأقاليم العالمية، وتعد أول منطقة تتعافى بأرقام ما قبل الجائحة حتى ديسمبر 2023، والوحيدة في العالم التي تجاوزت مستويات عام 2019. وأعزت العوامل التي دعمت الأداء الجيد القطاع السياحي بدول المنطقة إلى عدد من التدابير، منها تسهيل الحصول على التأشيرات، وتطوير وجهات جديدة، والاستثمارات في المشاريع الجديدة ذات الصلة بالسياحة، واستضافة الأحداث الكبرى.
وأوضحت أن معظم مطارات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت زيادات كبيرة من حيث أعداد المسافرين خلال سنة 2023 . مشيرة إلى أن هذه الزيادة دليل إضافي على أن المنطقة آخذة في التحول إلى مراكز للرحلات العالمية. وعرجت المديرة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة الأمم المتحدة للسياحة إلى اعتماد دول مجلس التعاون نظام التأشيرة الموحدة، وقال إنه يعد إنجازا مهما يضاف إلى إنجازات المجلس، وستكون له انعكاسات إيجابية على القطاعين الاقتصادي والسياحي، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار السياحي وإيجاد علامة بارزة في التعاون الإقليمي وتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية الوثيقة بين دول المنطقة.
وأفادت بسمة عبدالعزيز أن تطوير القطاع السياحي يسهم في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات، وزيادة مصادر الدخل، وتوفير فرص عمل للمواطنين، إذ تعد السياحة واحدة من أهم بدائل اقتصادات ما بعد النفط، بل النفط الجديد لدول النفط.
وفي تصريح لوسائل الإعلام قال أسامة المخيال الوكيل المساعد لقطاع السياحة في وزارة الإعلام الكويتية: إن السياحة ليست ترفيها وترويجا فحسب بل صناعة كبيرة تمثل رافدا اقتصاديا مهما لأي دولة وتوفر بيئة استثمارية جاذبة يمكن أن تحفز القطاع الخاص على المشاركة في تطوير مشاريع سياحية جديدة وتحسين البنية الأساسية ما يعزز التجربة السياحية.
وتضمن المؤتمر جلسة التجارب السياحية الخليجية شارك فيها كل من مشاري المشاري الوكيل المساعد للتميز السياحي بوزارة السياحة السعودية، والدكتور علي فولاذ مستشار خبير بهيئة البحرين للسياحة والمعارض، وسعيد بن حارب العبيداني مدير عام التنمية السياحية بوزارة التراث والسياحة في سلطنة عمان والذي تحدث عن التجارب السياحية والمشاريع المرتبطة بها وتطرق إلى الأنظمة والقوانين التي أصدرتها الوزارة مؤخرا لتنظيم سياحة المغامرات وأهم المشاريع التي نفذتها الوزارة لسياحة المغامرات.
واشتمل المؤتمر أيضا على جلسات حوارية حول تمكين السياحة وأثرها على الاقتصاد والاستدامة، وصناعة الفنادق وتأثيرها على السياحة، وأثر التنظيم والتشريع على السياحة، وجلسة بعنوان "السياحة والمجتمع المدني" ناقشت دور المهرجانات والمعارض في الجذب السياحي، والسياحة التراثية، ودور العلاقات العامة في النهوض بالسياحة الكويتية.
جدير بالذكر أن المؤتمر جاء بتنظيم من وزارة الإعلام بدولة الكويت وبمشاركة مسؤولين ومختصين من دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول إقليمية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون القطاع السیاحی دول الخلیج بین دول
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة يعتمد ضوابط الحج السياحي لعام 1446 هــ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتمد، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446 هــ، وفقاً لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، وذلك في إطار الحرص على تحقيق التميز المستهدف والنهوض بمنظومة الحج السياحي وتطويره.
تقرر بدء تلقي طلبات الحج السياحي من المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج من خلال شركات السياحة بدءاً من يوم غد الأربعاء الموافق 20 نوفمبر الجاري ولمدة شهر، وذلك في ضوء توجيهات وزير السياحة والآثار بضرورة فتح باب التسجيل للمواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي قبل بدء موسم الحج بفترة كافية وهو ما يعطى فرصة أكبر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك على أكمل وجه والاستعداد الكامل للموسم من قبل الوزارة وشركات السياحة.
كما تم تحديد موعد إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج في كافة مستويات الحج السياحي وإعلان النتيجة يوم 23 ديسمبر المقبل.
من جانبها، قالت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة إن ضوابط الحج السياحي تضمنت هذا العام العديد من البرامج التي روعي فيها تنوع الشرائح المجتمعية وتشمل هذه المستويات تقسيمات متنوعة لفئات الخمس نجوم (مستوى أ - ب)، والاقتصادي (مستوى أ – ب -ج)، والبري (مستوى أ – ب -ج)، وذلك بهدف توفير خيارات متعددة تناسب مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضحت أن العدد الأكبر من التأشيرات تم تخصيصه للمستويين الاقتصادي والبري، وذلك مراعاة لكافة الشرائح المجتمعية للمواطنين وزيادة فرصة حصولهم على تأشيرات الحج السياحي.
وأكدت سامية سامي أنه لن يتم السماح لمن سبق له التسجيل في أي من قرعتي وزارتي الداخلية أو التضامن الاجتماعي، التقدم إلى القرعة الالكترونية الخاصة بوزارة السياحة والآثار وذلك تنفيذاًَ للتكليفات الصادرة عن اللجنة الوزارية العليا للحج.
وأضافت أن من أبرز ما تضمنته الضوابط:
- لا يجوز للمواطن الفائز في قرعة الحج التنازل عن (فرصة الحج) لأي شخص آخر، وتم قصر حالات الاستبدال بعد إعلان نتيجة القرعة على حالة الوفاة، أو صدور حكم قضائي (مُقيد للحرية) واجب النفاذ وما سيتتبعه من وجود موانع شرعية أو قانونية للمرافقين على ذات الطلب شريطة أن يكون تاريخ حدوث هاتين الحالتين لاحقاً على إعلان نتيجة القرعة.
- اشترطت أن تكون الأتوبيسات الناقلة لحجاج البري ذات مواصفات حديثة، على ألا يقل موديل الأتوبيسات عن عام 2018، وأن يكون مزود بجهاز الــ G P S ومحدد السرعة لضمان حداثة الموديل لتقديم خدمة أفضل للحجاج، وتعزيزاً لراحة وسلامة الحجاج، وعلى ألا تزيد حمولة الأتوبيس عن 40 راكب.
- تضمنت الضوابط أيضا ضرورة توجه المواطنين الحاصلين على تأشيرات الحج الفرادى لشركات السياحة وذلك لإدراج بياناتهم على البوابة المصرية الموحدة للحج.
ومن المقرر أن تقوم الوزارة بإرسال الضوابط إلى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لإخطار شركات السياحة بها استعداداً لبدء الموسم وتسجيل الحجاج.
فى سياق متصل، وجه شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بضرورة المتابعة المستمرة لشركات السياحة المنظمة للحج، وعدم التهاون مع أي شركة يثبت عدم التزامها تجاه حجاج السياحة بما جاء في العقد المبرم معهم، وذلك مراعاة لمصالح الحاج المصري على مدار الموسم منذ السفر وحتى عودة آخر رحلة حج إلى أرض الوطن.
وتُهيب وزارة السياحة والآثار، بشركات السياحة المنظمة لبرامج الحج هذا العام، بضرورة الالتزام بكافة القواعد والإجراءات التي أقرتها الضوابط، وذلك في ضوء قانون تنظيم الشركات السياحية والقانون الخاص بتنظيم الحج، حيث ستتخذ الوزارة كافة الإجراءات القانونية تجاه الشركات السياحية المخالفة حال قيامها بمخالفة الضوابط والقواعد المنصوص عليها.
كما تُهيب الوزارة بالمواطنين بعدم الانسياق وراء إعلانات الحج التي تروج لها كيانات غير شرعية بشأن تنظيم برامج الحج.
وتؤكد على ضرورة الاعتماد فقط على الشركات السياحية المرخصة والمعتمدة من الوزارة، حيث يمكن للمواطنين التواصل مع الوزارة للتحقق من مصداقية هذه الشركات والبرامج التي تقدمها قبل التعاقد معها.
وشددت الوزارة على حرصها البالغ على سلامة وحقوق المواطنين، وتنبه إلى أن التعامل مع الجهات غير المرخصة وغير المُصرح لها قد يعرض المواطنين للنصب، بالإضافة إلى تعرضهم لمخاطر قانونية محتملة في المملكة العربية السعودية نتيجة مخالفة شروط التأشيرة.
وتشير إلى أن حاملي التأشيرات التي لا تسمح بأداء فريضة الحج لن يتمكنوا من الحصول على دعم الوزارة في استرداد حقوقهم، داعية الجميع إلى توخي الحذر والالتزام بالإجراءات الرسمية.
وأكدت الوزارة أن ضمان سلامة المواطنين وحماية حقوق شركات السياحة المصرية المرخصة يأتي في مقدمة أولوياتها، وأنها تعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان التزام جميع الأطراف بالإجراءات المنظمة لموسم الحج.