وزير الداخلية بالوكالة: حريصون على مضاعفة الجهود للمحافظة على أمن الكويت وسيادة القانون وتطبيقه
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الثلاثاء الحرص على مضاعفة الجهود والعطاء للمحافظة على أمن الكويت وسيادة القانون وتطبيقه لما فيه مصلحة الوطن والمواطن ورفع مستوى الأداء والنهوض بمستوى المؤسسة الأمنية والعسكرية.
جاء ذلك في تصريح للشيخ فهد اليوسف نقله بيان صحفي صادر عن الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة عقب رعايته وحضوره مراسم تعيين وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الجابر الصباح بالدرجة الممتازة واللواء خالد عبدالهادي راشد الشنفا بدرجة وكيل وزارة مساعد في وزارة الداخلية رئيسا لجهاز أمن الدولة وذلك تنفيذا للمرسوم الأميري الصادر من سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
وأعرب الشيخ فهد اليوسف عن تهانيه للفريق الشيخ سالم النواف واللواء خالد الشنفا بمنصبيهما وثقة القيادة السياسية فيهما مؤكدا أنهما من القيادات الأمنية المميزة من خلال توليهما العديد من المناصب في الوزارة متمنيا لهما المزيد من التقدم والتوفيق لاستكمال مسيرة العطاء في خدمة الوطن.
المصدر كونا الوسومتطبيق القانون وزير الداخليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: تطبيق القانون وزير الداخلية
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية