لجنة الادارة والعدل تابعت درس اقتراحات قوانين قضائية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب جورج عدوان وحضور المقرر النائب جورج عطالله والنواب: جورج عقيص، قبلان قبلان، بلال عبدالله، اسامة سعد، علي حسن خليل، غادة ايوب، غازي زعيتر، حسين الحاج حسن، مروان حمادة، ملحم خلف، حليمة قعقور ورازي الحاج.
وصدر بعد الجلسة بيان، أشار الى ان اللجنة درست جدول اعمالها المقرر.
وكان سبق للجنة ان طلبت بعض الملاحظات من وزارة العدل، وتبين ان هذه الملاحظات لم ترد حتى تاريخه الى اللجنة، وعليه قررت تأجيل البت فيه إلى جلسة أخرى.
أضاف البيان :" لما كان اقتراح قانون تعديل قانون الوساطة الاتفاقية رقم 286 تاريخ 14/4/2022 مرتبط بالاقتراح المذكور قررت اللجنة ايضا تاجيل متابعة درسه.
وانتقلت اللجنة الى متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض مواد من قانون القضاء العسكري واقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 1968/4/13 وتعديلاته اللذين سبق أن احالتهما الى لجنة فرعية والتي اعدت تقريرها ورفعته الى اللجنة.
ولما كانت لجنة الادارة والعدل قد سبق لها وطلبت من وزارة العدل ومن قيادة الجيش ابداء ملاحظاتهما على الاقتراحين، وتبين حتى تاريخه عدم ورود الملاحظات المذكورة، قررت اللجنة تاجيل البت بالاقتراحين ودعوة الجهات المعنية الى الجلسة القادمة".
ودرست اللجنة اقتراح القانون الرامي الى انشاء مؤسسة مستقلة لادارة اصول الدولة. فاطلعت على الاسباب الموجبة واجرت مناقشة عامة للاقتراح، وبعد المناقشة والتداول قررت اللجنة تكليف لجنة فرعية من بين أعضائها لدرس الاقتراح المذكور ورفع تقريرها الى لجنة الادارة والعدل.
كما تابعت اللجنة جلستها وبدأت بدرس اقتراح القانون الرامي الى مكافحة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي. فاستمعت لهذه الغاية الى مقدم الاقتراح عضو اللجنة النائب بلال عبدالله كما اطلعت على الاسباب الموجبة للاقتراح.
بعد المناقشة والتداول رأت اللجنة تأجيل البت بالاقتراح المذكور لمزيد من الدرس ومقاربته مع القوانين ذات الصلة. ورفعت الجلسة على ان تتابع عملها في الجلسة اللاحقة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: لجنة الادارة والعدل
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يسهّل على برشلونة تجديد عقد لامين جمال
اعتمدت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم بندا رئيسيا جديدا ضمن قواعد الرقابة المالية يسهّل على فرق الليغا تمديد عقود اللاعبين الشباب.
ويسمح البند الجديد للأندية بتجديد عقود اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 24 عاما، حتى وإن لم تكن لديهم مساحة كافية ضمن سقف الرواتب ودون خرق لقواعد الرقابة المالية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2سان جيرمان يحطم رقما صمد 32 عاما ويلاحق 3 أخرىlist 2 of 2"بند سعودي" في عقد فينيسيوس الجديد مع ريال مدريدend of listويُشترط لتطبيق هذا البند أن يكون اللاعب قد قضى 3 مواسم على الأقل في النادي نفسه، وهو أمر سيستفيد منه برشلونة في مسألة تجديد عقد نجمه لامين جمال عند بلوغه سن الـ18 عاما.
وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن جمال يستوفي هذا الشرط، إذ نشأ وتخرّج من أكاديمية لاماسيا، وتألق مع الفريق الأول لبرشلونة.
وكان تجديد عقد جمال -الذي يُنظر له باعتباره حاضر ومستقبل برشلونة- بمثابة صداع في رأس الإدارة في ظل معاناة النادي من وضع اقتصادي صعب بسبب قيود اللعب المالي النظيف.
وازدادت المخاوف من عدم قدرة النادي على تمديد عقد جمال بعد استبعاد مداخيل مقصورات كبار الشخصيات من احتساب الإيرادات، لكن القانون الجديد بدد هذه المخاوف.
وحسب سبورت فإن هذا القانون لا يُعد "شيكا على بياض"، بل يتوجب على النادي تعويض الفائض الناتج عن زيادة الراتب ماليا خلال الموسم نفسه، وإذا لم يتم ذلك يُخصم من الحد المسموح به في الموسم التالي.
إعلانبمعنى أن برشلونة يمكنه الآن تجديد عقد لامين جمال وتسجيله للموسم 2025-2026، لكن عليه أن يوازن حساباته المالية قبل نهاية الموسم لتجنّب عقوبات لاحقة.
ويهدف القانون الجديد إلى حماية المواهب التي نشأت في النادي مع منح الأندية التي تستثمر في هذا المجال مرونة إضافية، كما تشكّل متنفسا لأندية أخرى مثل برشلونة واجهت صعوبات متكررة في تسجيل العقود الجديدة بسبب ضيق هامش الرواتب المسموح به.
ولن يكون هذا البند هو الوحيد الجديد الذي أقرته رابطة الليغا، فهناك بند آخر يُتيح تسجيل 3 لاعبين كل موسم بشكل مؤقت حتى في حال تجاوزت تلك الأندية سقف الرواتب، أحدهم عبر الانتقال مقابل مبلغ مالي والآخران كصفقات مجانية.
وبموجب هذا القانون تكون هذه التعاقدات صالحة لمدة موسم واحد فقط، وخلال هذه الفترة يتوجب على النادي تدبير القدرة المالية اللازمة لجعل هذه التعاقدات نهائية، ما يعني أن رابطة الليغا أبدت "مرونة كبيرة" في هذا الجانب للأندية وفق "سبورت".
بهذه الخطوة، تهدف رابطة "الليغا" إلى إعادة تنشيط سوق الانتقالات الذي شهد تراجعا كبيرا في الإنفاق خلال السنوات الأخيرة.