المقاومة الفلسطينية ترفض تقرير الأمم المتحدة حول هجوم 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أعلنت حركة حماس، الثلاثاء، في بيان، رفضها تقرير الأمم المتحدة حول حدوث "اغتصاب وعنف جنسي" في هجوم 7 أكتوبر.
وقالت حماس "نرفض ونستنكر بشدة التقرير الذي أصدرته المسؤولة الأممية براميلا باتن بخصوص الادعاءات بارتكاب (عناصر حركة حماس) حوادث اغتصاب وعنف جنسي .
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاعات في تقرير جديد، الإثنين، إن هناك "أسبابا معقولة" للاعتقاد بأن حماس ارتكبت عمليات اغتصاب و"تعذيب جنسي" وغيرها من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية للنساء خلال هجوم المفاجئ في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر.
ووفق براميلا باتن، التي زارت إسرائيل والضفة الغربية في الفترة من 29 يناير إلى 14 فبراير مع فريق مكون من 9 أعضاء، إن هناك أيضا "أسباب معقولة للاعتقاد بأن مثل هذا العنف قد يكون مستمرا".
وأوضحت في التقرير أن الفريق "وجد معلومات واضحة ومقنعة" تفيد بأن بعض الرهائن تعرضوا لنفس أشكال العنف الجنسي المرتبط بالنزاع بما في ذلك الاغتصاب و"التعذيب الجنسي".
وقال تقرير باتن إن زيارة الفريق "لم يكن المقصود منها أو التفويض لها أن تكون ذات طبيعة تحقيقية".
وأشار إلى أن الفريق لم يتمكن من مقابلة أي من ضحايا العنف الجنسي "على الرغم من الجهود المتضافرة لتشجيعهم على التقدم".
وأوضح التقرير أن أعضاء الفريق عقدوا 33 اجتماعا مع مؤسسات إسرائيلية وأجروا مقابلات مع 34 شخصا، بما في ذلك ناجين وشهود من هجمات 7 أكتوبر، ورهائن مفرج عنهم، ومقدمي الخدمات الصحية وغيرهم.
وبناء على المعلومات التي جمعتها، قالت باتن: "هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع وقع خلال هجمات 7 أكتوبر في مواقع متعددة في محيط غزة، بما في ذلك الاغتصاب والاغتصاب الجماعي، في 3 مواقع على الأقل".
وأضافت أنه في مواقع مختلفة، وجد الفريق "أنه تم انتشال العديد من الجثث العارية تماما أو العارية جزئيا من الخصر إلى الأسفل - معظمها من النساء - وقد تم تقييد أيديهن وإطلاق النار عليهن عدة مرات، غالبا في الرأس".
واعتبرت أن نمط تجريد الضحايا وتقييدهم "قد يكون مؤشرا على بعض أشكال العنف الجنسي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حركة حماس تقرير الأمم المتحدة اغتصاب الادعاءات هجوم 7 أكتوبر العنف الجنسی
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تسمح للاتحاد الأفريقي بالمشاركة في إجراءات استشارية حول التزامات “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية
الثورة نت/وكالات أذنت محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، للاتحاد الأفريقي، بناء على طلبه، بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بحضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة. وحسب بيان من المحكمة، وبناء على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، قررت القائم بأعمال رئيس المحكمة القاضي جوليا سيبوتيندي، أنه من المرجح أن يكون الاتحاد الأفريقي قادرا على تقديم المعلومات بشأن السؤال الذي قدمته الجمعية العامة إلى المحكمة وبالتالي “يجوز للاتحاد الأفريقي أن يقدم بيانا مكتوبا حول هذه المسألة خلال المهلة الزمنية التي حددها أمر الرئيس أي بحلول 28 شباط الحالي”. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، قرارًا يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن السؤال التالي: ما هي التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوًا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيما يتصل بتلك الأرض، وذلك لأغراض، منها ضمان وتيسير إيصال المدد الجوهري لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة، والخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية والإنمائية، لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؟” وجاء القرار عقب اصدار الكنسيت الاسرائيلية قرارات تعُيق عمل وكالة الأونروا في فلسطين ولا سيما في القدس المحتلة. يذكر، أن المحكمة كانت أذنت أيضا لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو