وزير البترول من حقل ظهر: 717 مليار جنيه استثمارات لحفر 482 بئرا آخر 9 سنوات
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال الجولة التفقدية مع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب في حقل ظهر ببورسعيد إن الجهود والتعاون مستمر لدعم جهود زيادة العمل والإنتاج من أجل الوطن.
أكد طارق الملا على أهمية التعاون المستمر مع لجنة الطاقة والبيئة في إبراز ما نعمل عليه معاً في حوار مفتوح ومستمر حول العمل والتحديات ودفع جهود زيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعي، لافتاً إلى حجم الاتفاقيات البترولية التي تم مناقشتها في اللجنة وإقرارها خلال السنوات التسع الماضية البالغة حوالي 135 اتفاقية بترولية جديدة باستثمارات حوالي 717 مليار جنيه لحفر 482 بئرًا ومنح توقيع 42.
أشار إلى أن هذه الاتفاقيات تأتي بمثابة حجر الزاوية للتوسع في النشاط البترولي، كما أن منها اتفاقيات في مناطق امتياز جديدة جاءت استثماراً للاستقرار السياسي وترسيم الحدود مع اليونان وقبرص والسعودية.
وأضاف الوزير خلال انعقاد اللجنة بموقع حقل ظهر ببورسعيد، أن هذا الانعقاد والجولة التفقدية للحقل هي متابعة ميدانية على أرض الطبيعة لجهود زيادة العمل والإنتاج بمواقع صناعة البترول مما يثري عمل اللجنة ويدعم هذه الجهود وتذليل التحديات التي قد تطرأ.
وقدم الوزير عرضاً توضيحياً تحت عنوان (جهود قطاع البترول لدعم الاقتصاد القومي) أوضح خلاله للجنة جهود زيادة أعمال البحث والاستكشاف وتنامي الاتفاقيات البترولية الجديدة وتطور تسويق الفرص البترولية لجذب استثمارات جديدة وذلك عبر بوابة مصر الرقمية للإنتاج والاستكشاف، والاستثمارات المنفذة في تنمية حوالي 53 مشروع تنمية وإنتاج للبترول والغاز باستثمارات حوالي 579 مليار جنيه وأن إنتاج البترول والغاز بلغ خلال عام 2022/2023 حوالي1.73 مليون برميل مكافئ يومياً.
استعراض الاستثمارات والمشروعاتكما استعرض الاستثمارات والمشروعات المنفذة في مجالات التكرير والتصنيع والبتروكيماويات وإنتاج البتروكيماويات المتخصصة وزيادة سعات التخزين وإضافة موانئ بترولية جديدة وتطوير الموانئ القائمة وزيادة السعات وحجم التداول السنوي من خلالها، كما استعرض ما تحقق في مشروع التوسع في الاعتماد على الغاز الطبيعي في السوق المحلي والذي نتج عنه تمتع حوالي 62 مليون مواطن بهذه الخدمة الحضارية كوقود في الوحدات السكنية إلى جانب القفزة التي تحققت في مجال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بالوصول إلى أكثر من نصف مليون سيارة وزيادة عدد منافذ التموين بالغاز الطبيعي لتصل إلى قرابة الألف محطة حالياً تنتشر على المحاور والطرق المرورية لخدمة حائزي السيارات ودعم جهود التوسع في هذا النشاط.
واستعرض الوزير جهود ومحاور تعظيم دور مصر كمركز إقليمي للطاقة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة واسترجاع غاز الشعلة وخفض انبعاثات الميثان وحملات قياسها وإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بمواقع العمل والإنتاج وتطوير العنصر البشري من خلال استراتيجية متكاملة ، والمسئولية المجتمعية لقطاع البترول.
وأعرب المهندس طلعت السويدي رئيس اللجنة عن تقديره وفخره وأعضاء اللجنة بما يقدمه قطاع البترول من جهود وما يحققه من نتائج والتنسيق المستمر مع وزارة البترول سارداً تجربته وعدد من أعضاء اللجنة متابعتهم لتحقيق قطاع البترول لوعده عام 2015 بزيادة الإنتاج من البترول والغاز وهو ما تحقق ووفر لمصر مليارات الدولارات التي كنا ندفعها لاستيراد الغاز الطبيعي سنوياً، لافتاً إلى أهمية زيادة هذا التعاون وزيادته والاستجابة لاستفسارات الأعضاء ، وهو ما خصصت له اللجنة وقتاً مطولاً قدم خلاله الأعضاء كافة استفساراتهم وعلى رأسها فرص العمل.
العمل على تنمية حقل ظهرشهد الأعضاء عرضاً توضيحياً على للعمل بتنمية حقل ظهر وانتظام استثماراته وحفر الآبار الجديدة به وإنتاجه ومساهماته في برامج المسؤولية المجتمعية من الوزير والمهندس خالد موافي رئيس شركة بترول بلاعيم ومديري الحقول ، بحضور قيادات قطاع البترول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير البترول والثروة المعدنية إنتاج البترول بوابة مصر الرقمية وزير البترول طارق الملا قطاع البترول ملیار جنیه جهود زیادة حقل ظهر
إقرأ أيضاً:
18.3 مليار درهم صافي استثمارات الأجانب والمؤسسات في أسهم الإمارات
عزز المستثمرون الأجانب والمؤسسات الاستثمارية مشترياتهم في الأسهم المحلية منذ بداية العام الجاري، في ظل جاذبية الشركات الوطنية المدرجة أمام استثمارات كبريات المؤسسات العالمية والإقليمية.
واستناداً إلى بيانات رسمية من سوقي أبوظبي ودبي، ناهز صافي استثمارات الأجانب والمؤسسات في الأسهم حاجز 18.3 مليار درهم محصلة شراء خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري موزعة على 15.6 مليار درهم في سوق أبوظبي و2.64 مليار درهم في سوق دبي.
وحقق المستثمرون الأجانب، العرب وغير العرب صافي شراء في السوقين بـ 15.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها، بعد مشتريات في الأسهم بـ 122.47 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 106.9 مليارات درهم.
ووصلت مشتريات المستثمرين الأجانب في سوق أبوظبي للأوراق المالية لنحو 86.1 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 72.1 مليار درهم بصافي استثمار تجاوز 14 مليار درهم، بينما بلغت مشتريات المستثمرين الأجانب في سوق دبي المالي نحو 36.38 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 34.8 مليار درهم بصافي استثمار 1.5 مليار درهم.
ومن المستهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في الأسواق المحلية حتى نهاية العام ، في ظل متانة الاقتصاد الوطني، إضافة إلى الأداء المالي القوي للشركات المُدرجة، وتركيز المستثمرين الأجانب على اقتناص الفرص المتاحة في الأسهم الإماراتية التي باتت تلعب دوراً مهماً في دعم حيوية الاقتصاد الوطني، لا سيما وأنها أصبحت من أولويات السياسة المالية والاقتصادية.
وحقق الاستثمار المؤسسي في السوقين صافي شراء في الأسهم المحلية بأكثر من 2.76 مليار درهم منذ مطلع العام ، بعد تحقيق مشتريات بـ 212.9 مليار درهم، مقابل إجمالي مبيعات بنحو 210.1 مليار درهم.
وتعكس الزيادة الكبيرة في استثمارات المؤسسات بالأسهم المحلية الثقة في أسواق الإمارات وآفاق نموها في المستقبل وما توفره من فرص استثمار بفضل متانة الأسس الاقتصادية للدولة والأداء القوي للشركات العاملة فيها، في الوقت الذي تواصل فيه الأسواق جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية، وتنويع السيولة ما بين محلية، وأجنبية، وسيولة مؤسسات، وأفراد.
وحققت المؤسسات صافي استثمار في سوق أبوظبي للأوراق المالية بأكثر من 1.6 مليار درهم، محصلة شراء منذ مطلع 2024، وذلك بعد تسجيل مشتريات بـ 174.2 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 172.6 مليار درهم.
وفي سوق دبي المالي، حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء بـ 1.13درهم منذ بداية العام، بعد مشتريات بـ 38.68 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 37.5 مليار درهم.
وتترقب الأسواق المالية المحلية مزيداً من الاستثمارات المؤسساتية في الأشهر المقبلة، خاصةً أن الأسواق تزخر بالعديد من فرص الاستثمار متمثلة في أسهم شركات ذات ملاءة مالية قوية مع تداولها عند مستويات سعرية مغرية، وجاذبة للمؤسسات، والمحافظ المحلية، والأجنبية.
وتواصل الأسواق المالية في الدولة جهودها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية بإدراج العديد من الشركات ذات الأسس القوية والملاءة المالية المرتفعة، في خطوة تستهدف مضاعفة القيمة السوقية إلى حدود 6 تريليونات درهم خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى رفع العديد من الشركات المدرجة الحد الأعلى لنسبة تملّك الأجانب لدى أضخم الشركات المساهمة العامة المدرجة في الدولة، وهو ما أسهم في زيادة مشاركة المستثمرين الدوليين في الأسواق.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية