البنك المركزي: ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية المصرية إلى 35.311 مليار دولار في فبراير
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أعلن البنك المركزي ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية المصرية إلى 35.311 مليار دولار في فبراير مقابل 35.25 مليار دولار في يناير.
وكشف البنك المركزي، في تقريره الشهري، عن وصول حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية لما يعادل نحو 381.2 مليار جنيه، بينما بلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار ما يعادل نحو 1.
وأشار المركزي إلى استحواذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل نحو 14.226 مليار جنيه من الودائع تحت الطلب، وقطاع الأعمال الخاص على ما يعادل نحو 259.710 مليار جنيه، والقطاع العائلي على ما يعادل نحو 107.438 مليار جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
دريجة: المركزي لا يملك أكثر من 30 مليار دولار كاحتياطي فعلي للعملة
محسن دريجة: احتياطيات المركزي لا تغطي سوى عام من الطلب على العملة الصعبة ????????
ليبيا – قال محسن دريجة، المدير السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار، إن الاحتياطيات الحقيقية المتاحة لمصرف ليبيا المركزي لإدارة سعر صرف الدينار لا تتجاوز 30 مليار دولار، بما يعادل تغطية الطلب على العملات الأجنبية لمدة عام فقط.
???? تساؤل حول الرقم الحقيقي للاحتياطيات ⁉️
وفي منشور عبر صفحته بموقع “فيسبوك”، تساءل دريجة عن الرقم الحقيقي لاحتياطيات المصرف المركزي، في ظل ما نشره البنك الدولي مؤخراً عن تجاوزها 80 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذا الرقم لا يُعبر عن الاحتياطيات القابلة للاستخدام فعليًا.
???? توضيح حول احتياطات المركزي حسب ديلويت ????
أوضح دريجة أن تقرير شركة ديلويت يميز بين أنواع الأصول النقدية، مبينًا أن 26 مليار دولار فقط من أصل 65 مليار دولار يُمكن للمصرف المركزي استخدامها، أما الباقي فهو عبارة عن:
أموال مجمّدة للمؤسسة الليبية للاستثمار الخاضعة لقرار مجلس الأمن
أرصدة للمصارف التجارية
مبالغ تعود للخزانة العامة
غطاء للدينار الليبي المُصدر
???? الاحتياطيات لم ترتفع رغم زيادة دخل النفط ????️
وأشار دريجة إلى أن دخل ليبيا من النفط خلال السنوات الثلاث الماضية كان الأعلى منذ عام 2013، لكن ذلك لم يُترجم إلى زيادة حقيقية في الاحتياطيات بسبب التآكل الناتج عن تغطية الطلب المحلي على العملات الأجنبية.
???? تحذير من استنزاف الاحتياطيات دون سياسات واضحة ⚠️
ونوّه دريجة إلى أن المصرف المركزي اضطُر إلى تغطية الطلب من الذهب والعملات الأجنبية خلال السنوات الماضية، وهو ما يعكس تراجعًا فعليًا في المتوفر من الاحتياطات.
وختم بالإشارة إلى أن الرقم الواقعي الذي يمكن البناء عليه في حسابات سعر الصرف واستقراره لا يتجاوز 30 مليار دولار، ما يستوجب حذرًا كبيرًا في إدارة النقد الأجنبي والسياسات الاقتصادية لضمان عدم استنزاف هذه الاحتياطيات المحدودة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه