العدالة والتنمية يدعو فرنسا إلى حسم موقفها بوضوح بخصوص الصحراء المغربية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
دعا حزب العدالة والتنمية، فرنسا إلى حسم موقفها بوضوح والقطع نهائيا مع “التردد والغموض غير المقبول وغير المنتج في قضية الصحراء المغربية، التي تعتبر “وجودية ومحددة للعلاقات والسياسة الخارجية للمغرب”.
وانتقد البيجيدي، في بيان عقب اجتماع أمانته العامة نهاية الأسبوع الماضي، موقف فرنسا “المتردد والغامض”من ملف الصحراء المغربية والذي عبر عنه وزير خارجيتها خلال زيارته الأخيرة للمغرب.
وأضاف الحزب أن زيارة المسؤول الحكومي الفرنسي إلى المملكة سبقتها إشارات تشير إلى رغبة باريس في فتح صفحة جديدة في العلاقات مع المغرب ارتباطا بملف الصحراء المغربية.
وانتقد المصدر ذاته ما وصفه بـ”الاستمرار في ترديد نفس العبارات المتجاوزة والتي لا تنسجم مع الدينامية المتصاعدة التي تعرفها قضية الصحراء المغربية على المستوى الدولي والتطور الإيجابي لمواقف الدول الكبرى التي حسمت موقفها وانتصرت للسيادة الوطنية والترابية للمغرب على صحرائه وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي”.
وبالنظر لعلاقات فرنسا التاريخية مع المغرب ومعرفتها بها، يقول الحزب، فإن عليها أن أن تبادر وتكون سباقة لتحسم موقفها بوضوح وتَقْطَعَ نهائيا مع التردد والغموض غير المقبول وغير المنتج في قضية وجودية ومحددة للعلاقات والسياسة الخارجية للمغرب، بحسب تعبير البيان.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الصحراء المغربیة
إقرأ أيضاً:
ترحيب عربي بقرار أممي يدعو العدل الدولية لبحث قضية أونروا
رحبت دول عربية، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يدعو محكمة العدل الدولية إلى إصدار فتوى قانونية بشأن حظر إسرائيل لأنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
جاء ذلك في بيانات صادرة الجمعة، عن قطر والسعودية والإمارات، وجامعة الدول العربية.
ورحبت وزارة الخارجية القطرية بالقرار، مشيرة إلى أن "اعتماده بغالبية 137 صوتا، يعكس رفضا دوليا واسعا لقرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحظر أنشطة الأونروا".
وحذرت قطر من أن تعطيل أنشطة أونروا سيؤدي إلى "نتائج إنسانية وسياسية خطيرة، لا سيما حرمان ملايين الفلسطينيين من الخدمات الضرورية في غزة والضفة الغربية والدول المجاورة، فضلا عن تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة".
كما رحبت المملكة العربية السعودية في بيان لوزارة الخارجية بالقرار، معتبرة أنه يعكس إجماعا دوليا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وثمنت الرياض المواقف الإيجابية للدول التي دعمت القرار.
كذلك أعربت الإمارات عن تأييدها للقرار الأممي، وفق بيان لبعثتها لدى الأمم المتحدة.
وأكد البيان أن الإمارات شاركت في رعاية القرار وصوّتت لصالحه، مشددة على أهمية الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
إعلانمن جهته، أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالتصويت الذي وصفه بـ"الكبير" لصالح القرار، معتبرا أنه يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لمحاولات إسرائيل "إنهاء دور الأونروا".
وقال أبو الغيط إن "القرار يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب إسرائيل".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت -الخميس- قرارا بشأن أونروا يؤكد "الدعم الكامل لولاية الوكالة في جميع ميادين عملها، أي الأردن وسوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة".
وشجب قرار الجمعية العامة، التشريع الذي اعتمده الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 بالحظر، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى "التقيد بالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات وحصانات الوكالة".
وتزعم إسرائيل أن موظفين من أونروا يدعمون حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهو ما نفته الوكالة التي أكدت الأمم المتحدة التزامها الحياد.
يُذكر أن تنفيذ التشريع الإسرائيلي سيعني توقف عمل أونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يعني مزيدا من التعميق لعملية تجويع الفلسطينيين وتدهور أوضاعهم المأساوية الراهنة.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة أسفرت عن أكثر من 152 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت أطفالا ومسنين.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
إعلان
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف