مشروع تمكين منتجي اللبان يبحث تشجيع الاستثمار في القطاع
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" حلقة عمل حول ختام مرحلة الإرشاد لمشروع تمكين منتجي اللبان العمانيين؛ لتعزيز توسيم المنتجات المحمية بالمؤشرات الجغرافية وتسويقها. وذلك بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه في صلالة.
يهدف مشروع تمكين منتجي اللبان العمانيين إلى زيادة الفرص الاستثمارية فيه وطنيا، وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار في مجالات إنتاج اللبان المتنوع، ورفع قيمة اللبان العـُماني من خلال استخدام الملكية الفكرية كمؤشر جغرافي؛ نظرا لأهمية اللبان العماني واستغلاله الاستغلال الأمثل اقتصاديا، بالإضافة إلى رفع كفاءة إنتاج اللبان العماني المحمي بموجب المؤشر الجغرافي، مما يضيف قيمة نوعية للمؤشرات الجغرافية كميزة تنافسية تسهم في زيادة القيمة السوقية على الصعيدين المحلي والدولي.
وقال مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام المديرية العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن الوزارة بالتعاون مع منظمة "الويبو" والجهات الوطنية ذات العلاقة تسعى إلى دعم سياسات الملكية الفكرية بشكل عام، وفي حماية المؤشرات الجغرافية بوجه خاص، وبما تحويه من إمكانيات تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني من خلال تفعيل الاستفادة من المؤشرات الجغرافية ورفع الوعي المجتمعي حول أهميتها المتعددة لما تتميز به من خصاص سواء كانت طبيعية أو تصنيعية.
وأشار الدوحاني أن حلقة العمل تهدف إلى إذكاء الوعي والمعرفة بين المستفيدين من منتجي اللبان وكذلك الجهات ذات العلاقة بشأن الفوائد المحتملة للمؤشر الجغرافي للبان بما في ذلك أهميتها في إضافة قيمة نوعية لإنتاج اللبان من خلال استخدام المؤشرات الجغرافية والعلامات التجارية الجماعية للشركات وأثرها على تنمية المجتمعات المحلية.
من جانب آخر، قالت شيماء العاقل مسؤولة برامج قطاع التنمية الإقليمية والوطنية الويبو: إن هذه المرحلة هي برنامج بناء المهارات والمعرفة والتركيز على تمكين أصحاب المصلحة من الحصادين إلى الشركات الكبيرة واستكشاف مجالات حقوق الملكية الفكرية وإدارة العلامات التجارية الجماعية واستراتيجيات التسويق.
وأكدت أن برنامج الإرشاد هو تتويج لجهودنا الجماعية وشاهد على التزامنا بتعزيز الابتكار والحفاظ على التراث الثقافي وإطلاق العنان للإمكانيات الكاملة للبان العماني مع دخول المرحلة الرابعة وذلك بالتعاون مع مجموعة من الأفراد والجهات الحكومية الداعمة في سبيل تسهيل تسجيل العلامات التجارية واستخدامها وحوكمة المؤشر الجغرافي.
تناولت حلقة العمل مجموعة من المواضيع منها العلامات التجارية ورحلة التدريب التي مر بها برنامج الإرشاد لمشروع تمكين منتجي اللبان العمانيين وتصميم وتنظيم المؤشر الجغرافي "اللبان العماني" أو "لبان عمان"، بالإضافة إلى قصص من منتجي اللبان العماني وعرض مرئي عن قيمة المؤشرات الجغرافية والعلامات التجارية للشركات وأثرها على تنمية المجتمعات المحلية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟
تضمن مشروع قانون العمل الجديد، عدة ضوابط لتحديد سن المعاش، لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص عند بلوغهم سن التقاعد.
وبحسب مشروع القانون، وبعد موافقة مجلس النواب على نص المادة، فإن سن التقاعد لا يمكن أن تقل عن 60 عامًا، ولكن في المقابل، يتيح المشروع لصاحب العمل إنهاء عقد العامل عند بلوغه هذه السن، باستثناء الحالات التي يكون فيها العقد ممتدًا لما بعد ذلك.
كما يحق للعامل الاستمرار في العمل لاستكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتعد هذه الخطوة ضرورية لضمان الاستقرار المالي للعمال وأسرهم بعد انتهاء الخدمة، وضمان تحقيق الحماية الاجتماعية المنشودة.
وطبقا لنص المادة (170) من مشروع القانون فأنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن 60 سنة.
ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفى هذه الحالة لا ينتهى العقد إلا بانقضاء مدته.
ووفقا للفقره الثالثة من المادة القانونية، تطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.
سن المعاش بقانون العمل الجديد
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أقر رفع سن المعاش تدريجياً ليصبح 62 عاما في سنة 2032، ويصل إلى 65 عاما في عام 2040، وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية