مشروع تمكين منتجي اللبان يبحث تشجيع الاستثمار في القطاع
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" حلقة عمل حول ختام مرحلة الإرشاد لمشروع تمكين منتجي اللبان العمانيين؛ لتعزيز توسيم المنتجات المحمية بالمؤشرات الجغرافية وتسويقها. وذلك بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه في صلالة.
يهدف مشروع تمكين منتجي اللبان العمانيين إلى زيادة الفرص الاستثمارية فيه وطنيا، وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار في مجالات إنتاج اللبان المتنوع، ورفع قيمة اللبان العـُماني من خلال استخدام الملكية الفكرية كمؤشر جغرافي؛ نظرا لأهمية اللبان العماني واستغلاله الاستغلال الأمثل اقتصاديا، بالإضافة إلى رفع كفاءة إنتاج اللبان العماني المحمي بموجب المؤشر الجغرافي، مما يضيف قيمة نوعية للمؤشرات الجغرافية كميزة تنافسية تسهم في زيادة القيمة السوقية على الصعيدين المحلي والدولي.
وقال مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام المديرية العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن الوزارة بالتعاون مع منظمة "الويبو" والجهات الوطنية ذات العلاقة تسعى إلى دعم سياسات الملكية الفكرية بشكل عام، وفي حماية المؤشرات الجغرافية بوجه خاص، وبما تحويه من إمكانيات تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني من خلال تفعيل الاستفادة من المؤشرات الجغرافية ورفع الوعي المجتمعي حول أهميتها المتعددة لما تتميز به من خصاص سواء كانت طبيعية أو تصنيعية.
وأشار الدوحاني أن حلقة العمل تهدف إلى إذكاء الوعي والمعرفة بين المستفيدين من منتجي اللبان وكذلك الجهات ذات العلاقة بشأن الفوائد المحتملة للمؤشر الجغرافي للبان بما في ذلك أهميتها في إضافة قيمة نوعية لإنتاج اللبان من خلال استخدام المؤشرات الجغرافية والعلامات التجارية الجماعية للشركات وأثرها على تنمية المجتمعات المحلية.
من جانب آخر، قالت شيماء العاقل مسؤولة برامج قطاع التنمية الإقليمية والوطنية الويبو: إن هذه المرحلة هي برنامج بناء المهارات والمعرفة والتركيز على تمكين أصحاب المصلحة من الحصادين إلى الشركات الكبيرة واستكشاف مجالات حقوق الملكية الفكرية وإدارة العلامات التجارية الجماعية واستراتيجيات التسويق.
وأكدت أن برنامج الإرشاد هو تتويج لجهودنا الجماعية وشاهد على التزامنا بتعزيز الابتكار والحفاظ على التراث الثقافي وإطلاق العنان للإمكانيات الكاملة للبان العماني مع دخول المرحلة الرابعة وذلك بالتعاون مع مجموعة من الأفراد والجهات الحكومية الداعمة في سبيل تسهيل تسجيل العلامات التجارية واستخدامها وحوكمة المؤشر الجغرافي.
تناولت حلقة العمل مجموعة من المواضيع منها العلامات التجارية ورحلة التدريب التي مر بها برنامج الإرشاد لمشروع تمكين منتجي اللبان العمانيين وتصميم وتنظيم المؤشر الجغرافي "اللبان العماني" أو "لبان عمان"، بالإضافة إلى قصص من منتجي اللبان العماني وعرض مرئي عن قيمة المؤشرات الجغرافية والعلامات التجارية للشركات وأثرها على تنمية المجتمعات المحلية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
عضو شعبة الاستثمار العقاري يكشف فرص نمو القطاع في 2025
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية و عضو لجنة التطوير العقاري و المقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين إن القطاع العقاري مازال هو الحصان الأسود في الاقتصاد المصري و فرص نموه واعدة جدا.
وأوضح عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن فرص نمو القطاع العقاري في السوق المصري ترجع إلى البنية التحتية المتميزة التي نفذتها الدولة من خلال شركات المقاولات سواء طرق او مياه او صرف صحي وغيرها .
وأشار إلى أن مختلف محافظات مصر تتمتع بظهير صحراوي كبير يمكن انشاء مدن و تجمعات سكانية و حضرية كبيرة وهذا ما تقوم الدولة بالفعل حاليا فيه و لكن يحتاج إلى التسويق والترويج للاستثمار في هذه المدن بشكل أكبر.
ونوه داكر عبد اللاه بانه اذا نظرنا إلى خريطة الاستثمار القاري والسياحي نجد ان الدولة لديها خطة في التوسع في انشاء الغرف الفندقية لاستيعاب الطاقة الفندقية المنتظرة من السياحة المستجلبة وهذا يشير إلى أن القطاع الفندقي و الاستثمار السياحي به فرص استثمارية قوية جدا في مصر حيث انه يحتاج إلى إنشاء ٢٢٠ الف غرفة فندقية جديدة .
وأضاف المهندس داكر عبد اللاه ان طبيعة الطلب على نوع العقار حاليا نجد أن العقار التجاري و الإداري من مولات و مكاتب إدارية و محال تجارية مطلوب بشكل كبير في الفترة الحالية خاصة في المدن الجديدة و جميع البراندات التجارية و كذلك مكاتب الشركات سواء المحلية او الاجنبية تستهدف تواجد مكاتب إدارية لها بالمدن الجديدة خاصة العاصمة الإدارية التي ستكون مركز المال والأعمال الأكبر في مصر .
وشدد على ان الوحدات السكنية و الڤيلات و الشاليهات مطلوبة بشكل كبير ايضا لاستمرار الطلب عليها سواء من المصريين او الاجانب و المصريين بالخارج وهذا يزيد من فرص نمو القطاع العقاري بشكل كبير خاصةً إذا ما قارنا أسعار العقار المصري و الخدمات المقدمة بالكومباوندات العقارية بسعر العقار في أي دولة أخرى نجد انه مازال العقار المصري الأرخص بالمنطقة .
الوحدات العقارية المعروضة مازالت أقل من المطلوب
وأوضح أنه إذا ما تحدثنا عن نسب الاقبال في السوق المصري نجد انه حتى الان حجم مايتم انشائه من وحدات عقارية في السوق المصري سنويا مازال أقل من المطلوب في ظل الزيادة السكانية الكبيرة التي تتعدي ١١٠ مليون مصري بخلاف ضيوف مصر المقيمين من دول اخرى و لو تحدثنا عن ان ٥٪ من المصريين سنويا يشترون عقار نجد اننا في احتياج إلى انشاء اكثر من ٥ ملايين و حدك سكنية سنويا .
ودعا المهندس داكر عبد اللاه الحكومة الى منح مزيد من المحفزات للقطاع العقاري ومنها ضرورة القضاء على سماسرة الأراضي بتعديلات من هيئة المجتمعات العمرانية في الطرح تمنع ذلك ودخول القطاع المصرفي بشكل اكبر في تمويل المشروعات العقارية بفائدة مناسبة والعمل على مزيد من التحول الرقمي في عمليات اصدار التراخيص والموافقات الخاصة بالبناء وتشجيع ملكية الاجانب للعقار و خلق محفزات اكبر لراغبي التملك من قبل الحكومة.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش