تعزيز الخصائص السكانية .. مشروع جديد بين "القومي للمرأة" و"التعاون الدولي"
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أطلق المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر والسفارة النرويجية بالقاهرة المشروع المشترك الجديد والذي يحمل عنوان "نهج شمولي للنمو السكاني وتعزيز الخصائص السكانية، من خلال تمكين الشباب والاستثمار في الفتيات والتصدي لجميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات (GBVAWG)"، وذلك بحضور كل من الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي و جيرمين حداد ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان والسيدة هيلدي كليمتسدال سفيرة النرويج في مصر.
وقد ثمنت الدكتورة مايا مرسي الشراكة طويلة الأمد مع وزارة التعاون الدولي وهيئة الأمم المتحدة للسكا.
وقد أشارت الدكتورة مايا مرسي الي "محفز سد الفجوة بين الجنسين" الذي اطلقه المجلس بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، وهو مبني علي نموذج المنتدي الاقتصادي العالمي، وتعد مصر هي الدولة الأولى التي تطبق هذا النموذج للتعاون بين القطاعين العام والخاص في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، بهدف مساعدة الحكومات والشركات على اتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمساواة بين الجنسين في مستقبل العمل.
مشيرة أيضا إلى الختم المصري للمساواة بين الجنسين «EGES»، وقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات الاقتصادية لدفع أجندة تمكين المرأة المصرية، وأن أهم ما يميز الشهادة هو أن الشركة تستطيع الحصول عليه مهما كان عدد موظفيها طالما تطبق المعايير المنصوص عليها، كما أن هذه الشهادة تمنح المجلس الحق في تقييم أداء المؤسسة بما يحدد المساواة بين الجنسين بعد ثلاث سنوات من الحصول عليها في المرة الأولى، وفي حال ثبوت عدم تحقيقها المعايير يتم سحب الشهادة منها، مشيرة حصول 30 شركة علي ختم المساواة بين الجنسين.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن الفتيات في صميم الأولويات والاستراتيجيات والبرامج الوطنية للدولة المصرية، كجزء من رؤية مصر 2030، حيث أطلقت الحكومة المصرية الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والإطار الاستراتيجي الوطني للطفولة والأمومة (2018-2030)، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، إلى جانب عدد من الاستراتيجيات والتدخلات الأخرى التي تهدف إلى دعم وتعزيز حقوق الأطفال والفتيات في مصر، كما تضع الحكومة المصرية تمكين الفتيات كأولوية لها من خلال اعتماد وتنفيذ "الإطار الوطنى للاستثمار فى الفتيات في مصر".
كما أشارت الدكتورة مايا مرسي الي برنامج نورة الذى ينفذه المجلس تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، ويهدف إلى بناء وتعزيز قدرات الفتيات وتمكينهن وبناء مهاراتهن الاجتماعية والصحية والاقتصادية، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في قرى حياة كريمة، مؤكدة اهتمام المجلس بالوصول إلى الأجيال الجديدة بهدف ضمان إحداث تغيير حول قضايا المرأة في المستقبل، وأهمية الاستثمار في الأجيال الجديدة لأنهم أمل الغد، كما أعلنت عن عرض مسلسل "نورة" خلال رمضان المقبل والذي يهدف إلي زرع روح التمكين داخل الفتاة المصرية.
وفي كلمتها ثمنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدور الذي يقوم به شركاء التنمية، من خلال الشراكات المنفذة مع الجهات الوطنية، لتعزيز أولويات ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف الخامس (5) المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛ والهدف الثالث (3) الصحة الجيدة والرفاه، لافتة إلى أن المشروع الجديد يهدف إلى دعم الأولويات القومية بصور أكبر فيما يتعلق بتنمية الأسرة المصرية من خلال اتجاه شامل ومتكامل، يركز على خدمات رعاية الصحة الإنجابية والرفاه، والنمو السكاني، و الاستثمار في الفتيات و الشباب.
وأكدت أهمية الشراكة الجديدة بين الجهات الوطنية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، التي تعد جزءا من جهود الدولة لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2022، والذي يعد مبادرة قومية هامة تمثل حجر الزاوية في مواجهة تحدي الزيادة السكانية بمنظور تنموي أشمل من خلال تضمين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والصحية والأسرية في عملية التنمية وبناء الإنسان، ورفع الوعي بقضية الزيادة السكانية.
ونوهت بأن المشروع يعتمد على ناتجين أساسيين لتحقيق الأهداف المنشودة، الأول يركز على تعزيز المعلومات بشأن أولويات السكان، والاستثمار في قدرات الشباب على المستوى المحلي من خلال تقنيات مبتكرة، و توسيع نطاق المبادرات الوطنية التي تركز على تمكين الفتيات، بينما الناتج الثاني يركز على تعزيز الآليات القومية والمحلية المصممة لوقاية السيدات والفتيات وحمايتهن، وكذا تقديم خدمات الاستجابة المتخصصة الفورية وإضفاء الطابع المؤسسي على قيادات الشباب من خلال الاستراتيجية الوطنية للشباب.
وأضافت هيلدا كليميتسدال، سفيرة النرويج، أن "النرويج كانت دائمًا مؤيدًا قويًا للمساواة بين الجنسين ونحن نقدر تعاوننا الوثيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والحكومة المصرية لتعزيز حقوق الفتيات والنساء.
شهد هذا الحدث أيضًا توقيع خطة العمل السنوية المشتركة بين صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للمرأة لعام 2024. وتقدم خطة العمل إطارًا فنيًا شاملاً لتنسيق تنفيذ التدخلات الإستراتيجية الموجهة نحو تمكين النساء والفتيات في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس القومى للمرأة الدكتورة مايا مرسى الأمم المتحدة للسکان الدکتورة مایا مرسی التعاون الدولی الأسرة المصریة القومی للمرأة بین الجنسین الفتیات فی من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
«القومي للمرأة» يشارك في فعاليات «COP29»: معا لمستقبل أكثر استدامة
شارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ التاسع والعشرون (COP29) الذي يعقد في باكو- أذربيجان، خلال الفترة من 11 حتى 22 نوفمبر 2024، حيث شاركت المهندسة جيهان توفيق رئيسة الإدارة المركزية لمكتب الشؤون الرئاسية بمداخلة عبر تقنية الفيديو كونفرانس في جلسة رفيعة المستوى بعنوان «النساء في طليعة جهود التكيف مع المناخ وبناء السلام»، بحضور السفير أحمد عبداللطيف المدير العام للمركز الدولي للقاهرة لحل النزاعات وحفظ السلام وبناء السلام (CCCPA)، وأليساندرو فراكاسيتي ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وسيثيمبيسو نيوني وزيرة البيئة والمناخ والحياة البرية بجمهورية زيمبابوي، وتوني كيميل سولا بلائي مدير الاتصالات، أصدقاء محمية بالاو البحرية الوطنية.
الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030واستعرضت المهندسة جيهان توفيق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي تعطي الأولوية لدور المرأة في حماية البيئة والتمكين الاقتصادي، وتتضمن تدخلات لتعزيز قدرة المرأة على التعامل مع المخاطر البيئية وتغير المناخ والاستهلاك غير المستدام، كما تتضمن الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ 2050 أيضا منظورًا لتمكين المرأة.
وأشارت إلى الطرح الدولي لرؤية مصر لموضوع المرأة والبيئة وتغير المناخ الذي أُطلق خلال لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في مارس 2022، ويشجع على انتقال بيئي عادل للمرأة، مستعرضه مجالاته السبع القابلة للتنفيذ.
وأكدت أنّه خلال مؤتمر المناخ COP27، الذي استضافته مصر في عام 2022، أطلق المجلس القومي للمرأة أيضًا مبادرة «أولويات التكيف المناخي للمرأة الإفريقية» (AWCAP)، إدراكًا منه للحاجة الملحة لجعل المرأة محور استجابتنا لتغير المناخ، بدعم من 11 دولة عضوًا، وركزت المبادرة على تحديد الأولويات الرئيسية لتوجيه عملنا الجماعي، موضحة أنّه يجب إدراك أنّ تغيير المناخ يشكل تحديات فريدة للمرأة الإفريقية على وجه الخصوص، حيث تسترشد مبادرة AWCAP بمبادئ اتفاقية باريس والأطر الدولية والإقليمية لحقوق المرأة.
دمج مبادئ المساواة بين الجنسين في المفاوضات والنتائجأوضحت أنّه لتحقيق هذه الأهداف تم تحديد أولويات رئيسية، بينها دمج مبادئ المساواة بين الجنسين في جميع المفاوضات والنتائج، وضمان التمثيل المتساوي للمرأة في عمليات صنع القرار، وتأمين التمويل المناخي الذي يلبي الاحتياجات الفريدة للمرأة الإفريقية، مؤكدة أنّه من خلال العمل معًا، يمكننا بناء مستقبل أكثر استدامة وإنصافًا للجميع: «دعونا نستخدم COP29 كمنصة لتعزيز أصوات المرأة الأفريقية، والاستثمار في قيادتها، وضمان وجودها في طليعة العمل المناخي».
ويجمع مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ التاسع والعشرون (COP29) قادة من الحكومات والشركات والمجتمع المدني الذين يسعون إلى إيجاد حلول ملموسة للقضية الحاسمة في عصرنا، ويركز بشكل أساسي على التمويل، حيث هناك حاجة إلى تريليونات الدولارات حتى تتمكن البلدان من الحد بشكل كبير من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وحماية الأرواح وسبل العيش من التأثيرات المتفاقمة لتغير المناخ.