تعزيز الخصائص السكانية .. مشروع جديد بين "القومي للمرأة" و"التعاون الدولي"
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أطلق المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر والسفارة النرويجية بالقاهرة المشروع المشترك الجديد والذي يحمل عنوان "نهج شمولي للنمو السكاني وتعزيز الخصائص السكانية، من خلال تمكين الشباب والاستثمار في الفتيات والتصدي لجميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات (GBVAWG)"، وذلك بحضور كل من الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي و جيرمين حداد ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان والسيدة هيلدي كليمتسدال سفيرة النرويج في مصر.
وقد ثمنت الدكتورة مايا مرسي الشراكة طويلة الأمد مع وزارة التعاون الدولي وهيئة الأمم المتحدة للسكا.
وقد أشارت الدكتورة مايا مرسي الي "محفز سد الفجوة بين الجنسين" الذي اطلقه المجلس بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، وهو مبني علي نموذج المنتدي الاقتصادي العالمي، وتعد مصر هي الدولة الأولى التي تطبق هذا النموذج للتعاون بين القطاعين العام والخاص في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، بهدف مساعدة الحكومات والشركات على اتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمساواة بين الجنسين في مستقبل العمل.
مشيرة أيضا إلى الختم المصري للمساواة بين الجنسين «EGES»، وقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات الاقتصادية لدفع أجندة تمكين المرأة المصرية، وأن أهم ما يميز الشهادة هو أن الشركة تستطيع الحصول عليه مهما كان عدد موظفيها طالما تطبق المعايير المنصوص عليها، كما أن هذه الشهادة تمنح المجلس الحق في تقييم أداء المؤسسة بما يحدد المساواة بين الجنسين بعد ثلاث سنوات من الحصول عليها في المرة الأولى، وفي حال ثبوت عدم تحقيقها المعايير يتم سحب الشهادة منها، مشيرة حصول 30 شركة علي ختم المساواة بين الجنسين.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن الفتيات في صميم الأولويات والاستراتيجيات والبرامج الوطنية للدولة المصرية، كجزء من رؤية مصر 2030، حيث أطلقت الحكومة المصرية الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والإطار الاستراتيجي الوطني للطفولة والأمومة (2018-2030)، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، إلى جانب عدد من الاستراتيجيات والتدخلات الأخرى التي تهدف إلى دعم وتعزيز حقوق الأطفال والفتيات في مصر، كما تضع الحكومة المصرية تمكين الفتيات كأولوية لها من خلال اعتماد وتنفيذ "الإطار الوطنى للاستثمار فى الفتيات في مصر".
كما أشارت الدكتورة مايا مرسي الي برنامج نورة الذى ينفذه المجلس تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، ويهدف إلى بناء وتعزيز قدرات الفتيات وتمكينهن وبناء مهاراتهن الاجتماعية والصحية والاقتصادية، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في قرى حياة كريمة، مؤكدة اهتمام المجلس بالوصول إلى الأجيال الجديدة بهدف ضمان إحداث تغيير حول قضايا المرأة في المستقبل، وأهمية الاستثمار في الأجيال الجديدة لأنهم أمل الغد، كما أعلنت عن عرض مسلسل "نورة" خلال رمضان المقبل والذي يهدف إلي زرع روح التمكين داخل الفتاة المصرية.
وفي كلمتها ثمنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدور الذي يقوم به شركاء التنمية، من خلال الشراكات المنفذة مع الجهات الوطنية، لتعزيز أولويات ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف الخامس (5) المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛ والهدف الثالث (3) الصحة الجيدة والرفاه، لافتة إلى أن المشروع الجديد يهدف إلى دعم الأولويات القومية بصور أكبر فيما يتعلق بتنمية الأسرة المصرية من خلال اتجاه شامل ومتكامل، يركز على خدمات رعاية الصحة الإنجابية والرفاه، والنمو السكاني، و الاستثمار في الفتيات و الشباب.
وأكدت أهمية الشراكة الجديدة بين الجهات الوطنية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، التي تعد جزءا من جهود الدولة لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2022، والذي يعد مبادرة قومية هامة تمثل حجر الزاوية في مواجهة تحدي الزيادة السكانية بمنظور تنموي أشمل من خلال تضمين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والصحية والأسرية في عملية التنمية وبناء الإنسان، ورفع الوعي بقضية الزيادة السكانية.
ونوهت بأن المشروع يعتمد على ناتجين أساسيين لتحقيق الأهداف المنشودة، الأول يركز على تعزيز المعلومات بشأن أولويات السكان، والاستثمار في قدرات الشباب على المستوى المحلي من خلال تقنيات مبتكرة، و توسيع نطاق المبادرات الوطنية التي تركز على تمكين الفتيات، بينما الناتج الثاني يركز على تعزيز الآليات القومية والمحلية المصممة لوقاية السيدات والفتيات وحمايتهن، وكذا تقديم خدمات الاستجابة المتخصصة الفورية وإضفاء الطابع المؤسسي على قيادات الشباب من خلال الاستراتيجية الوطنية للشباب.
وأضافت هيلدا كليميتسدال، سفيرة النرويج، أن "النرويج كانت دائمًا مؤيدًا قويًا للمساواة بين الجنسين ونحن نقدر تعاوننا الوثيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والحكومة المصرية لتعزيز حقوق الفتيات والنساء.
شهد هذا الحدث أيضًا توقيع خطة العمل السنوية المشتركة بين صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للمرأة لعام 2024. وتقدم خطة العمل إطارًا فنيًا شاملاً لتنسيق تنفيذ التدخلات الإستراتيجية الموجهة نحو تمكين النساء والفتيات في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس القومى للمرأة الدكتورة مايا مرسى الأمم المتحدة للسکان الدکتورة مایا مرسی التعاون الدولی الأسرة المصریة القومی للمرأة بین الجنسین الفتیات فی من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
لقاء ثلاثي بين وزراء البيئة المصرية والإماراتية مع مسئولي الاتحاد الدولي لصون الطبيعة لبحث التعاون في دمج «التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر» .. خبراء: نحتاج آلية تمويلية عالمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاء متعدد الأطراف مع نظيرتها وزيرة البيئة الإماراتية ومسئولي الاتحاد الدولي لصون الطبيعة؛ لبحث التعاون على المستوى الإقليمي والدولي في دمج التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر
جاء ذلك على هامش مشاركتها في مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16 بكولومبيا، حيث رحب الخبراء بأهيمة اللقاء والتشاورات التي تعزز دعم الحلول التي تدعم الطبيعة، وأضافوا، يحتاج ساحل البحر الأحمر لمشروع يعزز الحفاظ على ثروة الشعاب المرجانية لدعم السياحة المستدامة، وأوصوا بأهمية توفير التمويلات التي تدعم الدول النامية في مشروعات التكيف الأقل حظاً في جذب التمويل.
بدأ بلقاء ثنائي مع الدكتورة جريتيل أجيلا -المدير العام للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة- IUCN، ثم انضم لهما بعد ذلك الدكتورة آمنة الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، و رزان المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والبطلة رفيعة المستوى لمؤتمر المناخ COP28 جرت المناقشات على كيفية الاستفادة من دور مصر المحوري في دفع جهود حماية الطبيعة خاصة على المستوى الإقليمي، وآليات التعاون في دفع التآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث (التنوع البيولوجي، المناخ، التصحر )، ودعم جهود مصر في هذا المجال، وايضاً التعاون خلال مؤتمر التنوع البيولوجي الحالي COP16 بكولومبيا، ومؤتمر التصحر COP16 المقرر عقده بالسعودية، والمؤتمر الدولي لحفظ الطبيعة في 2025في الإمارات.
وذكرت وزيرة البيئة حرص مصر على المشاركة فى المؤتمر الدولي لصون الطبيعة ، كما تطلع لإعلان الحياد المرجاني لساحل البحر الأحمر كمنطقة محمية، قبل نهاية العام ، بما يعزز السياحة المستدامة في المنطقة وتشجيع استثمارات القطاع الخاص الصديقة للشعاب المرجانية، من خلال مشروع يبدأ العام القادم لمبادرة صون الشعاب المرجانية في البحر الأحمر من آثار تغير المناخ باستثمارات تصل إلى 15 مليون دولار.
بدوره يعلق الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، مصر لها دور كبير في المشاركة في صون الطبيعة من خلال خبراتها السابقة وعدد المشروعات التي تسعي لانجازها خلال العام الجاري، وعلىي رأسها ساحل البحر المتوسط التي تسببت التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرار في ابييضاض النقوي كأحد الأمراض التي تصيب الشعاب المرجانية .
يضيف"إمام": علنيا التركيز خلال مشروعاتنا على الحلول التي تعتمد على الطبيعة والاعتماد على السكان الأصليين في تطوير محياتهم خاصة في المناطق الحدودية والنائية لأن إشراكهم يساهم في تقديم حلول غير تقليدية تساهم في صون وحماية الطبيعة ما يعزز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التغيرات المناخية .
من جانبها، أشادت المدير العام للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بالتعاون الممتد مع مصر في حماية الطبيعة، وتطلعها للمشاركة في الحدث الخاص بشراكة مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT خلال فعاليات مؤتمر التنوع البيولوجي، ووصفته بفرصة جيدة لتعزيز التحالف في هذا المجال.
كما رحبت بالتعاون مع مصر في مشروع صون الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر من آثار تغير المناخ وإعلان منطقة الحياد المرجاني بالبحر الأحمر محمية.
وأعربت "ياسمين": عن دعمها لمشروعات الحلول القائمة على الطبيعة من خلال مشاركتها في مجلس ادارة صندوق كونمينغ للتنوع البيولوجي، مسترشدة بنجاح مصر في إطلاق مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT خلال استضافتها لمؤتمر المناخ COP27، وتحويلها إلى عدد من المشروعات التنفيذية بالتعاون مع شركاء التنمية وفي مقدمتهم ألمانيا، وإطلاق التقرير الأول للمبادرة، وسيشهد مؤتمر التنوع البيولوجي مناقشات جدية للشق الإجرائي والتمويلي.
وفي السياق ذاته، يقول أستاذ علوم المناخ والبيئة، هشام عيسي، يحتاج العالم إلى توحيد الجهود وتوفير آلية تمويل دولية لدعم الحلول القائمة على الطبيعة ودعم السكان الأصليين من الدول النامية الأكثر تضررا من آثار التغيرات المناخية، وهذه المشروعات قطاعات الزراعة والمياه والطاقة .
ويضيف"عيسي": نحتاج لتبادل الخبرات والتجارب في مثل هذه الحلول في تطوير القطاع البيئي مع ضرورة إشراك القطاع الخاص وذلك لايجاد فرص استثمارية ووظائف للسكان المحليين ، وخلق حزم استثمارية في مجالات البيئة والمناخ لتوفير منهج مستدام لصون الموارد الطبيعية، وتأهيل القطاع البنكي في مجال التمويل المستدام وتمويل المناخ.
من جانبها، أعربت وزيرة البيئة الاماراتية عن تطلعها لتعزيز التعاون المشترك مع الجانب المصري في تنفيذ مشروعات البيئة والمناخ، وأشادت بالنماذج التمويلية المبتكرة للبيئة والطبيعة في مصر ، وايضاً اهتمام الإمارات بتعزيز مشروعات الأمن الغذائي من خلال إطلاق مبادرة المركز الزراعي لأول مرة في الإمارات تركز على المشروعات الاستثمارية التي تحقق الاستدامة في هذا القطاع.