قنا من أوائل المحافظات مكافحة للفساد في تقرير مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قال عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن المحافظة تأتي في المركز الخامس طبقا لمؤشر إدراك ومكافحة الفساد الإدارى ومؤشر تقييم الخدمات الحكومية.
وأشار عبدالباقى، إلى جهود اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، فى مكافحة الفساد تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية نحو وضع خطوات جادة للقضاء على الفساد بجميع أشكاله.
وأضاف المتحدث الرسمى لمحافظة قنا، بأنه وفقا للتقرير الصادر من مركز معلومات مجلس الوزراء بشأن مؤشر إدراك ومكافحة الفساد الإداري ومؤشر تقييم الخدمات الحكومية الخاص بجميع محافظات الجمهورية والذي تم بناءه بالاعتماد على مسح ميداني للمواطنين فى الفئة العمرية من ١٨ عاما فأكثر على مستوى جميع محافظات مصر لعدد ١١٥٩٨ شخص عام ۲۰۲۲م، وبالإطلاع على قيم المؤشرات العامة وترتيب الدرجات حصلت محافظة قنا على المركز الخامس.
وأشار عبدالباقى، إلى أن التقرير أشار إلي نتائج مؤشر إدراك المواطنين بالمحافظة للفساد الإداري، ومؤشر إدراك المواطنين لجهود منع ومكافحة الفساد الإداري، بالإضافة إلى نتائج مؤشر تقييم المواطنين بالمحافظة للخدمات الحكومية المقدمة لهم، بهدف اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
جدير بالذكر أن مؤشر إدراك المواطنين للفساد الإداري يهدف للتعرف على مدى إدراك المواطنين بمختلف خصائصهم لوجود الفساد الإداري بمختلف الجهات الحكومية، ومدى إدراك المواطنين للجهود المبذولة لمنع ومكافحة الفساد الإداري بمختلف محافظات الجمهورية، أما مؤشر تقييم المواطنين للخدمات الحكومية، فيهدف إلى قياس مستوى رضا المواطن عن الخدمات الحكومية، والسعي إلى الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها للمواطن بما يحقق رضاه عن الخدمات المقدمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مكافحة الفساد المركز الخامس قنا الخدمات الحكومية مجلس الوزراء اخبار قنا الفساد الإداری ومکافحة الفساد مؤشر تقییم
إقرأ أيضاً:
إطلاق النسخة الأولى من المنتدى العالمي للتشريعات الحكومية
دبي: «الخليج»
شهدت أعمال القمة العالمية للحكومات، إطلاق النسخة الأولى من «المنتدى العالمي للتشريعات الحكومية»، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين والأكاديميين والمختصين في قطاع التشريعات، بهدف توفير منصة متكاملة لمناقشة أفضل النماذج والأُطر المتعلقة بسَنِّ التشريعات وتقييم أثرها ونتائجها على مختلف قطاعات العمل. وافتتحت مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، أعمال المنتدى بكلمة.
تحدث سيد رفعت أحمد، رئيس المحكمة العليا ببنغلاديش، في الكلمة الرئيسية للمنتدى، حول مستقبل التشريعات في الحكومات.وشملت فعاليات المنتدى 4 جلسات حوارية رئيسية، وكانت الأولى بعنوان «هل يمكن بناء أنظمة قانونية مرنة ومستدامة؟»، والتي شارك فيها كل من عبدالله النعيمي، وزير العدل، والدكتور أوميد عثمان، رئيس ديوان مجلس الوزراء في حكومة إقليم كردستان.
أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان «المختبر التشريعي: ركيزة لابتكار وتصميم مستقبل التشريعات» والتي تناولت أهمية الصناديق التجريبية في تمكين الحكومات وتسريع برامج التحديث والتطوير التشريعي لمواكبة المتغيرات وخاصة في مجال التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، ودور مختبرات التشريعات كأدوات ديناميكية لتعزيز الابتكار مع إدارة المخاطر في القطاعات متسارعة التطور مثل التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الصحية، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة، وغيرها، وشارك في الجلسة كل من راجيش نامبيار رئيس ناسكوم، والدكتورة نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي، وياسمين آل شرف، مديرة وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار لدى مصرف البحرين المركزي، وديباك بالغوبين، وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار السابق بجمهورية موريشيوس.
كان عنوان الجلسة الثالثة «الذكاء الاصطناعي: بين التروي والاندفاع».
أما آخر جلسات المنتدى، كان محورها «تقييم الأثر التشريعي: المنهجية الأساسية لتعزيز الكفاءة التشريعية».
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين