قنا من أوائل المحافظات مكافحة للفساد في تقرير مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قال عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن المحافظة تأتي في المركز الخامس طبقا لمؤشر إدراك ومكافحة الفساد الإدارى ومؤشر تقييم الخدمات الحكومية.
وأشار عبدالباقى، إلى جهود اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، فى مكافحة الفساد تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية نحو وضع خطوات جادة للقضاء على الفساد بجميع أشكاله.
وأضاف المتحدث الرسمى لمحافظة قنا، بأنه وفقا للتقرير الصادر من مركز معلومات مجلس الوزراء بشأن مؤشر إدراك ومكافحة الفساد الإداري ومؤشر تقييم الخدمات الحكومية الخاص بجميع محافظات الجمهورية والذي تم بناءه بالاعتماد على مسح ميداني للمواطنين فى الفئة العمرية من ١٨ عاما فأكثر على مستوى جميع محافظات مصر لعدد ١١٥٩٨ شخص عام ۲۰۲۲م، وبالإطلاع على قيم المؤشرات العامة وترتيب الدرجات حصلت محافظة قنا على المركز الخامس.
وأشار عبدالباقى، إلى أن التقرير أشار إلي نتائج مؤشر إدراك المواطنين بالمحافظة للفساد الإداري، ومؤشر إدراك المواطنين لجهود منع ومكافحة الفساد الإداري، بالإضافة إلى نتائج مؤشر تقييم المواطنين بالمحافظة للخدمات الحكومية المقدمة لهم، بهدف اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
جدير بالذكر أن مؤشر إدراك المواطنين للفساد الإداري يهدف للتعرف على مدى إدراك المواطنين بمختلف خصائصهم لوجود الفساد الإداري بمختلف الجهات الحكومية، ومدى إدراك المواطنين للجهود المبذولة لمنع ومكافحة الفساد الإداري بمختلف محافظات الجمهورية، أما مؤشر تقييم المواطنين للخدمات الحكومية، فيهدف إلى قياس مستوى رضا المواطن عن الخدمات الحكومية، والسعي إلى الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها للمواطن بما يحقق رضاه عن الخدمات المقدمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مكافحة الفساد المركز الخامس قنا الخدمات الحكومية مجلس الوزراء اخبار قنا الفساد الإداری ومکافحة الفساد مؤشر تقییم
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء: لا يوجد أي تغيير في سياسة تقديم الدعم للمواطنين وإيصاله لمستحقيه
دمشق -سانا
أكد مجلس الوزراء أن طلب فتح الحسابات المصرفية خلال ثلاثة أشهر لا يعني أبداً أي تغيير في سياسة تقديم الدعم للمواطنين، أو الإخلال بإيصال الدعم إلى مستحقيه.
وقال المجلس في بيان نشره في قناته على تلغرام: يتابع مجلس الوزراء ملف إعادة هيكلة الدعم بشكل مخطط ومدروس ضمن سياسة عقلنة الإنفاق العام والسعي لإيصال الدعم إلى مستحقيه بكلِّ كفاءة وعدالة.
وأوضح البيان أنه حرصاً على إدارة ملف إعادة هيكلة الدعم بكل تأنٍّ وعناية، ووفق الخطط المادية والمالية والزمنية المعتمدة، فإن مجلس الوزراء واللجان الوزارية والوزارات المعنية تتابع البرامج التنفيذية بكل عناية وهدوء حرصاً على استكمال متطلبات إرساء سياسة دعم شاملة وعصرية تلبي متطلبات الإخوة المواطنين بشكل مباشر وتعزز من الثقة بقدرة المواطنين على أن يكونوا شركاء حقيقيين في إدارة الدعم، وتحييد أي حلقات وسيطة قد تكون سبباً للهدر أو الفساد.
وأشار البيان إلى أنه وفي هذا السياق، وفي ضوء الدراسات المعمقة التي تجريها الوزارات والجهات المعنية بملف الدعم، والتي يتم السير بها تدريجياً في الإمكانات المتوافرة وفي سياق السعي لتذليل الصعوبات اللوجستية والتقنية التي تفرضها الظروف القاهرة التي يمر بها بلدنا، ستتم متابعة البرامج الحكومية المدروسة في مواعيدها المخططة وسيتم عرض وشرح كل التفاصيل المطلوبة في الوقت المحدد وبناءً على نتائج متابعة كل مرحلة من مراحل التنفيذ.
ولفت المجلس إلى السعي لتطبيق برامج إعادة هيكلة الدعم وفق برنامج زمني مدروس ومخطط ينطوي على ضرورة قيام الإخوة المواطنين المشمولين بالدعم بفتح حسابات مصرفية تمهيداً لتحويل مبالغ الدعم النقدي إليها لاحقاً عند استكمال منظومة الدعم النقدي وجاهزيتها لخدمة الملف بشكل مناسب.
وتابع المجلس في بيانه: إنه وفق المعطيات المتوفرة فإن عدداً كبيراً جداً من الإخوة المواطنين حاملي بطاقات الدعم يمتلكون حساباتٍ مصرفية بأسمائهم تستخدم لتحويل الرواتب والأجور، أو لإيداع المدخرات أو لإتمام معاملات بيع وشراء العقارات، وقبض ثمن الحبوب، أو لأي سبب اقتصادي آخر.
وأشار البيان إلى أن فتح الحساب المصرفي هو إجراء بسيط جداً وميسّر لا يتطلب سوى حضور المستفيد من الدعم مع بطاقته الشخصية إلى المصرف ليقوم بفتح الحساب، كما أن الأعباء المالية المترتبة على فتح الحساب زهيدة جداً.
وأوضح البيان أنه تم توجيه كل المصارف العاملة في سورية لتبسيط الإجراءات وتقديم التسهيلات الممكنة لتيسير عملية فتح الحسابات المصرفية.
ولفت البيان إلى أنه ومع تطور الاقتصاد الوطني، وتماشياً مع التطورات الإقليمية والدولية يصبح من الضروري يوماً بعد يوم المسارعة إلى تعزيز بنية التعامل الاقتصادي الرقمي والمصرفي والدفع الإلكتروني بشكل موضوعي وعملي.
وأكد البيان أن توجه مجلس الوزراء بطلب فتح الحسابات المصرفية خلال ثلاثة أشهر لا يعني أبداً أي تغيير في سياسة تقديم الدعم للمواطنين، كما لا يعني الإخلال بإيصال الدعم إلى مستحقيه، بل يعني بشكل مباشر تمكين المواطنين من الحصول على مستحقاتهم الكاملة من الدعم ومنع أي تعد على هذه المستحقات من أي جهات وسيطة قائمة أو محتملة.
وأضاف البيان: إن هذا التوجه يراعي بكل عناية موضوع توفير متطلبات وضرورات تغيير صيغة وآليات إيصال الدعم من مادي وسلعي إلى نقدي، والتأكد التام من قدرة مستحقي الدعم كافة من الحصول على مستحقاتهم بكل يسر وسهولة.
وختم البيان: إنه بسبب صعوبة الظروف التي فرضتها الحرب الإرهابية وداعموها، وبسبب محدودية الموارد فإن مجلس الوزراء يعمل بكل عناية وفق الظروف التي يمليها الواقع، وينتظر أقصى درجات التعاون والتنسيق مع الإخوة المواطنين للاستجابة الفاعلة والمناسبة للتحديات التي تواجه البلد وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»