«الوزراء»: إلغاء «مقابل الدمج» لمشروعات الطاقات المتجددة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالحوافز التي من شأنها زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، وذلك بحضور كل من المستشار أمجد سعيد، المستشار القانوني لوزير الكهرباء، والدكتور محمد موسى عمران، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والمهندسة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس خالد عبد الكريم، العضو المتفرغ للتصميمات والدراسات بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات الخاصة بالإجراءات التنفيذية لخطة الدولة نحو زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة.
وفي هذا الإطار، أوضح المتحدث الرسمي أنه تم التنويه، خلال الاجتماع، إلى القرار الذي اتخذه مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مؤخرا بإلغاء «مقابل الدمج»، السابق إقراره من مجلس الإدارة بشأن مشروعات الطاقات المتجددة، لافتا إلى أن ذلك يأتي في ضوء تنفيذ خطة الدولة نحو زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، واضطلاعًا بدور واختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بشأن وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي في ضوء مواصلة العمل على اتخاذ المزيد من الحوافز لتشجيع مشروعات الطاقة المتجددة، بهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى نسبة 42% بحلول عام 2030.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الطاقة الكهربائية اجتماع مجلس الوزراء اليوم إلغاء مقابل الدمج مشروعات الطاقات المتجددة الطاقات المتجددة
إقرأ أيضاً:
نائب: فساد كبير في عقارات الدولة
آخر تحديث: 30 مارس 2025 - 1:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب علي يوسف، اليوم الاحد، رصد ملفات فساد كبيرة في ملف عقارات الدولة، لافتا الى ان اللجنة المختصة سترفع توصياتها الى مجلس الوزراء من اجل متابعة الملف واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة للقضاء على الفساد الموجود عقارات الدولة.وقال يوسف في تصريح صحفي، ان “لجنة الحفاظ على أملاك الدولة كشفت عن ملفات فساد كبيرة وقد رفعت اللجنة توصية الى رئيس مجلس الوزراء، وهذه التوصية تضمنت حالات الفساد الموجودة في عقارات الدولة”.وأضاف ان “التوصيات الختامية وبعد قراءتها من قبل اللجنة المختصة فأنها سترفع الى مجلس الوزراء من اجل متابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بهدف مكافحة الفساد في هكذا ملفات”.وسبق للجنة ان عقدت اجتماعاً مع هيئة النزاهة من اجل متابعة ملف عقارات الدولة وتعضيد الجهود المشتركة لتأمينها وحمايتها مع تحديث التشريعات والسياسات الخاصة بعقارات الدولة والمواطنين، ومتابعة إجراءات الجهات الحكومية في هذا المجال.