طلب إحاطة ينتقد صمت جامعة العريش وعدم تقديم العزاء في الطالبة نيرة الزغبي
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
تقدم النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، بطلب إحاطة الي السيد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب بشأن حالة الصـمت الرهيب والغير مبرر من قبل جامعة والذي قد تسبب في عدم وضـوح الحقائق في قضية مقتل الطالبة نيرة، مما تسبب في غموض و ذعر وحالة عدم وضوح بين الأهالي علي مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء في نص طلب الإحاطة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إعمالاً بحكم المادة (134) من الدستور والمادة (٢١٢) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم بطلب الإحاطة الآتي نصه، موجها إلى: الدكتور رئيس مجلس الوزراء ، الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور رئيس جامعة العريش بشــــــــــــان ، بعد متابعة ملايين المصريين عن كسـب واقعة "الابتزاز الإلكتروني" للطالبة نيرة (الطالبة بكلية الطب البيطري - بجامعة العريش) في الوقت الذي التزمت ، فيه الجامعة بالصـمت الرهيب والغير مبرر والذي قد تسبب في عدم وضـوح للحقائق للرأي العام انطلاقاً من مبدأ الشفافية، ولاسيما أن الواقعة خطيرة في شكلها ومضمونها.
وشدد بدوي في طلبه كان يجب على مسئولي الجامعة والكلية التحرك لدرء الخطر من البداية لكنهم.
التزموا الصمت حتى تفاقمت المشكلة، والأخطر من ذلك أن الجامعة وإدارة كلية الطب البيطري لم تتواصـل حتى مع أسـرة الطالبة لتقديم واجب العزاء لهم وهو أقل ما يجب تقديمه لهذه الأسرة المكلومة لاسيما وأن الواقعة حدثت داخل أسوار الجامعة فكان من الأحرى إجراء تحقيق في هذه الواقعة داخل حرمها الجامعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب مواقع التواصل الإجتماعى رئيس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس أمناء جامعة اليرموك: صوت الحكمة وعنوان الإصلاح
#سواليف
#مجلس_أمناء_جامعة_اليرموك: #صوت_الحكمة و #عنوان_الإصلاح
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
في زمن تتقاذفه التحديات وتثقل فيه الأعباء كاهل مؤسسات التعليم العالي، تبرز الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى قيادات أكاديمية تمتلك من الرؤية والحنكة ما يؤهلها للعبور بالمؤسسات من عنق الأزمة إلى رحابة الاستقرار والتميّز. وفي هذا السياق، لا يسعنا إلا أن نثمّن الدور المتقدم الذي بدأ يلعبه مجلس أمناء جامعة اليرموك بقيادة معالي الدكتورة رويدا المعايطة، والتي استطاعت، مع السادة أعضاء المجلس الأفاضل، أن تعيد الأمل إلى هذه المؤسسة الوطنية العريقة، وتبعث برسائل طمأنينة للعاملين فيها.
ففي الوقت الذي ساد فيه التوتر، وتفاقمت التحديات داخل أروقة الجامعة، جاء صوت مجلس الأمناء متزنًا، عاقلًا، يستمع وينصت، يقيّم ويستجيب، لا يلوذ بالصمت، ولا يختبئ خلف التبريرات، بل يفتح أبواب الحوار، ويشرع نوافذ الأمل. وهذه هي القيادة التي نحتاجها، قيادة لا تنحاز لمواقعها بل تنحاز لقيم العدالة، ولا تصون الكراسي بل تصون الكرامة، ولا تبحث عن المجد الشخصي بل تنشد الإنقاذ المؤسسي.
مقالات ذات صلة عمان الأهلية تحتفل بيوم العلم الأردني بأجواء مميزة 2025/04/17لقد لمست اللجنة الممثلة لأعضاء الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك روحًا جديدة في آليات تعاطي المجلس مع مطالب العاملين، وخاصة تلك المرتبطة بملفات ملحة طال انتظار حلها، مثل علاوة النقل و القضايا القانونية المرفوعة ضد الزملاء، والاقتطاعات المالية غير المبررة من حقوق المتفرغين علميًا، فضلاً عن مقترحات التعديلات على النظام الخاص بأعضاء الهيئة التدريسية، الذي يحمل في طياته العديد من النقاط الخلافية التي تمس جوهر العدالة وتكافؤ الفرص.
ولأن مجلس الأمناء لم يكن خصمًا، بل كان شريكًا في الإصلاح، فقد جاء موقفه متناغمًا مع مطالب العقلاء من أبناء الجامعة، فرفض فرض أنظمة لا تحظى بالإجماع، وأبدى تفهمًا عميقًا لأهمية أن تأتي التشريعات بعد حوار لا قبله، وبعد مشاركة لا بعد إملاء، لأن الأنظمة الجامعية ليست أوامر عسكرية بل أدوات لتنظيم العمل وضمان حقوق الجميع بعدالة وشفافية.
وفي هذا السياق، فإن المجلس – مشكورًا – أوقف السير نحو المصادقة على النظام المقترح، وأبدى نية صادقة بمراجعته بندًا بندًا، والاستماع إلى الآراء الأكاديمية حول ما يخص “الملف التقييمي” و”ملف المساق” وغيرهما من الأمور التي يفترض أن تبقى تعليمات داخلية لا أن تتحول إلى مواد قانونية ذات طابع جامد ومربك.
نعم، نختلف أحيانًا في وجهات النظر، لكننا نلتقي على الهدف الأسمى: إنقاذ جامعة اليرموك. وهذه الجامعة، التي كانت ذات يوم مفخرة وطنية وأحد أعمدة التعليم العالي في الأردن والمنطقة، تستحق منّا جميعًا أن نضع مصالحها فوق كل اعتبار، وأن ننتشلها من دوامة التراجع التي ألمّت بها في الفترة الماضية.
وإذ نحيّي المجلس على موقفه المسؤول حيال المطالب المقدّمة، فإننا في ذات الوقت نذكّر بأن الطريق لا يزال طويلًا، وأن الجامعة بحاجة إلى إصلاحات أعمق في ملفات عديدة، بدءًا من اختيار القيادات الأكاديمية على أسس الكفاءة لا المحاباة، ومرورًا بإعادة هيكلة آليات تشكيل اللجان، وانتهاءً بضرورة التصدي لكل من يستغل منصبه لمصلحة شخصية أو يسهم بفشله في تعميق الأزمات.
في الختام، أقولها بكل محبة: إن مجلس أمناء جامعة اليرموك اليوم أمام فرصة تاريخية لإعادة الثقة بهذه المؤسسة، ولتقديم نموذج حقيقي في الحوكمة الرشيدة والشراكة الصادقة بين الإدارة والعاملين. فاستمرار هذا النهج التشاركي، القائم على الحوار والاستماع والتنفيذ، هو السبيل الأنجع للنهوض بالجامعة واستعادة مكانتها بين نظيراتها، بل والارتقاء بها لتكون كما كانت دائمًا، صرحًا أكاديميًا وطنيًا يفتخر به الأردنيون جميعًا.
حفظ الله الأردن، وطنًا آمنًا، وجامعاته منارات للعلم، تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.
جامعة اليرموك – 17 نيسان 2025
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه