اجتماع برئاسة القاضي المتوكل يناقش جهود لجنة الحفاظ على أراضي وحرم مطار صنعاء
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
الثورة نت|
عقد اجتماع اليوم برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل، وضم نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الأمن والدفاع رئيس لجنة الحفاظ على أراضي وحرم مطار صنعاء الدولي الفريق جلال الرويشان، ووزير النقل في الحكومة عبد الوهاب الدرة، ونائب وزير العدل رئيس لجنة استقبال الشكاوى وإنصاف المتضررين الدكتور إسماعيل الوزير.
جرى خلال الاجتماع مناقشة الجوانب المتصلة بالتعويضات الخاصة بحدود حرم وأراضي مطار صنعاء الدولي.
واستعرض الاجتماع المهام والأعمال التي قامت بها اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية منذ تشكيلها، بما في ذلك لجان السور وشق الشوارع وإزالة العوائق في حرم وأراضي مطار صنعاء، بما يكفل إنشاء مطار دولي يليق باليمن ويقدم خدمات ملاحية جوية وفقا للمواصفات الدولية كأحد ثمار ثورة 21 سبتمبر، مؤكدا في نفس الوقت أهمية تحقيق العدالة والإنصاف للمتضررين.
ووجه رئيس مجلس القضاء الأعلى، بوضع المعالجات العادلة في إطار القانون، مؤكدا على أهمية استكمال الإجراءات القانونية بما يحقق الهدف المنشود وتحقيق مبدأ العدالة والإنصاف للمواطنين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: حرم مطار صنعاء الدولي مطار صنعاء
إقرأ أيضاً:
جبالي: النظام الدولي عجز عن وقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم تاريخي
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن الإخلال بمُتطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية يشكل تقويضًا خطيرًا للسلم المجتمعي والعالمي، مشيرا إلى أنه لا ضمانة حقيقية للأمن المُجتمعي دون حوكمة الجهود التنموية وضمان عدالة توزيع ثمارها.
وجاء ذلك خلال مشاركته، على رأس وفد برلماني مصري في أعمال الجمعية العامة الـ 150 للاتحاد البرلماني الدولي والمُنعقدة في جمهورية أوزبكستان.
وقال جبالي، خلال كلمة في موضوع المُناقشة العامة للجمعية بشأن «العمل البرلماني من أجل التنمية والعدالة الاجتماعية»، إن الحديث عن العدالة الاجتماعية مع أهميته لا يجب أن يصرف المجتمع الدولي عن التعرض للوضع المُتردي للعدالة العالمية الناجم عن عجز مؤسسات النظام الدولي عن وقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه من ظلم تاريخي وتعرضه لسلسلة من الجرائم المروعة والتي ترقى للإبادة الجماعية، فضلاً عن محاولة تهجيره خارج أرضه والافتئات على حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن الدولة المصرية في إطار تدشين جمهوريتها الجديدة تبنت أجندة طموحة لتحقيق العدالة الاجتماعية كحجر زاوية لأجندتها التنموية «رؤية مصر 2030».
وأشار إلى أن مجلس النواب المصري وفر مظلة تشريعية داعمة لتوجهات الدولة المصرية لتعزيز العدالة الاجتماعية، تمثلت في تشريعات استهدفت بناء مجتمع أكثر عدلًا وإنصافًا، والخروج من عباءة الحماية الاجتماعية بمفهومها الضيق إلى العدالة الاجتماعية بمفهومها الواسع.
ولفت إلى أن مجلس النواب المصري أصدر مؤخرًا قانونًا للضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلته وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق أقصى حماية مُمكنة لهم.
وذكر جبالي، أن البرلمان المصري، أقر مشروع قانون جديد للعمل يهدف لخلق بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة للعمال في إطار الحرص على إحداث التوازن المطلوب بين أطراف العملية الإنتاجية.
وأكد جبالي، على أن إرساء أسس راسخة للتنمية والعدالة الاجتماعية ترتكز على قيم الإنصاف والمساواة أضحى يحتل أولوية قصوى بالنظر إلى دورهما الحيوي في تعزيز أمن واستقرار وتماسك المجتمعات.
وفي ختام كلمته، دعا رئيس مجلس النواب، إلى جهود برلمانية وطنية وعالمية مُلحة لتقليص الفجوات والتفاوت الاقتصادي والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المُستدامة وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لمواجهة التحديات العالمية الجسيمة حاليًا والتي توشك أن تعصف بالأمن العالمي كُليًا.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا