الملا: 53 مشروعًا لتنمية وإنتاج البترول والغاز باستثمارات 579 مليار جنيه
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية التعاون المستمر مع لجنة الطاقة والبيئة فى إبراز ما نعمل عليه معاً فى حوار مفتوح ومستمر حول العمل والتحديات ودفع جهود زيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعي.
ولفت إلى أن حجم الاتفاقيات البترولية التى نوقشت فى اللجنة وإقرارها خلال السنوات التسع الماضية والبالغة حوالى 135 اتفاقية بترولية جديدة باستثمارات حوالى 717 مليار جنيه لحفر 482 بئراً ومنح توقيع 5ر42 مليار جنيه، وأن هذه الاتفاقيات تأتى بمثابة حجر الزاوية للتوسع فى النشاط البترولى، كما أن منها اتفاقيات فى مناطق امتياز جديدة جاءت استثماراً للاستقرار السياسى وترسيم الحدود مع اليونان وقبرص والسعودية.
وأضاف الوزير خلال انعقاد اللجنة بموقع حقل ظهر ببورسعيد ، أن هذا الانعقاد والجولة التفقدية للحقل هى متابعة ميدانية على أرض الطبيعة لجهود زيادة العمل والإنتاج بمواقع صناعة البترول مما يثرى عمل اللجنة ويدعم هذه الجهود وتذليل التحديات التي قد تطرأ.
وقدم الوزير عرضاً توضيحياً تحت عنوان (جهود قطاع البترول لدعم الاقتصاد القومى) أوضح خلاله للجنة جهود زيادة أعمال البحث والاستكشاف وتنامى الاتفاقيات البترولية الجديدة وتطور تسويق الفرص البترولية لجذب استثمارات جديدة وذلك عبر بوابة مصر الرقمية للإنتاج والاستكشاف، والاستثمارات المنفذة فى تنمية حوالى 53 مشروع تنمية وإنتاج للبترول والغاز باستثمارات حوالى 579 مليار جنيه وأن إنتاج البترول والغاز بلغ خلال عام 2022/2023 حوالى 73ر1 مليون برميل مكافئ يومياً ، كما استعرض الاستثمارات والمشروعات المنفذة فى مجالات التكرير والتصنيع والبتروكيماويات وإنتاج البتروكيماويات المتخصصة وزيادة سعات التخزين وإضافة موانئ بترولية جديدة وتطوير الموانئ القائمة وزيادة السعات وحجم التداول السنوى من خلالها، كما استعرض ما تحقق فى مشروع التوسع فى الاعتماد على الغاز الطبيعي فى السوق المحلى والذى نتج عنه تمتع حوالى 62 مليون مواطن بهذه الخدمة الحضارية كوقود فى الوحدات السكنية إلى جانب القفزة التى تحققت فى مجال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بالوصول إلى أكثر من نصف مليون سيارة وزيادة عدد منافذ التموين بالغاز الطبيعي لتصل إلى قرابة الألف محطة حالياً تنتشر على المحاور والطرق المرورية لخدمة حائزى السيارات ودعم جهود التوسع في هذا النشاط.
واستعرض الوزير جهود ومحاور تعظيم دور مصر كمركز إقليمى للطاقة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة واسترجاع غاز الشعلة وخفض انبعاثات الميثان وحملات قياسها وإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بمواقع العمل والإنتاج وتطوير العنصر البشري من خلال استراتيجية متكاملة ، والمسئولية المجتمعية لقطاع البترول.
وأعرب المهندس طلعت السويدى رئيس اللجنة عن تقديره وفخره وأعضاء اللجنة بما يقدمه قطاع البترول من جهود وما يحققه من نتائج والتنسيق المستمر مع وزارة البترول سارداً تجربته وعدد من أعضاء اللجنة متابعتهم لتحقيق قطاع البترول لوعده عام 2015 بزيادة الإنتاج من البترول والغاز وهو ما تحقق ووفر لمصر مليارات الدولارات التى كنا ندفعها لاستيراد الغاز الطبيعى سنوياً ، لافتاً إلى أهمية زيادة هذا التعاون وزيادته والاستجابة لاستفسارات الأعضاء ، وهو ما خصصت له اللجنة وقتاً مطولاً قدم خلاله الأعضاء كافة استفساراتهم وعلى رأسها فرص العمل التى أوضح خلالها الوزير أن قطاع البترول معنى بتوظيف الكوادر الفنية والمتخصصة المطلوبة لدعم العمل والإنتاج فى ظل رحلتنا التى أثرت وأوجدت خبرات وكوادر وكفاءات تخدم صناعة البترول والغاز محلياً وإقليمياً، وهى كوادر مطلوب إحلال كوادر جديدة محلها فى ظل توسع الأنشطة وحركة سفر الكوادر للعمل بالخارج.
وقد شهد الأعضاء عرضاً توضيحياً على للعمل بتنمية حقل ظهر وانتظام استثماراته وحفر الآبار الجديدة به وإنتاجه ومساهماته فى برامج المسئولية المجتمعية من الوزير والمهندس خالد موافى رئيس شركة بترول بلاعيم "بتروبل " ومديرى الحقول ، بحضور قيادات قطاع البترول .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البترول والغاز الطبيعي حقل ظهر البترول والغاز قطاع البترول ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
أبو العينين: مشروعات قوانين التنقيب عن البترول تعبر عن فكر جديد بملف الثروات التعدينية
أبو العينين: نأمل تحقيق أرقام كبيرة على مستوى الاكتشافات البترولية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز القيمة المضافة
أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن مشروعات القوانين الخمسة المقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية، للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية، تعكس فكرًا جديدًا وغير تقليدي في التعامل مع ملف الثروات التعدينية والبترولية.
جاء ذلك خلال ترؤسه الجلسة العامة لمجلس النواب، بالنيابة عن المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس.
وأكد وكيل مجلس النواب، أهمية التقارير الصادرة عن اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن عدد من مشروعات القوانين المتعلقة بقطاع البترول والثروات المعدنية..
وأعرب "أبو العينين" عن تمنياته بتحقيق أرقام كبيرة على مستوى الاكتشافات، بما يحقق الاكتفاء الذاتي ويعزز القيمة المضافة في الصناعات المستقبلية التي يحتاجها السوق المصري.
وتضمنت التقارير المعروضة ما يلي:
1. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، وشركة شل إيجيبت إن. في، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة ميريت البحرية بخليج السويس.
2. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبكس إنترناشيونال إينرجي هولدنجز II، للبحث عن البترول واستغلاله في مناطق جنوب شرق مليحة، وشرق كنايس، وتنمية غرب الرزاق بالصحراء الغربية.
3. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وعدد من الشركات التابعة لشركة برينكو، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية.
4. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وشركة لوك أويل أوفرسيز إيجيبت إل تي دي، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب وادي السهل بالصحراء الشرقية.
5. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة لوك أويل أوفرسيز إيجيبت ليمتد، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة تنمية وادي السهل بالصحراء الشرقية.