الملا: 53 مشروعًا لتنمية وإنتاج البترول والغاز باستثمارات 579 مليار جنيه
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية التعاون المستمر مع لجنة الطاقة والبيئة فى إبراز ما نعمل عليه معاً فى حوار مفتوح ومستمر حول العمل والتحديات ودفع جهود زيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعي.
ولفت إلى أن حجم الاتفاقيات البترولية التى نوقشت فى اللجنة وإقرارها خلال السنوات التسع الماضية والبالغة حوالى 135 اتفاقية بترولية جديدة باستثمارات حوالى 717 مليار جنيه لحفر 482 بئراً ومنح توقيع 5ر42 مليار جنيه، وأن هذه الاتفاقيات تأتى بمثابة حجر الزاوية للتوسع فى النشاط البترولى، كما أن منها اتفاقيات فى مناطق امتياز جديدة جاءت استثماراً للاستقرار السياسى وترسيم الحدود مع اليونان وقبرص والسعودية.
وأضاف الوزير خلال انعقاد اللجنة بموقع حقل ظهر ببورسعيد ، أن هذا الانعقاد والجولة التفقدية للحقل هى متابعة ميدانية على أرض الطبيعة لجهود زيادة العمل والإنتاج بمواقع صناعة البترول مما يثرى عمل اللجنة ويدعم هذه الجهود وتذليل التحديات التي قد تطرأ.
وقدم الوزير عرضاً توضيحياً تحت عنوان (جهود قطاع البترول لدعم الاقتصاد القومى) أوضح خلاله للجنة جهود زيادة أعمال البحث والاستكشاف وتنامى الاتفاقيات البترولية الجديدة وتطور تسويق الفرص البترولية لجذب استثمارات جديدة وذلك عبر بوابة مصر الرقمية للإنتاج والاستكشاف، والاستثمارات المنفذة فى تنمية حوالى 53 مشروع تنمية وإنتاج للبترول والغاز باستثمارات حوالى 579 مليار جنيه وأن إنتاج البترول والغاز بلغ خلال عام 2022/2023 حوالى 73ر1 مليون برميل مكافئ يومياً ، كما استعرض الاستثمارات والمشروعات المنفذة فى مجالات التكرير والتصنيع والبتروكيماويات وإنتاج البتروكيماويات المتخصصة وزيادة سعات التخزين وإضافة موانئ بترولية جديدة وتطوير الموانئ القائمة وزيادة السعات وحجم التداول السنوى من خلالها، كما استعرض ما تحقق فى مشروع التوسع فى الاعتماد على الغاز الطبيعي فى السوق المحلى والذى نتج عنه تمتع حوالى 62 مليون مواطن بهذه الخدمة الحضارية كوقود فى الوحدات السكنية إلى جانب القفزة التى تحققت فى مجال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بالوصول إلى أكثر من نصف مليون سيارة وزيادة عدد منافذ التموين بالغاز الطبيعي لتصل إلى قرابة الألف محطة حالياً تنتشر على المحاور والطرق المرورية لخدمة حائزى السيارات ودعم جهود التوسع في هذا النشاط.
واستعرض الوزير جهود ومحاور تعظيم دور مصر كمركز إقليمى للطاقة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة واسترجاع غاز الشعلة وخفض انبعاثات الميثان وحملات قياسها وإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بمواقع العمل والإنتاج وتطوير العنصر البشري من خلال استراتيجية متكاملة ، والمسئولية المجتمعية لقطاع البترول.
وأعرب المهندس طلعت السويدى رئيس اللجنة عن تقديره وفخره وأعضاء اللجنة بما يقدمه قطاع البترول من جهود وما يحققه من نتائج والتنسيق المستمر مع وزارة البترول سارداً تجربته وعدد من أعضاء اللجنة متابعتهم لتحقيق قطاع البترول لوعده عام 2015 بزيادة الإنتاج من البترول والغاز وهو ما تحقق ووفر لمصر مليارات الدولارات التى كنا ندفعها لاستيراد الغاز الطبيعى سنوياً ، لافتاً إلى أهمية زيادة هذا التعاون وزيادته والاستجابة لاستفسارات الأعضاء ، وهو ما خصصت له اللجنة وقتاً مطولاً قدم خلاله الأعضاء كافة استفساراتهم وعلى رأسها فرص العمل التى أوضح خلالها الوزير أن قطاع البترول معنى بتوظيف الكوادر الفنية والمتخصصة المطلوبة لدعم العمل والإنتاج فى ظل رحلتنا التى أثرت وأوجدت خبرات وكوادر وكفاءات تخدم صناعة البترول والغاز محلياً وإقليمياً، وهى كوادر مطلوب إحلال كوادر جديدة محلها فى ظل توسع الأنشطة وحركة سفر الكوادر للعمل بالخارج.
وقد شهد الأعضاء عرضاً توضيحياً على للعمل بتنمية حقل ظهر وانتظام استثماراته وحفر الآبار الجديدة به وإنتاجه ومساهماته فى برامج المسئولية المجتمعية من الوزير والمهندس خالد موافى رئيس شركة بترول بلاعيم "بتروبل " ومديرى الحقول ، بحضور قيادات قطاع البترول .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البترول والغاز الطبيعي حقل ظهر البترول والغاز قطاع البترول ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
مليار جنيه لدعم البحث العلمي.. تفاصيل مبادرة تحالف وتنمية برعاية الرئيس السيسي
أكد الدكتور أيمن عاشور أن العمل جارٍ لتنفيذ محاور هذه السياسة، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
التعليم العالي تواصل جهودها لتنفيذ المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”وذلك في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025 لأول مرة في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، تتواصل جهود تنفيذ مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا من خلال شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، وتعظيم مخرجات البحث العلمي. كما يعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ أنشطته ضمن نطاق جغرافي معين؛ لتعظيم الفائدة، بحيث يصبح محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهدًا للأفكار الإبداعية، وحاضنةً للشركات الناشئة، ومصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتبادل الخبرات.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية