وفد ألماني رفيع يطلع على الخدمات الإنسانية التي يقدمها المركز العربي للأطراف بصلالة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
زار وفد ألماني، اليوم الثلاثاء، المركز العربي للأطراف الصناعية في مدينة صلالة العمانية للإطلاع على الخدمات التي يقدمها المشروع الإنساني، في مدينة صلالة بسلطنة عمان.
وأعرب الوفد المكون من دبلوماسيين وبرلمانيين من مجلس النواب الألماني الإتحادي ويتقدمهم ديريك لولكه سفير المانيا الاتحادية لدى عمان، عن إعجابه الشديد بالمستوى المتقدم الذي وصل إليه المركز المتخصص في تركيب الأطراف الصناعية لضحايا الحرب في اليمن.
وخلال الزيارة استقبل الأمين العام للمركز العربي للأطراف الصناعية محمد الخزرجي الوفد الزائر، معبراً عن أهمية الزيارة التي تأتي في إطار تعزيز الشراكات الدولية الإنسانية لدعم الجرحى اليمنيين، والتخفيف من معاناتهم.
واستعرض الخزرجي المهام والأعمال التي يقوم بها المركز في سبيل تقديم خدماته المتميزة لضحايا الحرب من فئة مبتوري الأطراف مجانا، مشيرا إلى أن جهود المركز لا تقتصر على تحسين جودة الحياة للمستفيدين فحسب، بل يمثل أيضاً رمزاً للأمل والتعافي في مواجهة الصعاب وهو ما يستوجب تضافر الجهود والشراكة الفاعلة مع مختلف الأطراف.
وأضاف: "نتطلع إلى مزيد التعاون والدعم من المجتمع الدولي لمواصلة مهمتنا الإنسانية".
بدوره أعرب الشيخ حمود سعيد المخلافي رئيس مجلس إدارة المركز العربي خلال اتصاله المرئي بالوفد الزائر عن تقديره البالغ لدور سلطنة عمان الإنساني تجاه الملف اليمني والدور الألماني المساند لإنجاح رسالة المركز الإنسانية، والتي ساهمت من خلال تقنية أتوبوك التقنية الألمانية في منح المركز الأفضلية والتميز المشهود.
ويعتبر المركز العربي، أول مركز للأطراف الصناعية في منطقة الشرق الأوسط يقدم خدمات التأهيل الحركي لمبتوري الأطراف بالتعاون الحصري مع شركة أتوبوك الألمانية ويعمل كمشروع خيري إنساني لخدمة الجرحى اليمنيين.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عمان صلالة اليمن الحرب في اليمن المرکز العربی
إقرأ أيضاً:
صنعاء تدين الانتهاكات التي يتعرض لها الصيادون في البحر العربي
وأكدت الوزارة في بيان موقفها الثابت في رفض كل الإجراءات التي تهدف إلى تقييد حرية الصيادين في ممارسة مهنتهم داخل المياه الإقليمية اليمنية.
واعتبر البيان مثل هذه الأعمال والتصرفات خرقاً واضحاً للمبادئ الدولية المتعلقة بحرية الملاحة وحقوق الصيادين في استخدام الثروات البحرية بطريقة قانونية وآمنة، وبما يتماشى مع القوانين والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق الشعوب في استغلال ثرواتها الطبيعية.
وطالب المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان وحرية الملاحة البحرية، بتحمل مسؤولياتها في الضغط لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حرية الصيادين في ممارسة عملهم دون خوف من التهديدات أو الاعتداءات.
كما أكدت الوزارة متابعتها الدائمة لهذه الأحداث.. مطالبة باتخاذ إجراءات فورية لرفع القيود غير القانونية المفروضة على المياه الإقليمية في البحر العربي وتوفير الحماية الكافية للصيادين اليمنيين في البحرين الأحمر والعربي.