بعد تعرض منزلها للحريق.. فنانة لبنانية توجه رسالة لتركي آل الشيخ
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
وجهت الفنانة اللبنانية مي حريري رسالة عبر حسابها على منصة "إكس" إلى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، بعد تعرض منزلها للحريق في لندن.
وكتبت الفنانة اللبنانية عبر منشورها ماحدث لبيتها واستنجدت برئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية قائلة: "تركي آل الشيخ، لقد تغيرت حياتي بشكل غير متوقع ومحزن للغاية، هذا منزلي في لندن، وقد تحولت ممتلكاتي إلى رماد، ولم تعد ابنتي كما كانت، وبلدي لن تكون بديلا لكلينا".
وأضافت: "أنا في أسوأ وضع ممكن، أنا أم عاطلة عن العمل منذ أكثر من 5 سنوات، لذا جئت إليك لأنني أعرف قدرتك على مساعدتي في إعادة بناء حياتي المهنية، فقط من أجل الوقوف على قدمي مرة أخرى وتأمين مستقبل أفضل لابنتي الجميلة لفترة طويلة".
وتابعت: "لقد وضعت كبريائي جانبا، لأن لدي ابنة أريد الأفضل لها في هذا العالم، رؤيتها بهذه الطريقة كسرتني".
وفي وقت لاحق، شاركت مي مقطع فيديو يظهر الحريق في المنزل، حيث تمكنت ابنتها من سماع الضجيج وأيقظت باقي السكان، وبعدها تم وصول سيارات الإسعاف والإطفاء للمساعدة في إخماد الحريق.
@Turki_alalshikh Life has taken an unexpected and very unfortunate turn, this is my house in London, my belongings have turned to ash, my daughter is no longer the same, and my own country will never be an a ternative to the both of us. Dear i am caught in the worst situation… pic.twitter.com/0Tgjrsf9La
— May Hariri - مي حريري (@HaririAMay) March 4, 2024وتعتبر مي حريري واحدة من أبرز الشخصيات الفنية في لبنان، وكانت زوجة الموسيقار اللبناني الراحل ملحم بركات.
thanks to the @metpoliceuk my daughter was able to hear the banging from downstairs, therefore awakening the rest of the residents at the time. pic.twitter.com/2E0V9cB0BZ
— May Hariri - مي حريري (@HaririAMay) March 4, 2024المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار لبنان تركي آل الشيخ حرائق فنانون
إقرأ أيضاً:
زوجة معتقل أردني توجه رسالة شكر ساخرة لمسؤولي السجن.. ماذا قالت فيها؟
وجهت زوجة المعتقل الأردني خالد المجدلاوي رسالة إلى رئيس سجن ورئيس الأمن الوقائي٬ عبرت خلالها بلهجة ساخرة عن "شكرها العميق" لحرمانها وأطفالها من فرصة الإفطار مع زوجها خلال شهر رمضان.
وقالت في رسالتها إن إدارة السجن منعتها وأطفالها من مشاركة زوجها لحظات الإفطار، مما حرمهم من متعة رؤيته يطعم صغاره بيديه، كما كان يفعل قبل اعتقاله.
رسالة أرسلتها زوجة المعتقل خالد المجدلاوي، والمُعتقل على خلفية دعم المقاومة إلى مدير سجن الموقر ومدير الأمن الوقائي فيه.
رسالة شكر
إلى السيد الفاضل رئيس سجن الموقر ورئيس الأمن الوقائي في سجن الموقر
أنا زوجة المعتقل لديكم خالد المجدلاوي ، أتقدم إليكم يا سادة بأسمى آيات الشكر… — علاء القضاة ???????????????? (@Alaa14032023) March 27, 2025
وأضافت أن هذا الحرمان زاد من معاناتهم، وأشعل في قلوبهم مزيدًا من القهر واللوعة، قائلة: "كان بإمكانكم أن تمنحونا بسمة واحدة، لكنكم اخترتم أن تحطموا آمال أطفالي برؤية والدهم".
وأشارت الزوجة إلى أن هذا الموقف دفعها إلى اللجوء إلى الله بالدعاء، مؤكدة ثقتها بأن "الله سيجبر القلوب التي أرهقها الظلم"، وأن "الفرج قريب".
واختتمت رسالتها بقولها: "فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد".
التهمة دعم المقاومة
تواصل السلطات الأردنية احتجاز ثلاثة مواطنين، هم إبراهيم جبر، وحذيفة جبر، وخالد المجدلاوي، منذ أكثر من عام، بتهمة محاولة تزويد المقاومة الفلسطينية بالسلاح، في ظل مطالبات شعبية مستمرة بالإفراج عنهم ووقف تجريم دعم المقاومة.
وبحسب لائحة الاتهام الصادرة عن مدعي عام أمن الدولة، فقد اتُهم المعتقلون بنقل أسلحة بين منطقتي المفرق وحوارة. إلا أن هيئة الدفاع عنهم أشارت إلى أن الاعترافات التي استندت إليها السلطات صدرت في ظروف قابلة للطعن قانونيًا.
ورغم إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة، إلا أن الأخيرة لم تحدد موعدًا للنظر فيها منذ ستة أشهر، ما أبقى المعتقلين قيد الاحتجاز دون محاكمة.
وفيما يتعلق بخالد المجدلاوي، فقد جرى اعتقاله في 2 حزيران/يونيو 2023، حيث نفى أي صلة تنظيمية بحركة المقاومة الإسلامية حماس، مؤكدًا أن نشاطه اقتصر على المجال الإغاثي وجمع التبرعات لمساعدة المحتاجين في غزة.
ويقبع المعتقلون حاليًا في سجن ماركا في العاصمة عمان.
المقاومة واجب وطني وأخلاقي
يذكر أن الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، الذي يضم عددًا من الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في الأردن، أكد أن دعم المقاومة يمثل قيمة عليا وواجبًا وطنيًا وأخلاقيًا ودينيًا، مشددًا على أن من يُعتقلون بسبب هذا الدعم يجب أن يُنظر إليهم باعتبارهم أصحاب تضحيات تستحق التقدير والرفعة.
وأشار الملتقى إلى وجود ثغرات تشريعية في القوانين الأردنية، التي تحتاج إلى إعادة ضبط واستثناء بند المقاومة من التجريم، بما ينسجم مع الموقف الشعبي الداعم لها.
وكان الملتقى قد نشر سابقًا دراسة بعنوان "تجريم المقاومة في التشريعات والأحكام القضائية الأردنية"، كشفت عن إصدار 13 حكمًا قضائيًا منذ عام 2007 أدان أعمال المقاومة ودعمها، شملت 37 مواطنًا تراوحت أحكامهم بين الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عام، والأشغال الشاقة المؤبدة.
ووفقًا للدراسة، فإن من المفارقات أن بعض الأسرى الذين شملتهم هذه الأحكام حُوكموا لدى محاكم الاحتلال الإسرائيلي بأحكام أقل مما صدرت ضدهم في محكمة أمن الدولة الأردنية، ما يعكس تناقضًا يستدعي المراجعة القانونية، وفقًا للملتقى.
معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية