أنباء عن وساطة ليبية تركية في أزمة السودان
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أعلن وزير بالحكومة السودانية الموافقة على إجراء مفاوضات غير مباشرة مع قوات الدعم السريع بوساطة ليبية تركية.
وقال وزير الخارجية السوداني علي الصادق علي إن السودان "متمسك بضرورة إيجاد حل سلمي عبر المفاوضات"، مؤكدا أن "أي حل يجب أن يرتكز على (منبر جدة) وسننفذه ومن ثم يمكننا المضي قدما".
وفي مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، أضاف الوزير أنه "انطلاقا من قناعتنا بضرورة إجراء المفاوضات، التي وافقنا عليها على الفور عبر المبادرة الليبية، من المتوقع إجراء مفاوضات غير مباشرة من خلال وساطة ليبيا وتركيا".
وأشار إلى أن "الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في مايو/أيار 2023، من خلال منبر جدة، يتضمن انسحاب قوات الدعم السريع من منازل المدنيين والمؤسسات الحكومية، وإخلاء العاصمة الخرطوم من كافة العناصر المسلحة، غير أن قوات الدعم السريع لم تلتزم ببنود هذا الاتفاق".
شروط الجيشوكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان قد جدد اشتراطه وقف المعارك بانسحاب الدعم السريع من المدن والقرى، مشيرا إلى "أن وجودهم فيها يتسبب في احتلالها وتشريد سكانها"، وفق تعبيره.
والتقى البرهان -الأحد- في مدينة بورتسودان وفدا من "الآلية الأفريقية رفيعة المستوى بشأن السودان" -التي شكّلها الاتحاد الأفريقي– برئاسة محمد شمباس، لبحث آخر التطورات السياسية، وفق بيان لمجلس السيادة.
وقبل إعلانه الإجراءات الاستثنائية، بدأ السودان في 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية، كان من المقرر أن تنتهي بإجراء انتخابات في بداية عام 2024، حيث كان من المقرر أن يتقاسم الجيش السلطة مع القوى المدنية والحركات المسلحة، التي وقّعت اتفاق "سلام جوبا" مع الحكومة عام 2020.
ويشهد السودان، منذ 15 أبريل/نيسان الماضي، حربًا بين الجيش بقيادة البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مما أسفر عن مقتل أكثر من 13 ألف شخص، وتشريد نحو 8 ملايين شخص، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
مشروع قرار في مجلس النواب الأمريكي لحظر بيع الأسلحة للإمارات بسبب الدعم السريع
قدم السيناتور الأمريكي كريس فان هولين مشروع قرار يسعى إلى وقف مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الإمارات إلى حين تأكد الولايات المتحدة بأن الإمارات لا تسلح قوات الدعم السريع وفقا لرويترز.
وتقدم فان هولين بمشروع قرار مشترك في هذا الشأن إلى مجلس الشيوخ، بينما قدمت زميلته الديمقراطية سارة جاكوبس مشروع قرار مماثل إلى مجلس النواب، إلا أنه من غير المرجح أن تحظى جهودهما بدعم كبير في الكونجرس، إذ اعتبرت الإدارات الأمريكية بقيادة رؤساء من كلا الحزبين الإمارات شريكا أمنيا إقليميا محوريا، ولكنها ستسلط الضوء على صراع أصبح من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
وقال فان هولين في بيان، "الإمارات شريك مهم في الشرق الأوسط، لكن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تبقى مكتوفة الأيدي بينما تدعم وتؤجج الكارثة الإنسانية في السودان. علينا أن نستخدم نفوذنا لمحاولة حل هذا الصراع سليما".
وينص القانون الأمريكي على أن يراجع الكونجرس صفقات الأسلحة الكبيرة، ويسمح لأعضاء مجلس الشيوخ بفرض إجراء التصويت على قرارات رفض من شأنها وقف تلك المبيعات. ورغم أن القانون لا يسمح لأعضاء مجلس النواب بفرض مثل هذا التصويت، إلا أن القرارات يتعين أن تحصل على موافقة مجلسي الكونجرس، وألا يعطلها البيت الأبيض بحق النقض، لكي تدخل حيز التنفيذ.
والأسبوع الماضي، دعت السيناتور في الكونغرس الأمريكي، سارة جاكوب، إلى حظر الأسلحة عن الإمارات العربية المتحدة بسبب دعمها قوات الدعم السريع في السودان، وذلك على وقع تقارير تفيد بقيام هذه الأخيرة بتسميم طعام مئات السودانيين في ولاية الجزيرة.
وقالت جاكوب، الأربعاء، إن "التقارير التي تفيد بأن قوات الدعم السريع سممت الطعام في السودان، حيث يعاني الملايين من الناس من المجاعة، مخزية".
وأضافت في تدوينة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "لا بد من محاسبة قوات الدعم السريع وداعميها الخارجيين، وخاصة الإمارات العربية المتحدة".
وشددت السيناتور الأمريكية على ضرورة قيام "الولايات المتحدة بقطع الأسلحة عن الإمارات حتى تتوقف عن تسليح قوات الدعم السريع".
ويتهم السودان دولة الإمارات بتقديم الدعم لقوات الدعم السريع التي تخوض صراعا ضد الجيش للعام الثاني على التوالي، الأمر الذي أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية وانتشار المجاعة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر