هل أصبح ولوج مهنة المحاماة بمراكش حكرا على أبناء الأغنياء بعد رفع مبلغ الاشتراك؟
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
بات طلب الترشح للتقييد في لائحة المحامين المتمرنين بهيئة مراكش مرتبطا بأداء رسوم التسجيل التي انتقلت من 8 ملايين سنتيم لأكثر من 13 مليونا. رقم اعتبره متتبعون مرتفعا جدا ويجعل من ولوج المهنة حكرا على "أبناء الأغنياء"، علما أن وزير العدل الحالي عبد اللطيف وهبي، وفي تصريح سابق كشف عن عدم قدرة 1500 من المحامين من أصل 4 آلاف من الناجحين في مباراة المحاماة لسنة 2019 على ممارسة المهنة بسبب غلاء واجبات الاشتراك في هيئات المحامين بالمغرب.
وذكر حينها بأن “مشروع القانون الجديد المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة يتضمن مادة تنص على أن مبلغ الاشتراك يحدد من قبل الوزير بقرار تنظيمي”.
مصدر مهني وفي اتصال بأخبارنا المغربية، أكد أن رفع مجلس الهيئة لمبلغ الاشتراك بحوالي 5 ملايين سنتيم مرة واحدة ليصبح 131770.00 درهما جاء نتيجة لما سماها مجموعة من الاكراهات أولها رفع الاشتراك بهيئة الدار البيضاء لحوالي 15 مليونا ما دفع بعدد كبير من المتمرنين التوجه نحو مراكش، أيضا تحدث المصدر عن ارتفاع عدد المحامين بمراكش وفي أقل من سنة بأكثر من 50 بالمائة، ما بات يهدد أوضاع الكثير من الممارسين لهاته المهنة خصوصا أن عددا مهما منهم يعيشون أوضاعا مالية صعبة ستزداد صعوبة أكثر مع ارتفاع عدد الناجحين بشكل يفوق احتياجات دائرة كمراكش.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
توقيف عميد شرطة بآيت ملول متلبساً بتلقي رشوة
زنقة 20. مراكش
فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال يومه الجمعة 21 فبراير الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لعميد شرطة يعمل بالمفوضية الجهوية للشرطة بمدينة أيت ملول، والذي يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز وطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة.
وكانت مصالح الأمن قد تفاعلت بجدية كبيرة مع شكاية تنسب لموظف الشرطة تورطه في تعريض أحد أطراف قضية زجرية، للابتزاز وطلب مبلغ مالي بدعوى التغاضي عن القيام بعمل من أعمال وظيفته.
وقد مكنت إجراءات البحث والتحري المنجزة في هذه القضية من توقيف الموظف المشتبه به وهو في حالة تلبس بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتسلم مبلغ مالي عن طريق الارتشاء والابتزاز .
وقد تم الاحتفاظ بموظف الشرطة المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
وفي الشق الإداري، ستنتظر المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء المسطرة القضائية الجارية في حق المعني بالأمر من أجل ترتيب الجزاءات التأديبية التي ينص عليها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية