استعراض مشروع الكربون الأزرق في الوسطى
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
تم اليوم بمكتب محافظ الوسطى استعراض مشروع سلطنة عمان للكربون الأزرق والمتمثل في زراعة أشجار القرم، والذي يستهدف زراعة 100 مليون شجرة قرم على امتداد 200 هكتار، خلال لقاء سعادة الشيخ أحمد بن مسلم بن سهيل جداد الكثيري محافظ الوسطى عدد من المسؤولين والمختصين بهيئة البيئة.
وتطرق اللقاء إلى الحديث عن تنفيذ المشروع خلال 4 سنوات، وتحدث المختصون عن الأهمية العالمية لأشجار القرم والفوائد التي تنتجها هذه الأشجار من امتصاص للغازات الدفيئة وخفض معدل الاحتباس الحراري كما تطرق المختصون لجهود هيئة البيئة لحماية وصون غابات أشجار القرم، وأن هذا المشروع سيحقق أهداف استراتيجية عمان للبيئة والحياد الصفري 2050 ورؤية عمان 2040 كما أكد سعادة الشيخ محافظ الوسطى على أهمية هذا المشروع، وعلى دور المجتمع المحلي والقطاع الخاص في تفعيله، وأن تكون المحافظة جزءا أساسيا في الشراكة لتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع.
إلى جانب ذلك، استقبلت هيئة البيئة بمحمية القرم الطبيعية في محافظة مسقط عددا من طلبة ومشرفي المدارس والجامعات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
تأتي الزيارة في إطار تطوير منظومة التعليم والمجالات العلمية والعملية، وتعزيز التعاون في تنفيذ الأسبوع الوطني للعلوم والرياضيات والتكنولوجيا والهندسة التي تنظمه وزارة التربية والتعليم.
وتضمنت الزيارة تعريف الطلاب بمشروع أشجار القرم، ومشروع الكربون الأزرق والحياد الكربوني، وإنجازات هيئة البيئة في هذا الجانب، مع تعريفهم بأهمية أشجار القرم الطبيعية وفوائدها البيئة، بالإضافة إلى احتضان المحمية لمجموعة كبيرة من الأحياء البحرية النادرة والأسماك، واستقبالها أنواعا كثيرة من الطيور المهاجرة. وحظي الطلاب على تجربة التجول في المحمية ومشاهدة الطيور.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: أشجار القرم
إقرأ أيضاً:
"السلاب" يستعرض تقرير مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية
استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور ممثلين عن الحكومة، والجهات ذات الصلة بالثروة المعدنية.
وأكد النائب محمد السلاب، أن فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، تتمحور حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة، أنه تم وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
ولفت السلاب، إلى أن هذا من شأنه إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى رأي الحكومة في شأن تعديل قانون الثروة المعدنية، مؤكدا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارات المالية، البترول والثروة المعدنية، الصناعة، الدفاع، والتعليم والبحث العلمي، وافقوا على مشروع القانون، لأنه يعطي للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية