أكدت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر أن اللجنة الوطنية تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة الاتجار بالبشر 2022-2026، وتولي أهمية كبيرة لمحور الحماية الذي يستهدف كافة فئات المجتمع الأكثر عرضة للاستغلال من المصريين والأجانب على حد سواء، لاسيما وأن الأجانب المتواجدين مصر هم ضيوفا، حيث يتواجد أكثر من   9 مليون على أرضها يتم توفير كافة الخدمات الاجتماعية الأساسية لهم.

 
 

و أشارت خلال زيارتها مقر المفوضية السامية لشئون اللاجئين بالقاهرة لبحث أطر التعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إلى منظومة الحماية الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر، والتي تتضمن آلية إحالة وطنية تم تحديثها مؤخراً وإصدار كتيب يحدد دور كل مؤسسة، وطريقة الإحالة بالإضافة إلى خدمات الحماية التي يتم توفيرها للضحايا في كل مرحلة من مراحل عمل آلية الإحالة، إلى جانب نظام الخطوط الساخنة للثلاث مجالس القومية (المجلس القومي للطفولة والأمومة 16000، المجلس القومي للمرأة 15115، المجلس القومي لحقوق الإنسان 15508) لاستقبال الشكاوى والبلاغات من المواطنين المصريين والأجانب على حد سواء، وأهمية الاتصال بهم في حالة التعرض لأي استغلال أي تعرضهم لجريمة الاتجار بالبشر.

وخلال الزيارة تم تنظيم حلقة نقاشية مع عدد من القادة المجتمعيين للاجئين ، للاستماع إلى التحديات التي تواجههم من أجل الاندماج في المجتمع المصري ، بالإضافة إلى تنظيم جلسة توعوية حول منظومة الحماية الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر لعدد من اللاجئين السودانيين و الإريتريين والسوريين ، و تناولت رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية عمل المجالس الثلاث لحقوق الإنسان " المجلس القومي للمرأة – المجلس القومي للطفولة والأمومة – المجلس القومي لحقوق الإنسان ) ونوهت عن أرقام الخطوط الساخنة الخاصة بهم والتي تتلقي شكاوي المواطنين المصريين والأجانب  على حد سواء ، وأهمية الاتصال بهم في حالة التعرض لأي استغلال  أي تعرضهم لجريمة الاتجار بالبشر ، وتم توزيع ميدالية مفاتيح تحتوي على أرقام الخطوط الساخنة لتلك المجالس كما تم عرض الحملات التوعوية الخاصة بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر.

ومن جانبها  أعربت حنان جبران – ممثلة المفوضية السامية لشئون اللاجئين،  عن تقديرها للدعم المتواصل الذي تقدمه الحكومة المصرية في ظل الأزمة السودانية وكذلك قبول رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية دعوتها لزيارة المقر الرئيسي للمفوضية والتي تعتبر الزيارة الأولى لمسؤول مصري رفيع المستوى. ثم تطرقت إلى آلية عمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر والتي تتمثل في تقديم خدمات متنوعة لطالبي اللجوء كالتسجيل وتحديد وضع اللاجئ والحماية والإعاشة والخدمات الصحية والتعليمية وحماية الأطفال، بالإضافة إلى توفير دعم مالي للفئات الأكثر احتياجا، حيث يتم ذلك بالشراكة مع المؤسسات الحكومية المصرية فالشريك الرئيسي هو وزارة الخارجية التي من خلالها يتم التنسيق مع معظم الوزارات كالصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي والمجالس القومية كالمجلس القومي للطفولة والأمومة.


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: السفيرة نائلة جبر اللجنة الوطنية التنسيقية مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية الإتجار بالبشر اللجنة الوطنیة التنسیقیة الاتجار بالبشر

إقرأ أيضاً:

10 توصيات برلمانية لتعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية

يستعد مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة هذا الأسبوع، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.

برلمانية: أمريكا أدركت أهمية التعامل بجدية مع خطة مصر لإعادة إعمار غزةمستقبل سياسات الحماية الاجتماعية.. دراسة برلمانية تستهدف الانتقال من الاحتياج للتمكينبرلمانيون : تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري خطوة رائدة لجذب الاستثمارات وتسهيل البيع داخليًا وخارجيًابرلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يسهل عمليات البيع والتسويق

وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.

توصيات الدراسة 

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:

-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.

-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.

-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.

-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.

-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.

-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.

-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.

-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.

-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.

مقالات مشابهة

  • نائبة: الحماية الاجتماعية لذوي الإعاقة جزء هام من الاستراتيجية الوطنية
  • وكيل مجلس الشيوخ: منظومة الحماية الاجتماعية تواجه تحديات متعددة
  • برلماني: الرئيس السيسي دعم منظومة الحماية الاجتماعية بشكل غير مسبوق في مصر
  • برلماني : الحماية الاجتماعية جزء أساسي من إدارة المخاطر
  • أبرزها نقص التمويل.. فيبي فوزي: منظومة الحماية الاجتماعية تواجه تحديات متعددة
  • نائب: مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية
  • أكدت الارتقاء بالخدمات المقدمة للجهات الوطنية..”الأمن السيبراني”: الترخيص لـ6 شركات لتقديم خدمات مراكز العمليات المدارة
  • توصية برلمانية بتوسيع مصادر تمويل برامج الحماية الاجتماعية
  • ندوة عن الاتجاهات العالمية الجديدة لنظم الحماية الاجتماعية المرنة بمعهد التخطيط القومي
  • 10 توصيات برلمانية لتعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية