مجلس الوزراء يعلن إلغاء «مقابل الدمج» في مشروعات الطاقات المتجددة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لاستعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالحوافز التي من شأنها زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، وذلك بحضور كل من المستشار أمجد سعيد، المستشار القانوني لوزير الكهرباء، والدكتور محمد موسى عمران، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والمهندسة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس خالد عبد الكريم، العضو المتفرغ للتصميمات والدراسات بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات الخاصة بالإجراءات التنفيذية لخطة الدولة نحو زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة.
وفي هذا الإطار، أوضح المتحدث الرسمي أنه تم التنويه، خلال الاجتماع، إلى القرار الذي اتخذه مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مؤخرا بإلغاء (مقابل الدمج)، السابق إقراره من مجلس الإدارة بشأن مشروعات الطاقات المتجددة، لافتا إلى أن ذلك يأتي في ضوء تنفيذ خطة الدولة نحو زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، واضطلاعًا بدور واختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بشأن وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي في ضوء مواصلة العمل على اتخاذ المزيد من الحوافز لتشجيع مشروعات الطاقة المتجددة؛ بهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى نسبة 42% بحلول عام 2030.____
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مدبولي شركة الكهرباء الطاقات المتجددة
إقرأ أيضاً:
عاجل:- قرارات حكومية جديدة لدعم التعليم وحماية المستهلك
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، ثلاثة قرارات جديدة صادرة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تضمنت تخصيص قطع أراضٍ من أملاك الدولة لصالح عدد من المؤسسات الحكومية، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية التعليمية وتعزيز خدمات حماية المستهلك.
تخصيص أرض لإقامة مدرسة إعدادية في الجيزةأصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 931 لسنة 2025، الذي نص على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 375 مترًا مربعًا، لإقامة مدرسة إعدادية جديدة في محافظة الجيزة.
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة غدًا.. ومؤتمر صحفي لإعلان أبرز القرارات عاجل- مدبولي: قناة السويس ستظل شريانًا حيويًا للتجارة العالمية رغم التحديات.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء اليوموجاء في نص القرار أن المواطن حسين محمد السيد عويضة تبرع بقطعة الأرض المشار إليها، والتي تقع ضمن حوض العشرات نمرة (1)، زمام قرية الحسانين، ناحية قرية الإخصاص، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.
وتم تخصيص هذه الأرض لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإنشاء "مدرسة الإخصاص الإعدادية"، في خطوة تستهدف التوسع في تقديم الخدمات التعليمية وتخفيف الكثافات الطلابية في المنطقة.
هذا القرار يأتي في سياق توجه الدولة نحو دعم قطاع التعليم وتوفير البيئة الملائمة لتحصيل علمي أفضل للطلاب، خاصة في المناطق الريفية والمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
إنشاء مدرسة ابتدائية جديدة في بني سويفكما أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 932 لسنة 2025، الذي يقضي بتخصيص قطعة أرض بمساحة 2450 مترًا مربعًا بمحافظة بني سويف، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بهدف إنشاء مدرسة ابتدائية.
وتقع الأرض المخصصة ضمن القطعة رقم (107)، المنبثقة عن القطعة رقم (3)، بحوض المنشر القبلي نمرة (33)، زمام قرية صفط راشين، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا بمحافظة بني سويف.
ويُعد هذا القرار استكمالًا للجهود الحكومية الرامية إلى تحسين البنية التحتية التعليمية على مستوى المحافظات، وتعزيز فرص الوصول إلى التعليم الأساسي لكافة المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
وتُعَد مدرسة صفط راشين الابتدائية المزمع إنشاؤها إحدى المبادرات الداعمة لمشروع تطوير التعليم الذي تتبناه الحكومة المصرية، وذلك ضمن الخطة القومية لبناء المدارس وتحديث المرافق التعليمية.
دعم خدمات حماية المستهلك في شرم الشيخوفي خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة وحماية حقوق المواطنين، أصدر رئيس الوزراء القرار رقم 933 لسنة 2025، والذي تضمن تخصيص قطعة أرض بمساحة 750 مترًا مربعًا بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، لصالح جهاز حماية المستهلك.
وتقع الأرض المشار إليها ضمن القطعة رقم (3) في تقسيم الخدمات خلف محكمة شرم الشيخ الجزئية، زمام مدينة شرم الشيخ، حيث سيتم إنشاء فرع إقليمي لجهاز حماية المستهلك، يختص باستقبال شكاوى المواطنين والتعامل معها، ومراقبة الأسواق في منطقة جنوب سيناء، خاصة في ظل تزايد الحركة السياحية والاقتصادية في المدينة.
ويُتوقع أن يسهم هذا الفرع الجديد في تسهيل تواصل المواطنين والمقيمين والسياح مع الجهاز، وضمان تقديم خدمات عالية الجودة تسهم في تحقيق الانضباط في الأسواق، ومنع الممارسات التجارية المخالفة، وتفعيل دور الجهات الرقابية على نحو فعال.
قرارات تدعم التنمية المستدامة وتحقق التوازن المجتمعيتُبرز هذه القرارات الثلاثة اهتمام الحكومة بتطوير الخدمات الأساسية للمواطنين، من خلال التوسع في إنشاء المدارس وتقديم خدمات التعليم، بالتوازي مع تعزيز البنية التحتية الرقابية لحماية المستهلكين.
وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة الدولة الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، والتي تضع التعليم والحوكمة وحماية حقوق المواطنين على رأس أولوياتها، سعيًا لبناء مجتمع عصري قادر على مواجهة التحديات وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.