«معلومات الوزراء»: 37% من اللاجئين والمهاجرين في مصر يعملون بوظائف ثابتة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن هناك 9 ملايين شخص مهاجرين ولاجئين من 133 دولة في مصر.
وذكر المركز، أن هؤلاء المهاجرين واللاجئين ينتمون إلى عدد من الجنسيات، كما يلي:
- السودان 4 ملايين شخص.
- سوريا 1.5 مليون شخص.
- اليمن مليون شخص.
- ليبيا مليون شخص.
ولفت المركز، في تقرير صادر عنه بعنوان «مصر في عيون العالم»، أن اللاجئين والمهاجرين في مصر يعيشون في 5 محافظات، هي دمياط، والإسكندرية، والدقهلية، والقاهرة، والجيزة.
وأشار التقرير إلى أن 60% من المهاجرين واللاجئين في مصر مندمجون بشكل جيد في المجتمع لأكثر من 10 سنوات، ويبلغ متوسط أعمارهم 35 سنة، ويتوزعون بين 50.4% ذكور، و49.6% إناث، موضحا أن 37% من اللاجئين والمهاجرين في مصر يعملون في وظائف ثابتة ومستقرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مليون شخص منظمة الهجرة الدولية المهاجرين اللاجئين فی مصر
إقرأ أيضاً:
النمسا تعلن تعليق لمّ شمل عائلات اللاجئين
أعلنت النمسا، اليوم الأربعاء، أنها ستعلّق لمّ شمل عائلات اللاجئين اعتباراً من مايو، لتصبح أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقوم بهذه الخطوة.
وقالت وزيرة الاندماج في النمسا، كلوديا بلاكولم، إن الحكومة ستدخل تعديلاً قانونياً للسماح لوزارة الداخلية بإصدار مرسوم يوقف لمّ شمل العائلات.
وأضافت بلاكولم: "بحلول مايو، أي في غضون بضعة أسابيع فقط، سيصبح قرار إيقاف (لمّ الشمل) واقعاً".
وأردفت الوزيرة: "من جهة، وصلت أنظمتنا إلى قدرتها الاستيعابية القصوى. ومن جهة أخرى، تتراجع احتمالات الاندماج الناجح بشكل كبير مع وصول كل دفعة جديدة" من اللاجئين.
وأوضحت بلاكولم، أن تعليق لمّ الشمل سيطّبق لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد حتى مايو 2027، لافتة الى أن محاولة دمج الوافدين الجدد تمثّل "مهمة هائلة"، علماً بأن العديد منهم يجدون صعوبة في تعلّم اللغة الألمانية والعثور على فرص عمل.
ووصل حوالى 9300 شخص عام 2023 عن طريق لمّ الشمل، وبلغ هذا العدد نحو 7800 شخص العام الماضي، بحسب بيانات حكومية.
وأفادت الحكومة النمساوية بأن معظمهم كانوا من القصّر، ما يشكّل عبئاً على المدارس.
وتنظر عدة بلدان في الاتحاد الأوروبي في إلغاء أو تشديد حق الأشخاص الذين لا يمكنهم العودة إلى بلدانهم في جلب عائلاتهم، لكن لم يتم تطبيق أي من هذه القرارات بعد.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، وافقت حكومة النمسا الجديدة، على وقف إجراءات لمّ شمل أسر المهاجرين، مبررة ذلك بزيادة عدد الوافدين الجدد وعدم قدرة البلاد على استيعابهم بشكل مناسب.