«معلومات الوزراء»: 37% من اللاجئين والمهاجرين في مصر يعملون بوظائف ثابتة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن هناك 9 ملايين شخص مهاجرين ولاجئين من 133 دولة في مصر.
وذكر المركز، أن هؤلاء المهاجرين واللاجئين ينتمون إلى عدد من الجنسيات، كما يلي:
- السودان 4 ملايين شخص.
- سوريا 1.5 مليون شخص.
- اليمن مليون شخص.
- ليبيا مليون شخص.
ولفت المركز، في تقرير صادر عنه بعنوان «مصر في عيون العالم»، أن اللاجئين والمهاجرين في مصر يعيشون في 5 محافظات، هي دمياط، والإسكندرية، والدقهلية، والقاهرة، والجيزة.
وأشار التقرير إلى أن 60% من المهاجرين واللاجئين في مصر مندمجون بشكل جيد في المجتمع لأكثر من 10 سنوات، ويبلغ متوسط أعمارهم 35 سنة، ويتوزعون بين 50.4% ذكور، و49.6% إناث، موضحا أن 37% من اللاجئين والمهاجرين في مصر يعملون في وظائف ثابتة ومستقرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مليون شخص منظمة الهجرة الدولية المهاجرين اللاجئين فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم؛ لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول استعراض تقديرات لإجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات واللاجئين والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب، مضيفًا أنه جرى استعراض الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، وكذا تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية وكذلك صور الرعاية الصحية لهم، وغيرها من الخدمات.
ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرينوخلال اللقاء، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تمنح ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرين أهمية كبيرة لما له من تأثيرات واضحة على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه يتم اللجوء لتقدير تكاليف استضافة ضيوف مصر من اللاجئين والوافدين والمهاجرين لعدة أسباب منها دعم القرار للاسترشاد بها وأخذها بعين الاعتبار من جانب صناع القرار، كما أن تقييم التكاليف يٌعد مدخلا أساسيا لفهم أوضح لتأثيرات الوافدين واللاجئين والمهاجرين من الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، على التقدم الذي تحرزه مصر على المؤشرات الوطنية والدولية، إضافة إلى أن تقدير التكاليف يسهم في تطوير السياسات لتشكل أساسًا ومرجعية للاعتماد عليها في تخصيص وتوجيه الدعم اللازم لجهود مصر في استضافة اللاجئين والمهاجرين.
وخلال اللقاء، اكدت الدكتورة مايا مرسي أن هناك تعاونا مع منظمات الأمم المتحدة، بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين فى مصر، التى تتحملها الدولة المصرية، وهناك توافق على المعايير التى يتم بها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية