إلغاء مقابل الدمج.. قرار جديد من الوزراء بشأن مشروعات الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لاستعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالحوافز التي من شأنها زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، بحضور كل من المستشار أمجد سعيد، المستشار القانوني لوزير الكهرباء، والدكتور محمد موسى عمران، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والمهندسة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس خالد عبد الكريم، العضو المتفرغ للتصميمات والدراسات بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات الخاصة بالإجراءات التنفيذية لخطة الدولة نحو زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة.
وفي هذا الإطار، أوضح المتحدث الرسمي أنه تم التنويه، خلال الاجتماع، إلى القرار الذي اتخذه مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مؤخرا بإلغاء (مقابل الدمج)، السابق إقراره من مجلس الإدارة بشأن مشروعات الطاقات المتجددة، لافتا إلى أن ذلك يأتي في ضوء تنفيذ خطة الدولة نحو زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، واضطلاعًا بدور واختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بشأن وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي في ضوء مواصلة العمل على اتخاذ المزيد من الحوافز لتشجيع مشروعات الطاقة المتجددة؛ بهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى نسبة 42% بحلول عام 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطاقات المتجددة الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
حالات فسخ عقد التوريد ورفع العداد.. توضيحات من جهاز الكهرباء وحماية المستهلك
تسعى شركة توزيع الكهرباء لضمان توفير خدمة مستدامة وفعالة لجميع المشتركين. ولتحقيق هذا الهدف، قد تواجه الشركة حالات تتطلب فسخ عقد التوريد وفصل الكهرباء ورفع العداد عن المستهلكين. ويوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الحالات التي تبرر هذه الإجراءات لضمان حماية الشبكة الكهربائية والمحافظة على التزامات العقد.
حالات رفع العداد وفسخ عقد التوريد1. زيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها
في حال تجاوز المستهلك الأحمال المتفق عليها دون تصريح من شركة توزيع الكهرباء، فإن الشركة تحتفظ بحقها في فسخ العقد ورفع العداد لمنع أي تأثير سلبي على الشبكة.
2. تراكم فاتورة الاستهلاكإذا تراكمت فاتورة استهلاك الكهرباء لمدة شهرين، سيتم رفع العداد القديم وتركيب عداد مُسبق الشحن "أبو كارت"، لضمان السداد المستمر للخدمات.
3. منع مندوبى الشركة من أداء أعمالهمفي حال منع المستهلك موظفي الشركة من إجراء أعمال المراقبة أو التفتيش أو التغيير أو الصيانة أو الإصلاح، فإن الشركة تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة.
4. عدم تسجيل قراءة العدادإذا لم يتم تسجيل قراءة العداد لمدة دورتين متتاليتين بسبب يرجع للمستهلك، يمكن للشركة فسخ العقد ورفع العداد.
5. هدم أو إزالة الموقعفي حالة هدم أو إزالة الموقع الذي تم التعاقد على توريد الكهرباء له، يحق للشركة فسخ العقد ورفع العداد.
6. رغبة المستهلك في إنهاء التعاقدإذا رغب المستهلك في إنهاء التعاقد مع الشركة، يمكنه طلب فسخ العقد ورفع العداد.
7. الأضرار الكهربائيةعدم التزام المستهلك بمعالجة أو الحد من أي أضرار كهربائية تنعكس على الشبكة المغذية له أو على المستهلكين الآخرين، يمكن أن يؤدي إلى فسخ العقد ورفع العداد.
8. إحداث خلل عمدي بالعداداتإحداث خلل عمدي بالعدادات أو أجهزة القياس الخاصة بتسجيل الاستهلاك، مثل إسقاط أو عكس محول التيار لفازة أو أكثر، يؤدي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة.
9. إمداد الغير بالكهرباءإمداد الغير بالكهرباء الموردة للمشترك أو توصيل التيار المسجل على العدادات الخاصة بالمستهلك إلى وحدات أخرى تابعة له غير المتعاقد عليها أو لاستخدامها لأنشطة غير محددة في عقد التوريد، يعد مخالفة تستدعي فسخ العقد ورفع العداد.
10. مخالفة شروط العقدمخالفة شروط العقد المبرم بين شركة الكهرباء والمشترك يؤدي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام ببنود العقد.
حل النزاعاتفي حالة رفع العداد دون ارتكاب أي من الأخطاء المذكورة، يمكن للمواطن المتضرر التوجه لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء لتقديم شكوى. يعمل الجهاز على بحث الشكوى وحلها لضمان حماية حقوق المستهلكين.