قالت نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ صندوق الاستثمار الخيري ساهم في تحقيق إنجازاتٍ كبيرة بموارد محدودة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، موضحةً أنّ الدولة تلتزم باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على أشكال التمييز كافةً وهو ما انعكس في دستور 2014.

وأضافت القباج، أنّ الوزارة تتبى المنهج الحقوقي وهو حق ذوي الاحتياجات الخاصة: «نتبنى منهج حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص والاستثمار في البشر»، مؤكدةً أنّ الدولة تضع قضية الإعاقة على رأس القضايا وحدث «قادرون باختلاف» إيجابي، موضحة أنّ الدولة دعمت صندوق رعاية ذوي الإعاقة  بـ10 مليارات جنيه، ولديه مليارا جنيه «الإجمالي 12 مليار جنيه».

 صندوق الاستثمار الخيري

وأشارت إلى أنّ المسألة هي إيمان بأنّ هذه الفئة لها حقوق والدولة تكفُلها، لافتةً إلى أنّ صندوق الاستثمار الخيري تعمل الوزارة على استثمار جزء من عوائده لتكبير قاعدة المستفيدين، مشيرة إلى أنّ له أيادٍ بيضاء في تحقيق إنجازات كبيرة للمجتمعات الريفية والنائية: «ذوي الإعاقة ليسوا مرضى لكن يخرجون لقلب المجتمع الذي عليه دعمهم».

وأوضحت أنّ الصندوق طوّر 45 مدرسة وأول مكتبةٍ إلكترونيةٍ، وسيتم إصدار أول منهج لتأهيل القائمين على ذوي الإعاقة، ومهننة للإعاقة «مش أي حد يأهلهم»،  فضلاً عن عمل مشروعات وتدريب أخصائيين وإنشاء أول دار إقامة لرعاية السيدات المسنّات فاقدي الرعاية.

تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة

جاء ذلك خلال فعالية توقيع عقود شراكة بين صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة «عطاء» ومؤسسات المجتمع الأهلي في إطار دعم وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التضامن وزيرة التضامن ذوي الاحتياجات ذوي الإعاقة صندوق الاستثمار الخیری ذوی الإعاقة

إقرأ أيضاً:

الدولة ينهي مناقشة مشروعي قانوني تحصيل مستحقات الدولة وحقوق ذوي الإعاقة

ناقش مجلس الدولة اليوم رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن قانون "تحصيل مستحقات الدولة"، بالإضافة إلى رأي اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأن مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، وذلك خلال الجلسة السابعة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.

وأوضح المكرَّم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في بيان اللجنة أن مشروع القانون جاء استجابة للحاجة إلى إطار قانوني متكامل؛ حيث يهدف إلى معالجة أوجه القصور في النظام السابق، من خلال تحديد إجراءات واضحة ومحددة تضمن تحصيل المستحقات الحكومية من الأفراد والمؤسسات بكفاءة وشفافية، وقد جاء مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة ليكون بديلاً عن النظام الساري منذ ما يقارب 30 عامًا، وذلك لضمان تحصيل المستحقات الحكومية وفق إجراءات قانونية وإدارية حديثة تواكب المستجدات التشريعية في سلطنة عمان.

وأشار رئيس اللجنة والاقتصادية والمالية بأنه من المتوقع أن يسهم مشروع القانون في تحقيق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المدين، مع مراعاة الظروف المالية لكل جهة أو فرد مشمول بأحكام القانون؛ حيث يعتمد على إجراءات إدارية مبسطة، تهدف إلى ضمان تحصيل مستحقات الدولة بأسرع وقت ممكن، مما يعزز الموارد المالية للدولة ويسهم في تحقيق الاستقرار المالي، موضحا بأن تحصيل هذه المستحقات يشكل موردًا رئيسيًا للخزانة العامة؛ لإن تحسين كفاءة التحصيل ستنعكس إيجابيًا على تمويل المشروعات التنموية والخدمات العامة.

كما أن مشروع القانون سوف يحقق القدر اللازم للتنسيق بين الحجز القضائي والحجز الإداري بما لا يخل بحقوق الامتياز المقررة لمستحقات الجهاز الإداري للدولة وذلك من خلال قاضي التنفيذ في كل محكمة ابتدائية.

عقب ذلك ناقش المجلس مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، حيث أوضح المكرَّم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بالمجلس أن مشروع القانون يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى، وجاءت المبادرة من مجلس الدولة في تقديم الصيغة الأولية لمشروع القانون الذي أحيل إلى وزارة التنمية الاجتماعية من قبل مجلس الوزراء، مضيفا أن مشروع القانون يتسم بالشمولية والفاعلية في تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم في المجتمع، بحيث يكفل مشروع القانون تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم التمييز بين الأشخاص على أساس الإعاقة، ودمجهم في شتى المجالات، وتحقيق تكافؤ الفرص بينهم مع الأشخاص الآخرين.

وقال المكرم الدكتور عبدالكريم بن علي اللواتي، مقرر اللجنة الاجتماعية والثقافية: جاء القانون انسجاما مع القانون الدولي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي وقعت عليه سلطنة عمان عام 2008م، أن القانون يحقق ذاك الانتقال النوعي من مفهوم جانب الرعاية إلى مفهوم للرعاية المستدامة والمتكاملة على مستوى رعاية تنموية والشراكة والمساواة والتمكين، كما يسعى القانون ليحقق للأشخاص ذوي الإعاقة ظروف صحية واجتماعية وإدماجهم في المجتمع، بالإضافة إلى تمكينهم كم خلال التدريب والتأهيل.

من جانبه قال المكرم الدكتور راشد بن سالم المسروري، مقرر اللجنة الاقتصادية والمالية: إن قانون تحصيل المستحقات الحكومية هو تحديث لنظام حالي قائم هو نظام تحصيل الضرائب والرسوم الحكومية، ويتماشى مع تحديث قوانين متعلقة بالشأن المالي مؤخرا، وبالتالي فكل هذه المنظومة تتكامل مع بعضها البعض، وجاء هذا القانون ليكمل هذه المنظومة وتحديثها والتكامل معها، مشيرا إلى أن القانون يهدف إلى حماية المال العام وضمان تحصيل الحقوق بأسرع طريقة ممكنة ومضمونة.

وفي ختام الجلسة تم استعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.

مقالات مشابهة

  • «الرعاية الصحية»: وفر بقيمة 8 مليارات جنيه فى الأدوية والمستلزمات
  • جامعة أسيوط تشهد انطلاق فعاليات برنامج "اختراق سوق العمل" لتأهيل الشباب
  • بنك مصر يستثمر في صندوق «سي ثري كابيتال 1»
  • بنك مصر يستثمر في “سي ثري كابيتال 1” أول صندوق خاص بالأسهم
  • تراجع جماعي.. البورصة تختتم تعاملات الثلاثاء على مكاسب 4 مليارات جنيه
  • مجلس الدولة يورد للخزينة العامة أكثر من 9 مليارات جنيه خلال 9 أشهر
  • مجلس الدولة يناقش مشروعي قانون "تحصيل مستحقات الدولة" و"حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"
  • الدولة ينهي مناقشة مشروعي قانوني تحصيل مستحقات الدولة وحقوق ذوي الإعاقة
  • الاستثمارات العامة يعتزم إصدار صكوك بقيمة تصل إلى 2 مليار دولار
  • انطلاق برنامج اختراق سوق العمل لتأهيل الشباب بجامعة أسيوط الثلاثاء المقبل