الشمالي يكشف تطورات تحويل شركات اتصالات إلى المدعي العام
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
الشمالي: قضية شركات اتصالات منظورة الآن أمام القضاء
كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، تطورات تحويل شركات اتصالات إلى المدعي العام على خلفية الاتفاق الضمني على رفع أسعار العروض وفرض رسوم بدل خدمة الشحن النقدي في المعارض التابعة لهذه الشركات، خلافا لأحكام المادة (5/أ/1) من قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004 وتعديلاته.
اقرأ أيضاً : "الصناعة والتجارة" تحيل شركات الاتصالات إلى المدعي العام لمخالفتها أحكام قانون المنافسة
وقال الشمالي خلال لقاء تفاعلي، الثلاثاء، ضمن منتدى التواصل الحكومي، إنه من واجب الحكومة حماية المواطن ولا يجوز رفع السعر دون تخييره بالانتقال من شريحة إلى أخرى.
وأضاف أن القضية الآن منظورة أمام القضاء، مشيرا إلى أنه إذا أصدرت المحكمة المختصة قرارها بمخالفة الشركات لقانون المنافسة فسيترتب عليها مخالفات باهظة.
وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، قال الشمالي في تصريح صحفي إن قيام شركات الاتصالات بممارسات مخلة بالمنافسة لا يترك للمشتركين حرية الانتقال من شركة إلى أخرى بحثا عن منافع المنافسة بينها، حيث يحظر قانون المنافسة أي ممارسات أو تحالفات أو اتفاقيات، صريحة أو ضمنية، تشكل إخلالا بالمنافسة أو الحد منها أو منعها بخاصة ما يكون موضوعها أو الهدف منها تحديد أسعار السلع أو بدل الخدمات أو شروط البيع وما في حكم ذلك.
وأشار في حينها إلى أنه تم منح الشركات فرصة لتصويب الأوضاع من خلال التوقف عن هذه الممارسات، إلا أنه ولعدم تجاوب الشركات تقرر اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المنافسة بإحالة الملف إلى المدعي العام.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتجارة المدعي العام الادعاء العام شركات الاتصالات إلى المدعی العام قانون المنافسة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعًا بشأن الهجمات على خطوط "السيل الشمالي"
أكدت البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة أن مجلس الأمن الدولي سينعقد غدا الجمعة بناء على طلب من روسيا الاتحادية بشأن الهجمات الإرهابية على خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي".
وقالت البعثة الروسية عبر قناتها على "تلغرام": "غدا - 4 أكتوبر - في الساعة 10.00 بتوقيت نيويورك (17.00 بتوقيت موسكو) سيتم عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الهجمات الإرهابية على السيل الشمالي، بطلب من روسيا".
ووقعت انفجارات في خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا "السيل الشمالي 1 و2" في 26 سبتمبر 2022، ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريبية مستهدفة.
وأفادت شركة "نورد ستريم آي جي"، المشغلة لخطوط "السيل الشمالي" بأن تدمير خطوط أنابيب الغاز غير مسبوق، ومن المستحيل تقدير الإطار الزمني للإصلاحات، ومن جانبه بدأ مكتب المدعي العام الروسي قضية تتعلق بعمل إرهابي دولي.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا طلبت مرارا بيانات حول الانفجارات في خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي"، لكنها لم تتلقها أبدا.
وفي 25 سبتمبر الماضي، أكد الناطق باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت أن سلطات البلاد أصدرت مذكرات اعتقال فيما يتعلق بالانفجارات التي وقعت في خطي أنابيب الغاز "السيل الشمالي 1 و2" عام 2022.
وأكد هيبشترايت أن التحقيق في تفجير "السيل الشمالي" يجريه مكتب المدعي العام الفدرالي في ألمانيا.
وفي وقت سابق من هذا الشهر أعلن المستشار شولتس أنه لا بد من التحقيق في تفجيرات خطي أنابيب "السيل الشمالي" ومحاسبة مرتكبيها ومن يقف وراءهم.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأعمال التخريبية في "السيل الشمالي" بأنها أعمال إرهابية دولية، مشيرا إلى أن المسؤولية عن التفجيرات تقع على عاتق الأنغلوساكسونيين، الذين "لم تعد العقوبات (المفروضة على روسيا بعد انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا) كافية بالنسبة لهم، فانتقلوا إلى التخريب".
واعتبر بوتين أن الرواية المتعلقة بتورط نشطاء أوكرانيين في تفجير "السيل الشمالي"، هي "محض هراء"، مضيفا أن "تفجيرا من هذا النوع، وبهذه القوة، وعلى هذا العمق، لا يمكن أن يتم إلا من قبل المتخصصين، بدعم كامل من قوة الدولة، التي لديها تقنيات معينة".
ودعت موسكو إلى إجراء تحقيق دولي شفاف في عملية تفجير "السيل الشمالي" الإرهابية.
وكيل صحة قنا يشهد انطلاق المؤتمر الخامس لقسم الجلدية بالمستشفى العام