الشمالي يكشف تطورات تحويل شركات اتصالات إلى المدعي العام
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
الشمالي: قضية شركات اتصالات منظورة الآن أمام القضاء
كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، تطورات تحويل شركات اتصالات إلى المدعي العام على خلفية الاتفاق الضمني على رفع أسعار العروض وفرض رسوم بدل خدمة الشحن النقدي في المعارض التابعة لهذه الشركات، خلافا لأحكام المادة (5/أ/1) من قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004 وتعديلاته.
اقرأ أيضاً : "الصناعة والتجارة" تحيل شركات الاتصالات إلى المدعي العام لمخالفتها أحكام قانون المنافسة
وقال الشمالي خلال لقاء تفاعلي، الثلاثاء، ضمن منتدى التواصل الحكومي، إنه من واجب الحكومة حماية المواطن ولا يجوز رفع السعر دون تخييره بالانتقال من شريحة إلى أخرى.
وأضاف أن القضية الآن منظورة أمام القضاء، مشيرا إلى أنه إذا أصدرت المحكمة المختصة قرارها بمخالفة الشركات لقانون المنافسة فسيترتب عليها مخالفات باهظة.
وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، قال الشمالي في تصريح صحفي إن قيام شركات الاتصالات بممارسات مخلة بالمنافسة لا يترك للمشتركين حرية الانتقال من شركة إلى أخرى بحثا عن منافع المنافسة بينها، حيث يحظر قانون المنافسة أي ممارسات أو تحالفات أو اتفاقيات، صريحة أو ضمنية، تشكل إخلالا بالمنافسة أو الحد منها أو منعها بخاصة ما يكون موضوعها أو الهدف منها تحديد أسعار السلع أو بدل الخدمات أو شروط البيع وما في حكم ذلك.
وأشار في حينها إلى أنه تم منح الشركات فرصة لتصويب الأوضاع من خلال التوقف عن هذه الممارسات، إلا أنه ولعدم تجاوب الشركات تقرر اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المنافسة بإحالة الملف إلى المدعي العام.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتجارة المدعي العام الادعاء العام شركات الاتصالات إلى المدعی العام قانون المنافسة
إقرأ أيضاً:
بني سويف تبحث آليات تحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي
عقد اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، اليوم الخميس، اجتماعًا لمناقشة الآليات والإجراءات اللازمة لتحويل السيارات الحكومية التي تعمل بالبنزين والسولار إلى الغاز الطبيعي.
حصر دقيق لكل المركبات الحكومية التي تعمل بالبنزين والسولارحضر الاجتماع مٌمثلون عن مختلف الجهات الحكومية، بما في ذلك الحملات الميكانيكية بالديوان العام والوحدات المحلية، ومديريات الخدمات والمرافق، مثل الصحة والتعليم والري والتموين والمالية، حيث أكد ضرورة إجراء حصر دقيق وشامل لكل المركبات التي تعمل بالبنزين والسولار، لتحديد التكلفة المتوقعة للتحويل وتقييم إمكانية تجهيز السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
ترشيد الإنفاق العام وتعزيز استخدام مصادر الطاقة المستدامةوأشار السكرتير العام المساعد في محافظة بني سويف إلى هذه الخطوات تأتي في إطار تنفيذ التعليمات الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، التي تهدف إلى ترشيد الإنفاق العام، وتعزيز استخدام مصادر الطاقة المستدامة من خلال تحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي.
كان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، كلف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد للمحافظة، بعقد اجتماع لبحث ومناقشة الآليات والإجراءات اللازمة لتحويل السيارات الحكومية التي تعمل بالبنزين والسولار إلى العمل بالغاز الطبيعي في المحافظة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت