بغداد اليوم- بغداد

أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات، اعماماً الى المؤسسات الإعلامية كافة بشأن "السحر والشعوذة".

وبحسب اعمام للهيئة تلقته "بغداد اليوم"، أنه "وانطلاقا من الدور المهم الذي تضطلع به المؤسسات الإعلامية في التثقيف والتوعية المجتمعية، تدعوكم الهيئة إلى أهمية تخصيص مساحات زمنية من ساعات البث اليومي التسليط الضوء على ظاهرة السحر والشعوذة في العراق والتوعية والتثقيف بمخاطرها على المواطن بصورة خاصة وعلى المجتمع بصورة عامة من خلال بث برامج توعوية يتم فيها استضافة مجموعة من المختصين بهذا الشأن وعرض قصص من الواقع الاشخاص تعرضوا إلى النصب والاحتيال عن طريق الدجالين والسحرة".

وشددت هيئة الإعلام على "ضرورة عدم استخدام المنابر الإعلامية للترويج لأعمال السحر والشعوذة عبر استضافة الدجالين والمشعوذين في برامج وسائل الاعلام المتنوعة".


 

ورغم الملاحقة الأمنية والعقوبات القضائية التي تصدر بحق ممارسي أعمال السحر والشعوذة، إلا أنها لا تزال منتشرة بكثرة في مناطق عراقية عدة، وتفيد مصادر أمني بان "العاصمة بغداد تضم عشرات المنازل التي تحتوي على ممارسي السحر والشعوذة، وتقصد الفتيات هذه المنازل لـ"التبرك وطلب التعجيل بالزواج، أو حل المشاكل الزوجية"، كما هي الحال في محافظات أخرى.

ووفقاً لمنظمات مدنية وحقوقية، فإن هذه الممارسات تسببت خلال الفترة الماضية بحالات طلاق، ومشاكل اجتماعية وأمنية عدة.

وتستخدم مكاتب السحرة والمشعوذين والدجالين عبارات جاذبة للفتيات تحديداً، مثل "العلاج الروحاني"، و"التنويم الإيحائي"، و"الإدراك فوق الحسي"، و"التأثير عن بعد"، ما يدفع بعض العراقيين إلى تصديق الروايات التي يطرحها هؤلاء، بالرغم من كونها غير علمية، وتحمل تلفيقاً.




المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: السحر والشعوذة

إقرأ أيضاً:

بعد إحالته للمحاكمة الجنائية .. دجّال الوايلي يُواجه عقوبة الحبس

تمكّنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة من ضبط دجال يقطن بمنطقة الوايلي وذلك لقيامه بالنصب على المواطنين.


جهات التحقيق بالقاهرة قررت إحالة دجال لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمحاكمة الجنائية.


عقوبة الدجل والشعوذة في القانون

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والتي تعتبر من ضمنها جريمة الدجل والشعوذة ، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يُتمه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

مقالات مشابهة

  • «الرقابة المالية» تصدر ضوابط بشأن قيد المتدربين على أعمال الوساطة التأمينية
  • حكومة إقليم كردستان تصدر بياناً غاضباً بشأن الموازنة
  • التعليم تصدر تعليماتها بشأن الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة 2025
  • وزارة الإعلام السورية تصدر بياناً بشأن مقتل صحافي في حماة
  • بغداد اليوم تنشر التعليمات الخاصة باشتغال ساعات العمل الإضافية للموظف (وثيقة)
  • بعقوبة تحاول بشكل رسمي منع دخول وتجول التكتك والستوته بشوارعها (وثيقة)
  • جامعة الأزهر تصدر بيانًا بشأن تعريب الدراسة في قطاعات الطب
  • القضاء يحسم الجدل بشأن جلسة تشكيل حكومة كركوك بفندق الرشيد (وثيقة)
  • بعد إحالته للمحاكمة الجنائية .. دجّال الوايلي يُواجه عقوبة الحبس
  • القضاء ينتصر للكوادر الطبية (وثيقة)